تعیین حداقل دستمزد در ایران بیش از شصت سال سابقه دارد و به تحولات بعد از جنگ جهانی دوم در ایران و تحرک نیروهای سیاسی و اجتماعی در آن دوران بازمی‌گردد. حداقل دستمزد «برای اولین بار در ایران توسط تصویب‌نامة قانونی ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۲۵ توصیه شد و انجام آن به هیئت حل اختلاف واگذار شد که با رعایت هزینه زندگی و عائله کارگر در نقاط مختلف کشور برای مدت یک‌سال تعیین و به تصویب شورای عالی کار برسد.»

در سال ۱۳۲۸ مقرر شد میزان حداقل دستمزد به گونه‌ای تأمین شود که هزینه زندگی کارگر و یک زن و دو فرزند او را فراهم کند. در آن زمان بر منطقه‌بندی کشور و توجه به صنایع مختلف نیز تأکید شده بود. سپس بنا به قانون مصوب سال ۱۳۳۷ و به استناد تصویب نامه مورخ ۱۸ بهمن ۱۳۳۹ شورای عالی کار مقرر شد که اولاً تعیین حداقل به جای سالانه هر دو سال یک بار انجام شود و ثانیاَ به صورت منطقه‌ای یا استانی صورت پذیرد و در هر استانی هیئت تعیین حداقل دستمزد (مرکب از سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده دولت) تشکیل و نسبت به تعیین آن اقدام کنند. نتیجة این مذاکرات باید به تأیید وزارت کار نیز برسد. درواقع از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۷ یک روند تمرکزگرایی در اتخاذ تصمیم در این مورد و افزایش نقش دولت اتفاق افتاد. در آیین‌نامة حداقل دستمزد نیز برای تعیین حداقل دستمزد «آمار و اطلاعات وزارت کار، سطح زندگی متداول کارگران منطقه، شرایط اقلیمی، عادات محلی، بدی و سختی آب و هوا مورد توجه واقع شده است.» با توجه به وضعیت اقتصادی و عدم طبقه‌بندی شغل کارگران، در این فاصله چندین سال افزایشی در حداقل دستمزدها رخ نداد.

در سال ۱۳۴۷ آیین‌نامة حداقل مزد مورد بازبینی قرار گرفت و با انجام اصلاحاتی بالاخره در آبان ۱۳۵۰ به تصویب شورای عالی کار رسید. در این آیین‌نامه برای نخستین بار اقدام به تعریف کارگر عادی شد و مقرر شد که هر دو سال یک بار حتماً باید نسبت به تعدیل حداقل دستمزد اقدام کرد.

انتخاب شش نماینده اصلی و علی‌البدل از کارگران از بین سندیکاهای مربوطه و شش نماینده کارفرمایان از سندیکاهای مربوطه یا کارفرمایانی که حداقل ۵۰۰ کارگر در استخدام دارند در کنار نمایندگان دولت ( به جای نماینده شورای اقتصادی که قبلاَ حضور داشت نماینده بانک مرکزی حضور خواهد داشت) نیز از جمله مفاد آیین نامه جدید بود. در این آیین‌نامه بر توجه به سطح زندگی کارگران در هر منطقه یا صنعت و وضعیت اقتصادی و اقلیمی آنها نیز تأکید شده بود.

مطابق این آیین‌نامه، کشور به سه منطقه تقسیم شده بود. استان‌ها و شهرهای عمدتاً صنعتی (مانند تهران، کرج، رشت، پهلوی، ساری، تبریز، اهواز، شیراز و بندرعباس) در منطقة یک قرار داشتند. در منطقة دوم شهرهایی مانند اراک، کاشان، زنجان، آستارا، چالوس، رضاییه، بروجرد، دزفول، مشهد و اصفهان قرار داشتند و منطقه سوم شامل تمامی شهرهایی که جزو مناطق اول و دوم نبودند می‌شد. حداقل دستمزد روزانه در این مناطق عبارت بود از ۶۰ ریال در منطقة یک ، ۵۵ ریال در منطقه دو، و ۵۰ ریال در منطقه سه.

قابل توجه این که نه به تقسیم‌بندی بین صنایع توجه شده بود و نه به تقسیمات کشوری. تقسیم‌بندی اساساً با توجه به میزان صنعتی‌بودن و هزینه‌های زندگی صورت گرفته بود. تقسیم‌بندی مذکور مربوط به سال ۱۳۴۷ بود. در سال ۱۳۵۰ این تقسیم‌بندی مورد بازبینی قرار گرفت و سه منطقه به دو منطقه تبدیل شد. حداقل دستمزد برای صنایع مختلف نیز در این سال به تصویب رسید. در آن زمان بالاترین دستمزد مربوط به کارگران شاغل در صنایع نفت در مناطق جنوب کشور بود (۱۴۰ ریال در روز)، سپس صنایع خوراکی (قند و روغن)، و بعد از آن نیز صنایع سیمان. در سال ۱۳۵۲ حداقل دستمزد برای دو منطقه به صورت کلی تعیین شد و وزارت کار موظف شد که به جای تعدیل دوسالانه هرساله مزد کارگران در مطابقت با هزینه زندگی تعدیل شود.

برای سومین بار در تاریخ حرداد ۵۳ آیین نامه حداقل دستمزد بازبینی شد و در ۱۴ ماده و چهار تبصره به تصویب شورای عالی کار رسید. در این تجدیدنظر، ضمن تأکید بر تعیین سالانة حداقل دستمزد مطابق با نیازهای ضروری و هزینة زندگی کارگر و یک زن و دو فرزند ۱۲ ساله، برای نخستین بار بر تأثیر حداقل دستمزد مطابق با فرمول ارایه‌شده بر دیگر سطوح دستمزدی نیز تأکید شده بود.

در سال ۱۳۵۶ در مصوبه دیگری سیستم منطقه‌بندی حذف شد و برای برخی صنایع این رقم تعیین شد (رقم کلی برابر ۲۱۰ ریال و برای صنایع مختلف به صورت متفاوت تعیین شد). در سال ۱۳۵۸ در یک تغییر بنیادین دیگر در این روند، تقسیم‌بندی بر حسب صنایع نیز حذف و بر اعلام یک مزد کلی برای تمامی کشور تأکید شد. در این سال افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در افزایش حداقل دستمزد نیز اعمال شد.

هیئت وزیران در تاریخ ۱۳۵۸ اقلام سبد هزینه کارگر را که باید مبنای تعیین حداقل مزد می‌شد چنین تعریف کرد: «خوراک شامل نان و شکر و گوشت و مرغ و برنج و چای و پنیر و نخود و لوبیا و ماست؛ سوخت و روشنایی شامل ذغال و کبریت و برق؛ مسکن شامل یک اتاق ۱۲ متری؛ پوشاک شامل دو دست لباس و دو پیراهن و چهار جفت جوراب و یک جفت کفش و یک جفت گیوه و یک کلاه و علاوه بر آن ۷۵ درصد از بهای مواد پوشاک برای زن و فرزندان کارگر و ۱۰ درصد برای لوازم متفرقه.»

آخرین تغییرات در زمینه تعیین حداقل دستمزد را می‌توان در قانون کار مصوب مهرماه ۱۳۶۸ دانست. در ماده ۳۵ این قانون به تعریف مزد پرداخته شده است. مطابق این ماده، «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی  یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.»

البته در ماده ۴۲ همین قانون در خصوص حداقل دستمزد چنین بیان می‌شود که «حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود.»

درواقع قانون تأکید دارد که هر گونه پرداختی در سطح حداقل باید نقدی پرداخت شود و در سطوح بالاتر می‌تواند پرداخت‌های غیرنقدی نیز صورت پذیرد. ماده ۴۱ قانون کار به عنوان مبنای حداقل دستمزد به قرار ذیل است: «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین کند: ۱) حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین شود؛ ۲) حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.»

در این بازنگری نرخ تورم به عنوان مهم‌ترین شاخص برای تعدیل حداقل مزد در نظر گرفته شده است و در کنار آن نیز به بُعد خانوار اشاره شده است. شورای عالی کار، متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی (به عنوان رئیس شورا)، دو نفر بصیرِ مطلع به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران، سه نفر نماینده کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) و سه نفر نماینده کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی)، مسئولیت این تعدیل را به عهده دارد.

دو نکته در این بین قابل‌توجه است: نخست توجه به بُعد خانوار که ضمن آن که مرجع تعیین آن به طور مشخص در قانون آورده نشده است، در مصوبات شورای عالی کار نیز کمتر به آن پرداخته شده است. نکته دوم نیز حضور افرادی از بخش کشاورزی در این شورا است. با توجه به این که تعیین حداقل دستمزد از نظر تاریخی اساساً شامل بخش صنعت می‌شد، کمتر توجهی به بخش کشاورزی می‌شد. در سال ۱۳۵۹ برای اولین بار حداقل دستمزد در بخش کشاورزی به میزان ۵۸۵ ریال در روز تعیین شد ولی تا سال ۱۳۶۳ موضوع مسکوت ماند، در این سال در پی درخواست‌های مکرر کارگرانِ این بخشْ این رقم تعدیل شد و به ۶۳۵ ریال افزایش یافت. در سال‌های بعد توجه به این بخش به شکل جدی‌تری صورت گرفت و «در سال ۱۳۷۰ شورای عالی کار اعلام کرد مصوبات خود پیرامون تعیین حداقل دستمزد در مورد بخش صنعت را نیز راجع به کارگران بخش کشاورزی اجرا می‌کند و از سال ۱۳۷۰ برای تمامی کارگران مشمول قانون کار اعم از کشاورز و غیر کشاورز یک حداقل مزد اعلام می‌شود.»

رویکرد موافقان به حداقل دستمزد

از نگاه موافقانِ تعیین حداقل دستمزد، «دستمزد قیمت کالای معینی به نام توان کار است.» در این‌جا «توان کار» به عنوان کالایی قابل‌مبادله مطرح می‌شود که چون کالای خاصی است به قیمت آن «دستمزد» اطلاق می‌شود. ازآن‌جاکه قیمت یک کالا هزینة بازتولید آن نیز به حساب می‌آید، هزینه تولید نیروی کارِ ساده عبارت است از هزینه ادامه حیات و تکثیر نسل کارگر. میزان هزینه حیات و تکثیر نسل نیز حداقلِ دستمزد را شکل می‌دهد. بنابراین، مطابق با چنین رویکردی، دستمزد باید تأمین‌کنندة کلیةتمامی هزینه‌های این بازتولید (اعم از هزینه‌های خوراک، پوشاک، درمان، مسکن، آموزش و غیره) باشد.

سازمان بین‌المللی کار تاکنون چندین مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه برای نحوة تعیین حداقل دستمزد صادر کرده است. تعریف حداقل دستمزد از نگاه سازمان بین‌المللیِ کار عبارت است از پایین‌ترین سطح حق‌الزحمه‌ای که در قانون یا در واقعیت اجازه داده شده تا صرف‌نظر از شیوة محاسبه یا صلاحیت کارگر به وی پرداخت شود.

این سازمان در توصیه های خود  به شش مؤلفه برای تعیین حداقل دستمزد تأکید کرده است. این مؤلفه‌ها عبارت‌اند از: اول، نیازهای کارگران و خانواده آنان؛ دوم، سطح عمومی مزدها در کشور (نگاه مقایسه‌ای بین حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزدی)؛ سوم، هزینه زندگی و تغییرات آن (توجه به شاخص قیمت‌ها)؛ چهارم، مزایای تأمین اجتماعی (برای حداقل‌کردن فرار بیمه‌ای)؛ پنجم، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی (توجه به کاهش فقر نسبی)؛ و ششم، عوامل اقتصادی و ضروریات توسعه اقتصادی.

رویکرد مخالفان به حداقل دستمزد

دکتر طبیبان اعتقاد دارد:"تعیین حد اقل دستمزد در اقتصاد های پیشرفته مرسوم است، اما نکته بحث انگیزی است که جدال نظری پیرامون آن حد اقل دو قرن ادامه داشته و مطالعات آماری فراوانی درمورد اثر مثبت و منفی آن بر بیکاری و رفاه کارگران انجام شده است. اما تجربه این امر در کشور های پیشرفته با کشور ما بسیار متفاوت است.

در کشور های صنعتی مثل انگلستان و آلمان و استرالیا و امریکا ابتدا حداقل دستمزد برای کمک به کارگران حاشیه ای تعیین شد مانند کودکان کارگر و زنان کارگر ساده. تصور بر این بود که این گروه ها در وضعیت چانه زنی ضعیفی هستند و کار فرمایان به آن ها اجحاف می کنند. در آمریکا در اوائل قرن بیستم گروه های حمایت از مصرف کننده با صدور اعلامیه از اعضاء و هواداران خود می خواستند که محصول شرکت هایی که مشهور بود در حق کارگران اجحاف می کنند را خریداری نکنند. این حرکت ها به تدریج در قوانین منعکس شد و حد اقل دستمزد برای مقابله با آنچه اجحاف برخی کار فرمایان تلقی می شد تعیین گردید.

بنابراین همیشه و هم اکنون هم در کشور های صنعتی سیاست تعیین حداقل دستمزد حمایت از حواشی بازار کار، یعنی کار گران با مهارت ناچیز و ساده و دستمزد پائین، را هدف قرار می دهد و از این که خدشه در عرضه و تقاضا در کل بازار کار ایجاد کند اجتناب می کند. در کشور ما این سیاست ها تمامی بازار کار شاغلین را هدف قرار می دهد. در کشور ما قرار داد های کار معمولاً عموماً بر اساس حداقل دستمزد بسته می شده (پرداخت بیشتر به کارگران با مهارت بالاتر به صورت اضافه کار تضمینی و پاداش و غیره پیشبینی می گردد) و پرداخت های تامین اجتماعی و بیمه ای هم معمولاً بر مبنای حد اقل دستمزد تعیین می شده. بنابراین تعیین حداقل دستمزد تمام بازار کار کارگران کارگاهی و شرکتی را مخدوش می کند و هزینه مازاد بر پرداخت به نیروی کار نیز روی دست کار فرما قرار می دهد.

در کشور های پیشرفته یک استدلال که بعضاً با مطالعات آماری نیز پشتیبانی شده برای توجیه تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. آن نیز استدلال مربوط به ایده ‘دستمزد کار آمد’ است. به این معنی که کارگران لب مرز، با مهارت نا چیز یا بدون مهارت و کم بازده اگر دستمزد مکفی دریافت کنند اولاً امکان تغذیه و رفاه بیشتری خواهند داشت و در محیط کار، کار آمد تر خواهند بود و ثانیاً انگیزه بیشتری برای کار آمد بودن و آموختن و کسب مهارت خواهند داشت.

چنانکه گفته شد تعیین حد اقل دستمزد حاشیه بازار کار را در نظر دارد که کار گران ضعیف تر بایستی مورد حمایت قرار گیرند، در کشور ما اصولاً وزارت کار یا دولت خود را متصدی ایجاد اشتغال کامل و افزایش توان اقتصاد نمی داند. در گذشته هم چنین بوده که خود را مسئول این چند میلیون کار گر فعلاً شاغل می داند و تعهدی در قبال میلیون ها بیکار و ضرورت ایجاد فضای مناسب برای کار آفرینی احساس نمی کند. حمایت از این کسر نیروی کار که شاغل هستند را نیز سنتاً و بر اساس ایده مارکسیستی تقابل کارگر و کار فرما و با ایده طرفداری از کارگر در مقابل کارفرمای ظالم تلقی می کرده اند. این میراث نا مطللوب حزب توده از دهه های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ است. اگر مصوبات مربوط به مسائل کار گری دولت ها را طی ده ها سال بررسی کنیم می بینیم که بحث بر سر میزان بن کارگری و عیدی پایان سال و بسته برنج و روغن حمایتی است. یعنی اقدامات خفیف و خفت بار.

کمتر ایده هایی مطرح می شده که تحرک بازار کار و افزایش سرمایه گذاری، افزایش تعداد کار آفرینان و کار گاه ها را مورد نظر داشته باشد و سطح زندگی نیروی کار را به صورت قابل ملاحظه ارتقاء دهد. همین سیاست های وارونه و بر مبنای معارضه هم عامل مهمی در ضعف کار آفرینی، ضعف ایجاد شغل و افزایش کار آیی و افزایش دستمزد حقیقی، تداوم فقر و بیکاری گسترده و تمایل به مهاجرت در نیروی کار کشور شده است. به عنوان مقایسه، در ژاپن مشهور است که تشکیلات کار گری خود را یار شرکت و محیط تولیدی که در آن مشغول هستند می دانند. سندیکا و تشکیلات کارگری با مدیریت در جهت افزایش کار آیی و کاهش ضایعه همراهی می کند، هنگام که این کارآیی در سود آوری نمایان شد سهمی از این سود صرف بهبود پرداخت و رفاه نیروی کار می شود.

ایراد جدی نیز متوجه جنبش های کارگری کشور بوده است. از دهه ۱۳۲۰ و شاید قبل از آن جنبش کارگری به معنی کنشگری مارکسیستی. و این حرکت ها که منجر به آشوب و مشکلات اجتماعی شد نتیجه و خاطره تلخی را برجای گذاشت از جمله کودتای بیست و هشتم مرداد ۱۳۳۲ و حوادث متعاقب آن. از آن پس هم جنبش کارگری کشور، شامل نیروی کار خواه کارگاهی یا آموزشی و دانشگاهی و خدماتی، تحرک های موردی نقطه بین (به اصطلاح خوشان دنبال اهداف صنفی محدود) عاری از جهان بینی سیاسی و اقتصادی و کوتاه نگر بوده است."