به گزارش اکوایران- طی یک سال گذشته، دونالد ترامپ دخالتهایی در صنعت فناوری آمریکا داشته است. او از اینتل خواست ۱۰ درصد از سهام خود را واگذار کند، از انویدیا خواست درآمد حاصل از فروش تراشه در چین را با وزارت خزانهداری تقسیم کند و به آمازون دستور داد برنامهاش برای نمایش تعرفهها به برخی مشتریان را لغو کند. در همه این موارد، شرکتها بدون سر و صدا تسلیم شدند.
اما وقتی وزارت دفاع آمریکا خواستار دسترسی نامحدود به مدل هوش مصنوعی شرکت آنتروپیک (Anthropic) شد، این شرکت با صدای بلند گفت: «نه». برای کسبوکارهایی که در عصر ترامپ زیست میکنند، این یک اقدام بیسابقه بود و پاسخی بیسابقه نیز به همراه داشت: دولت این شرکت را به عنوان «ریسک زنجیره تأمین» معرفی کرد.
حالا این دو به دادگاه میروند و نتیجه این پرونده برای تمام کسبوکارهای آمریکایی سرنوشتساز خواهد شد. پیروزی دولت در این دعوا عملاً به رئیسجمهور قدرت میدهد هر شرکتی را به بهانه اختلافات سیاسی از پا دربیاورد.
این تحریم، استفاده از مدلهای هوش مصنوعی آنتروپیک را در قراردادهای نظامی ممنوع کرده است. بسته به اینکه این تصمیم چگونه تفسیر شود، میتواند رشد شرکت را تهدید کند یا حتی بقای آن را به خطر بیندازد. آنتروپیک در لبه فناوری هوش مصنوعی قرار دارد و تضعیف آن، عقبماندگی آمریکا را در صنعتی به همراه خواهد داشت که برای برتری اقتصادی و استراتژیک حیاتی است.
اینکه ترامپ حاضر است چنین ریسکی بکند، این پرونده را از دیگر نمونههای مداخله دولت در اقتصاد متمایز میکند؛ مداخلاتی که هدف آن معمولاً اقتصادی (سرمایهگذاری در آمریکا) یا مالی (پرداخت پول) بوده است. اما در این مورد هدف تنها اطاعت سیاسی است. این نوع برخورد چیزی است که شرکتها در روسیه یا چین انتظارش را دارند، نه آمریکا.
تأثیر این پرونده بسیار فراتر از مقابله با یک شرکت بخصوص خواهد بود. هر کسبوکاری که با دولت فدرال رابطه تجاری دارد، باید ریسک تحریم شدن در صورت مخالفت با کاخ سفید را در نظر داشته باشد. البته برخی هم ممکن است ترجیح دهند اساساً با پنتاگون کار نکنند و این یعنی محروم شدن ارتش آمریکا از بهترین فناوریای که سیلیکون ولی میتواند ارائه کند.
این پرونده مزیت رقابتی دیگری را هم برای صنعت فناوری آمریکا در خارج از کشور تهدید میکند: بیطرفی سیاسی. شرکتهای آمریکایی میتوانستند به مشتریان خارجی بگویند که برخلاف رقبای چینی، از حزب حاکم دستور نمیگیرند. دین بال، مشاور سابق ترامپ در حوزه هوش مصنوعی، میگوید: «ما خارجیها را به سمتی سوق میدهیم که نتوانند به محصولات هوش مصنوعی آمریکا اعتماد کنند، دقیقاً به همان دلیلی که نمیتوانند به محصولات چینی اعتماد کنند.»
این اختلاف از تفاوتهای فلسفی آغاز شد. داریو آمودی، همبنیانگذار آنتروپیک، ایمنی و مسئولیت اجتماعی را به هسته رویکرد این شرکت به هوش مصنوعی تبدیل کرده است. محدودیتهای استفاده در قرارداد این شرکت با پنتاگون تصریح میکند که هوش مصنوعی آن نمیتواند برای نظارت جمعی داخلی یا سلاحهای کاملاً خودمختار استفاده شود. اما پنتاگون که با محدودیتهای خارجی بر اقدامات نیروهایش مخالف است، خواهان دسترسی نامحدود برای تمام اهداف قانونی است.
شاید منطق آنتروپیک و پنتاگون هیچگاه به هم نزدیک نشود. البته در دنیای سرمایهداری این نه تنها مشکل نیست، بلکه یک ویژگی به شمار میرود؛ شما میتوانید همکار تجاریتان را منطبق بر ارزشهایتان انتخاب کنید. اگر آنتروپیک برای پنتاگون زیادی سختگیر بود، میتوانستند به راحتی قرارداد را لغو کنند. اما پیت هگست، وزیر دفاع، فراتر رفت و در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «هیچ پیمانکاری که با ارتش آمریکا کار میکند، حق همکاری با آنتروپیک را ندارد.»
این تحریم میتواند برای آنتروپیک مرگبار باشد. دین بال، مشاور سابق ترامپ در حوزه هوش مصنوعی که در تدوین استراتژی سال گذشته نیز نقش داشت، در یادداشتی این اقدام را «قتل شرکتی» خواند و توضیح داد: «پیامی که به هر سرمایهگذار و شرکتی در آمریکا مخابره میشود این است: یا شرایط مارا قبول کن، یا نابودت میکنیم.»
تحریم رسمی که وزارت دفاع هفته گذشته برای آنتروپیک اعلام کرد، دامنه محدودتری نسبت به پست جنجالی هگست داشت. این تحریم صرفاً پیمانکاران را از استفاده از محصولات آنتروپیک در قراردادهای دفاعی منع میکند و به سایر فعالیتهای تجاری این شرکت کاری ندارد.
یکی از مقامات ارشد وزارت دفاع در بیانیهای گفت: «از همان ابتدا، این موضوع درباره یک اصل اساسی بوده است و آن توانایی ارتش برای استفاده از فناوری برای تمام اهداف قانونی است. ارتش به یک فروشنده اجازه نخواهد داد با محدود کردن استفاده قانونی از یک قابلیت حیاتی، خود را در زنجیره فرماندهی جا کند و نیروهای ما را به خطر بیندازد.»
با این حال، نشانههایی وجود دارد که پنتاگون آنتروپیک را هدف گرفته است. این وزارتخانه در همان زمان سراغ شرکت اوپنایآی (OpenAI) رفت و با آن قرارداد بست؛ شرکتی که ادعا میکند آن هم استفاده از مدلهایش را برای نظارت جمعی داخلی و سلاحهای خودمختار محدود میکند. از سوی دیگر، ترامپ آنتروپیک را «احمقهای چپگرا» خوانده بود؛ اشارهای آشکار به انتقادهای گذشته آمودی از ترامپ و نزدیکی او به دموکراتها.
مبنای این تحریم، بندی در قانونی مصوب ۲۰۱۰ است که برای مقابله با دشمنان خارجی طراحی شده؛ دشمنانی که به دنبال «خرابکاری، وارد کردن عمدی عملکرد ناخواسته، یا تضعیف» سامانههای نظامی آمریکا هستند. جالب اینکه این بند قانونی پیش از این هرگز علیه یک شرکت داخلی استفاده نشده بود. استفاده از این قانون علیه آنتروپیک طعنهآمیزتر از این حرفها به نظر میرسد؛ شرکتی که خود در قبال چین از بسیاری از فعالان سیلیکون ولی سختگیرتر بوده و دسترسی به مدل Claude را برای افراد چینی مسدود کرده است.
پیتر هرل، مشاور جو بایدن در زمینه امنیت زنجیره تأمین، میگوید: «ایده این قوانین همیشه این بود که اگر برای مثال روتر شرکت هواوی در زنجیره تأمین پنتاگون باشد، چین میتواند از آن برای جاسوسی استفاده کند.»
به گفته او، ترامپ و هگست از این قوانین برای تحت فشار گذاشتن این شرکت استفاده میکنند تا آنچه میخواهند انجام دهد. در نسخه آنها از بازار آزاد، «باید با شرایط و ضوابطی که دولت میخواهد معامله کنی، وگرنه تو را از دور خارج میکنند.»
طبق گفته کارشناسان پیشبینی میشود هگست در دادگاه شکست بخورد، زیرا از اختیارات قانونی خود فراتر رفته، یافتههای لازم را احراز نکرده و با اظهارات عمومی خود پرونده را تضعیف کرده است. اما با طولانی کردن این پرونده، دولت ترامپ همچنان میتواند ضربهای جبرانناپذیر به شرکت بزند.
آنتروپیک در دادخواست خود هشدار داده که برچسب «ریسک زنجیره تأمین» میتواند تمام روابط قراردادی آینده این شرکت با دولت فدرال، ایالتها و پیمانکاران را متاثر کند و هزینههای مالی و اعتباری قابل توجهی به همراه داشته باشد. این در حالی است که آنتروپیک هنوز مشتری جذب میکند و با سرعت در حال خرج کردن نقدینگی شرکت است و این تحریم میتواند برنامههایش برای عرضه اولیه سهام در سال جاری را نقش بر آب کند.
تا امروز، شرکتهای بزرگ وقتی منافع اقتصادیشان به خطر میافتاده، از مقابله با ترامپ خودداری میکردند اما این بار مایکروسافت راه متفاوتی را طی کرد و از دادگاه خواست تحریم آنتروپیک را به طور موقت مسدود کند. استدلال مایکروسافت این بود که چنین تحریمی تأمینکنندگان را با دستورالعملهای مبهم و نامشخص و ترس دائمی از برچسب «ریسک زنجیره تأمین» در صورت بروز اختلافات قراردادی مواجه میکند. سه تشکل صنعتی حوزه فناوری نیز در نامهای از ترامپ خواستند در این تصمیم تجدیدنظر کند. در نهایت باید در نظر داشت، شرکتهایی که همچنان سکوت کردهاند؛ چه بدانند چه ندانند، در این نبرد حضور دارند.
