اخیرا علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی- طی اظهاراتی در رابطه با چرایی رشد نقدینگی در جریان تامین ارز کالاهای اساسی گفته که در سال گذشته دولت چهار  میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اما از آنجایی که به ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز داشت، بانک مرکزی شش میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت.

در اظهارات صالح آبادی این طور اعلام شد که دولت گذشته با این اقدام عملا دست به چاپ پول زده و از مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما کسری بوجه خود را جبران کرد که موجب افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم شده است.

اما به دنبال مسایل مطرح شده عبدالناصر همتی- رئیس کل اسبق بانک مرکزی- درباره این کسری ارزی کالای اساسی و نحوه تامین آن توضیحاتی داده است.

وی با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۹ در راستای سیاست دولت، با نرخ ترجیحی ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تامین کالاهای اساسی تامین شد گفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی در مرحله اول از محل درآمدهای وصولی سال ۱۳۹۹ سهم دولت که حدود چهار میلیارد دلار  بود تامین  شد، اما به دلیل عدم کفایت درآمدهای ارزی دولت و با توجه به ضرورت تامین کالاهای اساسی، دارو  و نیازهای ضروری مربوط به معیشت مردم، کسری فوق از محل مانده ذخایر بانک مرکزی که به نرخ ۴۲۰۰ تومان در ترازنامه بانک ثبت شده بود، تامین شد.

به گفته وی حدود شش میلیارد دلار از محل منابع و ذخایر موجود در حساب‌های کارگزاری بانک مرکزی که متعلق به بانک مرکزی بود، استفاده شد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی این را هم گفت که این اقدام باموافقت شورای عالی اقتصادی سران قوا  انجام شده است.  به دستور مقام معظم رهبری مقرر شد آن بخش از ذخایر ارزی  بانک مرکزی که برای خرید دارو وسایر کالاهای اساسی مصروف شده است به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت و از محل درآمدهای ارزی آتی دولت طی سه سال تسویه شود.

همتی ادامه داد: بنابراین  بانک مرکزی سیاست خرید ارز با نرخ نیما و فروش آن با نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشته است و خرید و فروش بانک مرکزی در سامانه نیما مشخص بوده و جدا از نحوه تامین ارز کالاهای اساسی است.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت طبق مجوزهای خاص شورای عالی اقتصادی سران قوا یا تکالیف قانون بودجه، نسبت به فروش ارزهای مسدودی صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی اقدام می‌کند که قطعا پایه پولی را متاثر خواهد کرد افزود: در این  خصوص نیز در هنگام حضور در بانک مرکزی آثار این گونه تصمیمات را  به مقام معظم رهبری گزارش داده و توقف تسعیر منابع  مسدودی را خواستار شدم که با دستور ایشان استفاده از این رویه از اول سال ۱۴۰۰ منع شد که اسناد و مدارک  این تصمیمات در بانک مرکزی موجود است.