به گزارش اکوایران،‌ رئیس اتاق بازرگانی در این نامه هشدار داده که اجرای این قانون جدید از نخستین روز، به دلیل تغییرات گسترده، محیط کسب‌وکار را با ابهامات جدی مواجه می‌کند.

همچنین در این نامه تأکید شده است: این تغییرات، تمامی دستگاه‌های اجرایی، دادگاه‌ها و فعالان اقتصادی را با سردرگمی در تطبیق با قانون جدید روبه‌رو خواهد کرد. رویه‌های قضائی ارزشمند موجود که طی دهه‌ها ایجاد شده‌اند، به‌طور کلی نادیده گرفته خواهند شد و شرایط حقوقی کشور در آستانه آشفتگی قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، قانون تجارت فعلی که از سال ۱۳۱۱ اجرا شده و اصلاحاتی در سال ۱۳۴۷ داشته است، به‌رغم نواقص، تاکنون یکی از قوانین بنیادی و قابل اتکای حوزه اقتصاد و تجارت کشور بوده است. با این‌ حال، لایحه تجارت که در سال ۱۳۸۴ از سوی دولت به مجلس ارائه شد، پس از ۱۹ سال بررسی و تغییرات گسترده، در فروردین ۱۴۰۳ به تصویب رسید. این لایحه که شامل ۱۳۴۳ ماده است، جایگزین تمامی قوانین مرتبط با تجارت شده و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام کرده است که لایحه تجارت با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، امنیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری مغایرت دارد.

اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم اصلاح قانون تجارت، پیشنهاد داده است که این اصلاحات به‌صورت تدریجی و بخش به بخش انجام شود. در این پیشنهاد آمده است که لوایح اصلاحی باید با توجه به نیازهای واقعی، شفافیت، ثبات، و جلب مشارکت ذی‌نفعان تدوین شوند تا علاوه بر رفع نواقص، انسجام و کارآمدی در حوزه تجارت کشور حفظ شود.

در پایان این نامه، اتاق بازرگانی از دولت درخواست کرده است که لایحه تجارت به‌طور رسمی ازشورا نگهبان مسترد شود و اصلاح قانون تجارت با رویکردی تدریجی و بر اساس سیاست‌های کلان نظام ادامه یابد.

همچنین باید گفت که دولت وقت در سال ۱۳۹۳ طی نامه‌ای به شورای نگهبان، به دلیل تفاوت‌های گسترده بین متن اولیه و نسخه مصوب، خواستار استرداد این لایحه شد. همچنین در سال ۱۳۹۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رئیس اتاق بازرگانی ایران، طی نامه‌ای مشترک، خواهان توقف بررسی این لایحه شدند که هیچ‌کدام نتیجه‌ای نداشت.