در این متن خواهم کوشید تا ضمن مرور فایل «رشد عدالت‌محور» که به عنوان برنامه جناب آقای دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر جدید  امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، محتویات آن با اهداف و وظایف این وزارت هم تطبیق داده شود. تا بتوان به این پرسش، پاسخ داد که آیا این برنامه عملی است؟

دکتر سیدعلی مدنی‌زاده با پیشینه تحصیلی در دانشگاه‌های صنعتی شریف، استنفورد و شیکاگو، و سابقه فعالیت‌های علمی در داخل و خارج کشور، یکی از چهره‌های نام‌آشناست که هم در دنیای آکادمیک معتبر است و هم در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته شده است. بیش از ۷۰ مقاله علمی‌پژوهشی در گوگل اسکولار و از جمله ۱۸ مقاله فارسی ایشان در پورتال علوم انسانی در دسترس علاقمندان است که طیف وسیعی از موضوعات نظری و کاربردی اقتصاد را در بر می‌گیرد. اما پرسش اصلی این است که آیا برنامه پیشنهادی او برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، می‌تواند تحول‌آفرین باشد و با وظایف گسترده و حساس این وزارتخانه هم‌راستا است یا نه؟

به نظر می‌رسد که برنامه مدنی‌زاده تا حد زیادی با اهداف و شرح وظایف رسمی وزارت اقتصاد مطابقت داده شده است. از جمله:

-تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور: برنامه، به‌ویژه در بخش اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت بدهی‌ها و تامین مالی بودجه، نشان می‌دهد که مدنی‌زاده با سازوکارهای سیاست‌گذاری کلان آشناست و توانمندی لازم برای هماهنگی این حوزه‌ها را داراست.

-ایجاد هماهنگی میان نهادهای اقتصادی: او بر ضرورت انسجام تیم اقتصادی دولت و استفاده از جایگاه وزیر در شورای پول و اعتبار تأکید کرده که نشان از درک او از نهادهای تاثیرگذار کشور دارد.

-مدیریت درآمدهای دولت و نظام مالیاتی: اصلاح ساختاری نظام مالیاتی و تبدیل آن به منبع اصلی بودجه جاری دولت، از اهداف صریح برنامه اوست.

-سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی: نگاه واقع‌بینانه به تداوم تحریم‌ها در عین تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری هدفمند خارجی، به‌ویژه از کشورهای همسایه، یکی از مهم‌ترین اجزای برنامه او در حوزه روابط اقتصادی خارجی است.

هم‌چنین می‌توان نماتی را به عنوان نقاط قوت برنامه پیشنهادی او پیش چشم داشت:

-ترکیب عدالت و رشد اقتصادی: بر خلاف بسیاری از اسناد گذشته که رشد اقتصادی را بی‌توجه به پی‌آمدهای اجتماعی آن دنبال می‌کردند، بنظر می‌رسد که مدنی‌زاده تلاش دارد رشد را از آغاز بر پایه عدالت توزیع منطقه‌ای و جغرافیایی طراحی کند. این روی‌کرد به‌ویژه در کشورهایی با شکاف‌های منطقه‌ای همچون ایران، بسیار کلیدی خواهد بود.

-شناخت نهادی از مشکلات ساختاری اقتصاد: او اقتصاد ایران را مجموعه‌ای از نهادهای ناکارآمد می‌داند و به دنبال اصلاح سازوکارهای تخصیص منابع -از بودجه تا بازار سرمایه- است اما نه صرفا با ارائه راه‌حل‌های تکنیکی و کوتاه‌مدت بلکه با نگاهی میان‌مدت و بلندمدت.

-برنامه‌ریزی بر اساس ابزارهای قانونی موجود: به‌جای اتکا به آرمان‌گرایی، برنامه مدنی‌زاده از ظرفیت‌های موجود در برنامه هفتم توسعه/پیش‌رفت، قانون مالیات‌ها، و سایر اسناد بالادستی استفاده کرده و این یعنی توان اجرایی برنامه بالاتر است.

-تمرکز بر منابع داخلی، نه دل‌خوش داشتن به سرمایه خارجی: این برنامه تاکید دارد که با وجود تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نباید رشد اقتصادی کشور را به آن گره زد. تمرکز بر بازار سرمایه داخلی، مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح شبکه بانکی از جمله این تلاش‌هاست.

اصلاحات مالیاتی در جهت عدالت، کارآمدی و سلامت اداری:تبدیل نظام مالیاتی از شکل سنتی و متکی به ممیز، به نظام هوشمند با حداقل هزینه وصول برای مردم، نه‌تنها موجب افزایش درآمد دولت، بلکه تقویت اعتماد عمومی نیز خواهد شد.

- دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه و منطقه‌محور: برخلاف دیدگاه‌های کلیشه‌ای، برنامه مدنی‌زاده بهره‌گیری از رقابت میان قدرت‌های بزرگ جهانی و گسترش تعاملات اقتصادی منطقه‌ای را به‌عنوان راهکارهای واقع‌بینانه و کم‌هزینه برای عبور از تحریم‌ها معرفی می‌کند.

در ادامه می‌توان برخی نقاط ضعف احتمالی در برنامه دید. برای مثال:

-ابهام در نحوه اجرای برخی طرح‌های ساختاری: ایده‌هایی مانند «توکنایز کردن دارایی‌های دولت» یا «گشایش در جذب سرمایه خارجی در فضای تحریم» اگرچه نوآورانه هستند، اما جزئیات اجرایی یا پیوست حقوقی آن‌ها هنوز تبیین نشده‌ است.

- چالش سیاسی در اصلاحات ضد رانت: حذف معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه، مولدسازی دارایی‌های راکد دولت یا محدودسازی قدرت بانک‌های دولتی، همگی با مقاومت جدی سیاسی و رسانه‌ای روبرو خواهند شد؛ اما برنامه به چگونگی غلبه بر این چالش‌ها نمی‌پردازد.

-تمرکز کمتر بر سیاست‌های حمایتی و رفاه اجتماعی: با وجود تاکید بر عدالت، به نظر می‌رسد که سیاست‌هایی مانند بیمه بیکاری، حمایت از خانوارهای کم‌درآمد یا نظام تامین اجتماعی، جایگاه روشنی در برنامه پیدا نکرده است. به‌ویژه در شرایط رکودی، این مسئله می‌تواند خلا ایجاد کند. 

- اصلاح نهادها بدون تاکید کافی بر اصلاح رفتار عاملان: برنامه به‌درستی از نهادها سخن می‌گوید اما کمتر به عنصر فرهنگ سازمانی، انگیزه کارکنان دولت، و کیفیت حکمرانی خرد در اجرا توجه کرده است. اصلاح ساختار بدون اصلاح عملکرد افراد، اغلب می‌تواند با شکست روبه‌رو ‌شود 

برنامه وزیر جدید اقتصاد از لحاظ محتوای تحلیلی، انسجام منطقی، و تطابق با وظایف قانونی وزارت اقتصاد را می‌توان از بهترین و عملی‌ترین اسناد پیشنهادی در سال‌های اخیر دانست. او نه‌تنها با زبان اقتصاد کلان و پولی آشناست، بلکه تلاش کرده برنامه‌ای چندبخشی، مبتنی بر عدالت، و با توجه به توان اجرایی دولت ارائه دهد. اما مثل هر برنامه اصلاحی بزرگ دیگری، اجرای آن در گرو چند شرط کلیدی است: اراده سیاسی، هماهنگی تیم اقتصادی، هم‌راهی مجلس، جلب حمایت ذی‌نفعان، و تحمل هزینه‌های کوتاه‌مدت برای دست‌یابی به ثمرات بلندمدت.