اکوایران: سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در جلسه علنی مجلس درباره گرانی‌ها از مجموعه‌ای از اقدامات دولت برای مهار تورم گفت؛ از برخورد با بانک‌های ناتراز و انحلال بانک آینده تا کنترل رشد نقدینگی، تقویت بازار سرمایه و تأمین مالی ۸۰۰ همتی از بورس. او همچنین اعلام کرد مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار را صفر کرده است.
مدنی‌زاده می‌گوید رشد نقدینگی روندی کاهنده پیدا کرده و با کاهش تورم ماهانه به زیر ۴ درصد، می‌توان انتظار داشت تورم سالانه به ۴۰ درصد برسد؛ او از هدف کاهش آن به زیر ۲۰ درصد در سال آینده نیز سخن گفت.
اما بخش مهمی از دفاع وزیر به شرایط خاص اقتصاد ایران مربوط بود. او از تورم تحمیلی و دشواری‌های ناشی از محاصره اقتصادی گفت و توضیح داد که ارز ترجیحی نه با تصمیم دولت، بلکه به دلیل پایان یافتن منابع آن متوقف شده است. به گفته او، وقتی هزینه حمل‌ونقل بار ۱۰ برابر می‌شود، افزایش قیمت‌ها نیز دور از انتظار نیست.
با این حال، مجلس به وزیر کارت زرد داد؛ نشانه‌ای از اختلاف بر سر نحوه مواجهه با تورم. پرسش اصلی این است: آیا می‌توان بدون توجه به فشار جنگ، تحریم و محدودیت‌های عرضه، از سیاست‌گذار انتظار مهار سریع قیمت‌ها را داشت؟ و آیا تغییر وزیر، به‌تنهایی، می‌تواند مسیر تورم را عوض کند؟
