نوید رییسی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی از جمله طرفداران دیدگاه دوم است. او با ارائه توضیح خود در این خصوص به این سوال هم پاسخ داده که با وجود خصوصی بودن مسکن، در برخی کشورها که حتی به اقتصادهای آزاد نزدیک‌تر هستند برای مسکن پسوندی به نام اجتماعی وجود دارد و دولت‌های محلی و مرکزی متولی اجرای این سیاست هستند.