به گزارش اکوایران، در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شد، حدود ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی برای اجرای برنامههای کاهش آلودگی و ممانعت از تخریب محیطزیست به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص پیدا کند تا با مشارکت صندوق ملی محیط زیست، تسهیلات لازم به منظور اجرای برنامههای محیط زیستی در سطح ملی و منطقهای همراه با بخش خصوصی اجرا شود.
اما اکنون با گذشت حدود 6 سال، علی عبدیزاده -مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست- اعلام کرده عایدی حاصل از عوارض آلایندگی صنایع، از سال 99 تنها یک مرتبه به صندوق واریز شده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که سالانه متقاضیان بسیاری خواهان دریافت تسهیلات یارانهای در این حوزه هستند اما از آنجاییکه صندوق ملی محیطزیست هیچ سهمی از عوارض آلایندگیها ندارد شرایط پرداخت چنین تسهیلاتی فراهم نیست.
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه واحدهای آلاینده هوا، خاک و آب مکلف به پرداخت جرائمی به عنوان حق آلایندگی به شهرداریها شدند، و مشخص شده که این مبالغ باید در کجا هزینه شود. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، سازمان امور شهرداریها با هدف کمک به تجهیز و ساماندهی پسماندهای کشور، بیش از دو هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات بودجهای منابع دریافت کرده است در حالی که سازمان محیط زیست با موضوع ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگیها تنها ۲۷۱ میلیارد تومان از همین محل، منابع دریافت کرده است.
علیرغم اینکه دولت دو مرتبه یعنی در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با واریز ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست موافقت کرد اما این موضوع مورد موافقت مجلس قرار نگرفته است و سهم صندوق ملی محیط زیست از محل درآمد ناشی از عوارض آلایندگیها احیا نشده است.
