به نظر می‌رسد اقتصاد ونزوئلا پس از افول شدیدی که داشت در حال بازگشت است، اما وضعیت سیاسی اقتدارگرایی آن ثابت مانده است. صرف نظر از اثرات کاهش احتمالی تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده، این پدیده یک سوال کلیدی را مطرح می‌کند: آیا مادورو به دنبال راهی برای کاهش اعتراض‌ها و باقی ماندن در قدرت است؟

ونزوئلا در سال 2022 تغییر کرده است. ونزوئلایی‌ها دوباره برای آخر هفته برنامه‌ریزی می‌کنند. رستوران‌ها، مراکز خرید، پارک‌ها، کلوپ‌های شبانه و بارها بار دیگر پر شده‌اند. در سوپرمارکت‌ها، سبدهای خرید مانند گذشته خالی نیستند و وضعیت فروشگاه‌ها بهتر شده است. مطبوعات رسمی گزارش می‌دهند که حدود 203 هزار شرکت کارآفرینی جدید در ونزوئلا به ثبت رسیده است. مردم در تمام طول روز در حال کار و فعالیت هستند و برای تامین نیازهای اولیه باید خیلی کار کنند. ونزوئلا از پایان سال 2021، زمانی که اقتصاد آن دلاری شد، در روندی که تقریباً ناشناخته ماند، «در حال افول نیست».

اگرچه برخی کمبودها در خدمات بهداشتی و درمانی و دیگر خدمات اساسی وجود دارد و میانگین درآمد مردم هنوز هم نامشخص است اما هم‌اینک ونزوئلایی‌ها در موقعیت خوبی قرار دارند زیرا تا حدودی قدرت خرید خود را به دست آورده‌اند و همراه با آن، امید نیز به خانه‌های ونزوئلایی‌ها بازگشته است. اتفاقات کنونی در جهان به نفع اقتصاد فروپاشیده ونزوئلا نیز بوده است. افزایش قیمت نفت برای دولت تسکین مالی بوده و باعث بهبود شگفت‌انگیز موقعیت دیپلماتیک این کشور شده است. واضح‌ترین نشانه این موضوع، اعلامیه اخیر دولت جو بایدن برای کاهش محدودیت‌های شرکت نفت شورون برای اکتشاف نفت در ونزوئلاست.

اما چیزی بیشتر از نگرش مردم و چشم‌انداز اقتصادی تغییر کرده است: دولت نیکلاس مادورو انعطاف‌پذیری خود را در مورد کنترل‌های تجاری و نرخ ارز افزایش داده و حتی سهام خود را در شرکت‌هایی که در زمان روی کار آمدن هوگو چاوس مصادره شده (و ورشکسته شده‌اند) فروخته است. از دیدگاه داروینیستی، او فقط با هدف زنده ماندن، یعنی در قدرت ماندن، خود را با شرایط وفق داده است.

رئیس‌جمهور ونزوئلا مدعی شد که پس از پنج سال بحران اقتصادی حاد و تورم فوق‌العاده، اقتصاد ونزوئلا در حال نشان دادن نشانه‌هایی از بهبود است.

نیکلاس مادورو در کنگره این کشور گفت که اقتصاد در سه ماه سوم سال گذشته 6/7 درصد رشد کرد و احتمالاً در کل سال 2021 بیش از چهار درصد رشد کرده و این موضوع را یک دستاورد شگفت‌انگیز خواند. اگر ارقام مادورو دقیق باشد، که البته با برآوردهای اقتصاددانان به طور قابل توجهی متفاوت است، این اولین رشد تولید ناخالص داخلی این کشور نفت‌خیز در هشت سال گذشته خواهد بود. در این مدت اقتصاد ونزوئلا حدود 75 درصد کوچک شده و یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای آمریکای جنوبی را به یکی از کوچک‌ترین اقتصادهای خود تبدیل کرده است.

کردیت سوئیس اخیراً اعلام کرد که انتظار دارد رشد سال 2021 ونزوئلا به 5/8 درصد برسد و رشد بیشتر از 5/4درصدی در سال 2022 را پیش‌بینی کرده است. این بانک گفت که ارزیابی آن تا حد زیادی ناشی از بهبود تولید نفت و همچنین دلاری شدن بیشتر، افزایش واردات، بهبود درآمدهای مالیاتی و سایر عوامل است. سایر اقتصاددانان به این حد خوش‌بین نیستند، اما موافق‌اند که پس از بدترین وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا، اقتصاد دوباره در حال رشد است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، تورم ماهانه در دسامبر 6/7 درصد بود که دوازدهمین ماه متوالی بود که کمتر از مرز 50درصدی است که اقتصاددانان عموماً آن را آستانه ابرتورم می‌دانند. به گفته این بانک، تورم سالانه در سال گذشته 686 درصد بود که نسبت به سال قبل از آن سه هزار درصد کاهش داشت. نرخ افزایش قیمت‌ها باعث شد که بیشتر مشاغل ونزوئلا به استفاده از دلار روی بیاورند، دلاری که اکنون برای حدود دوسوم کل معاملات در این کشور استفاده می‌شود. بانک مرکزی نیز برای حمایت از بولیوار مداخله کرده است. کردیت سوئیس گفت: کلید بهبود اخیر تورم، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بوده است که نرخ ارز را مهار می‌کند.

به گفته رصدخانه مالی ونزوئلا (OVF) که یک نهاد غیردولتی است که افزایش قیمت‌ها را کمی متفاوت اندازه‌گیری می‌کند، تورم شدید در سال 2017 آغاز شد و متوقف نشده است، و این سومین دوره طولانی تورم در تاریخ است که تنها نیکاراگوئه در اواخر دهه 1980 و یونان در طول جنگ جهانی دوم از آن شدیدتر بوده‌اند.

از نظر لوئیس سالامانکا، دانشمند علوم سیاسی و استاد دانشگاه، تغییر مسیر مادورو ناشی از تغییرات ایدئولوژیک نیست، بلکه ناشی از عملگرایی لازم برای ماندن در میرافلورس (کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا) است. مادورو هنوز در ایدئولوژی خود یک چاویستا (طرفدار و پیرو هوگو چاوس رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا) است، اما او همچنین یک فرصت‌طلب با ذهنی حیله‌گر است. او با ورق‌های خود بازی می‌کند تا ببیند کشور چه واکنشی نشان می‌دهد و توانسته است در راستای کمپین «ونزوئلای اصلاح‌شده» حرکت کند.

نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا در توئیتی به تازگی اعلام کرد که «زمان بهبود اقتصادی ونزوئلا فرا رسیده است! ما حقوق‌ها و مستمری‌ها را با سرعت مطمئن و با بولیوار ارگانیک بهبود می‌دهیم و این روند متوقف نخواهد شد».

کارشناسان برآورد می‌کنند که در 9 سال دوره ریاست‌جممهوری مادورو، اقتصاد ونزوئلا بیش از 80 درصد کوچک شده است. علل آن به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است: ورشکستگی صنعت نفت، خویشاوند‌سالاری، افزایش مخارج عمومی بدون افزایش ظرفیت تولید، اختلاس میلیاردها دلار از منابع عمومی، مصادره، متمرکز شدن اقتصاد و کنترل‌های متعدد بر بخش تجاری مهم‌ترین موضوعاتی هستند که به عنوان دلیل ضعف شدید اقتصاد ونزوئلا شناخته می‌شوند.

بحران اقتصادی خانوارهای ونزوئلا در سال 2016 به بحرانی‌ترین نقطه خود رسید. در آن سال 70 درصد از آنها به طور متوسط هشت کیلوگرم وزن کم کردند. بسیاری در بهترین حالت می‌توانستند فقط یک‌بار در روز غذا بخورند. عکس‌ها و فیلم‌هایی از مردم در حال خوردن زباله در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و این اتفاق هنوز در برخی شهرهای این کشور دیده می‌شود.

در سال 2018، یک سال پس از اجرای تحریم‌های ایالات متحده علیه مقامات ونزوئلا، مادورو شروع به نشان دادن اولین نشانه‌های عملگرایی کرد. در همان سال، او یک برنامه بهبود اقتصادی را اعلام کرد که شامل هزینه‌های عمومی بیشتر، مالیات‌های مرتبط با خرید محصولات و انعطاف‌پذیری جزئی نرخ ارز می‌شد. تصمیم‌گیری‌ها در سال‌های بعد ادامه یافت: او کنترل‌های اصلی اعمال‌شده بر تولید و قیمت‌ها را تعدیل کرد، اجازه داد دلاری‌سازی مبادلاتی پیش برود، راه را برای ترانزیت رایگان محصولات در گمرک باز کرد و به‌تازگی درگیر تبدیل پولی شده است. برای هنکل گارسیا، مدیر شرکت مشاوره اکونومتریکا، این تغییر لزوماً در مورد اقدامات اساسی نیست، بلکه در مورد تغییر موضع است. او معتقد است کاهش کنترل‌ها در نظام اقتصادی نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد.

با این حال، گارسیا معتقد است که اثر برگشتی همه‌گیری عامل اصلی رشد اقتصادی در سال 2021 بود. او می‌گوید: «این بیماری همه‌گیر باعث شد که اقتصاد در سال 2020 به طور قابل توجهی منقبض شود. زمانی‌که قرنطینه انعطاف‌پذیرتر شد، ما به سطوح قبلی بازگشتیم و این موضوع موجب رشد اقتصادی شد. اگر در سال 2022 رشد 15درصدی داشته باشیم، که به نظر محتمل است، و رشد سال 2021 را به آن اضافه کنیم، باز هم امسال اقتصادی کوچک‌تر از سال 2019 خواهیم داشت. با این حال، صحبت در مورد بهبود اقتصادی بدون ارائه زمینه مناسب به نظر من نامربوط است.»

همچنین کارشناسان تنها بخش‌هایی را که نشانه‌های بهبودی را نشان داده‌اند، بخش بازرگانی و واردات می‌دانند و نشانه‌هایی وجود دارد که بخش‌های تولیدی و صنعتی عملاً رشد خاصی نداشته‌اند. آنها موافق هستند که رشد شکننده است زیرا سیاست‌ها فاقد تغییرات نهادی و سیاست‌های کلان اقتصادی منسجم برای حمایت از رشد پایدار است. مادورو معمولاً تصمیم‌های متناقضی می‌گیرد: او کنترل‌ها را انعطاف‌پذیرتر می‌کند اما همزمان هزینه‌های عمومی را افزایش می‌دهد که به نوبه خود باعث افزایش پول غیرارگانیک و افزایش تورم می‌شود.

از سوی دیگر، نتایج این رشد هنوز به تمام سطوح جامعه نرسیده است. یک مطالعه توسط پژوهشگاه سیاستگذاری آنووا که در ششم ماه می منتشر شد، نشان داد که بهبود وضعیت اقتصادی، درآمد فقیرترین افراد را افزایش نداده است، در حالی که 10 درصد ثروتمندترین، بیشترین بهره را از بهبود وضعیت اقتصادی برده‌اند.

عمر زامبرانو، اقتصاددان و بنیانگذار آنووا، توضیح می‌دهد که این بهبود نسبی تنها شکاف نابرابری را افزایش داده است. فعالیت‌های تولیدی که در حال فعال شدن هستند باعث ایجاد شغل یا بهبود قابل توجهی در حقوق و مزایا نمی‌شوند، و به همین دلیل بخش زیادی از جامعه ونزوئلا از این بهبودها بی‌نصیب خواهند بود.

مطمئناً دسترسی به خدمات و فرصت‌های مرتبط با مشاغل در کاراکاس با واقعیت ونزوئلایی‌هایی که در سایر نقاط کشور زندگی می‌کنند در تضاد است. بر اساس آخرین نظرسنجی موسسه اکووی که به وسیله دانشگاه کاتولیک آندرس به‌یو و در سپتامبر گذشته منتشر شد و پژوهشی را بین فوریه و مارس انجام داده است، 5/94 درصد از مردم ونزوئلا از نظر درآمد فقیر هستند و 6/76 درصد در فقر شدید زندگی می‌کنند.

اقتصاد می‌تواند در این سیستم رشد کند، اما گارسیا هشدار می‌دهد: «بدون نهادهای مرتبط، محدودیت‌های زیادی برای بهبود وجود دارد. تعریف حد نهادهای مورد نیاز غیرممکن است. عناصر محدودکننده زیادی وجود دارد، به عنوان مثال، بخش خدمات شهری یکی از این محدودیت‌هاست. اگر وضعیت برق و شبکه انتقال آن بهبود یابد، به تنهایی وضعیت کشور را با بهبود قابل توجهی رو‌به‌رو می‌کند. اگر یک تغییر سیاسی همراه با اصلاحات نهادی با بازیگران جدیدی که اعتماد را به وجود می‌آورند، وجود داشته باشد، پتانسیل ونزوئلا را به حداکثر می‌رساند.»

در همین زمینه لئوناردو ورا استاد اقتصاد دانشگاه مرکزی ونزوئلا در کاراکاس می‌گوید: «این افزایش تعرفه‌ها، حقوق و مالیات‌ها در اقتصادی که به سختی توانسته نیروهای محدودی را برای هدایت بهبودی کم‌رمق خود گرد آورد، حماقت حاکمیتی است. ونزوئلا به تازگی بدترین فاجعه اقتصادی را در این قاره تجربه کرده است.»

اما هیچ نشانه‌ای مبنی بر علاقه مادورو به تغییرات نهادی وجود ندارد. برعکس، به نظر می‌رسد که اقدامات خصوصی‌سازی او با هدف رساندن مقداری اکسیژن به اقتصاد، بهبود وجهه خود در فضای بین‌المللی و نشان دادن اینکه اقتدارگرایی در کشور ممکن است کارساز باشد و حتی باعث رشد آن شود، باشد. همه اینها با این فرض است که در یک محیط باثبات‌تر (با دلایل کمتری برای اعتراض) ماندن در قدرت آسان‌تر خواهد بود.

سالامانکا هشدار می‌دهد که مادورو نیازی به بهبود وجهه مردمی اسفناک خود ندارد زیرا «او به رقابت انتخاباتی وابسته نیست. مادورو به کنترل دولت، دادگاه عالی دادگستری و نیروهای مسلح متکی است. او همچنین خاطرنشان می‌کند که محبوبیتش از زمان آغاز دوره ریاست‌جمهوری‌اش، یعنی 9 سال پیش، پایین بوده و اکثر مردم ونزوئلا هیچ تمایلی به او و ریاست‌جمهوری‌اش ندارند. غیرممکن است که رئیس‌جمهوری با وضعیتی اینگونه در دیدگاه عمومی، در انتخاباتی رقابتی پیروز شود».

اقدامات اجراشده نشان نمی‌دهد که مادورو در نظر دارد در انتخاباتی شرکت کند که حداقل الزامات دموکراسی را برآورده کند. اما یک اقتصاد کارآمدتر می‌تواند تا حدودی ناراحتی مردم را تسکین دهد، اما او دولت را به عنوان ابزاری برای تداوم خود در قدرت، به هر طریقی، کنترل می‌کند.

آیا آنچه در حال حاضر در ونزوئلا اتفاق می‌افتد یک رونق واقعی در مراحل جنینی خود است؟ همه چیز به این واقعیت وابسته است که واشنگتن چه اقداماتی در مورد صنعت نفت این کشور انجام خواهد داد. در این میان، کارشناسان معتقدند که تصور ونزوئلایی‌ها از بهبود چیزی جز امید نیست. سالامانکا وضعیت کنونی را با اثر تونل مقایسه می‌کند: «شما در یک تونل طولانی، در صف بی‌پایان وسایل نقلیه هستید که حرکت نمی‌کند. ساعت‌ها می‌گذرد. شما در پشت تعداد زیادی ماشین هستید. ناگهان خط حرکت می‌کند. چه اتفاقی برای درک شما می‌افتد؟ تغییر ایجاد می‌شود و شما فکر می‌کنید که دارید حرکت می‌کنید و این کابوس در حال اتمام است. اما ساعت‌ها می‌گذرد و هنوز درون تونل هستید. این یک توهم بود. ما هنوز درون تونل گیر کرده‌ایم... .»

نیکلاس مادورو در کنگره این کشور گفت که اقتصاد در سه‌ماه سوم سال گذشته 6/7 درصد رشد کرد و احتمالاً در کل سال 2021 بیش از چهار درصد رشد کرده و این موضوع را یک دستاورد شگفت‌انگیز خواند.

اتفاقات کنونی در جهان به نفع اقتصاد فروپاشیده ونزوئلا نیز بوده است. افزایش قیمت نفت برای دولت تسکین مالی بوده و باعث بهبود شگفت‌انگیز موقعیت دیپلماتیک این کشور شده است. واضح‌ترین نشانه این موضوع، اعلامیه اخیر دولت جو بایدن برای کاهش محدودیت‌های شرکت نفت شورون برای اکتشاف نفت در ونزوئلاست.

عمر زامبرانو، اقتصاددان و بنیانگذار آنووا، توضیح می‌دهد که این بهبود نسبی تنها شکاف نابرابری را افزایش داده است. فعالیت‌های تولیدی که در حال فعال شدن هستند باعث ایجاد شغل یا بهبود قابل توجهی در حقوق و مزایا نمی‌شوند، و به همین دلیل بخش زیادی از جامعه ونزوئلا از این بهبودها بی‌نصیب خواهند بود.

منبع:تجارت فردا