به گزارش اکو ایران ،پس ازانتشارحکم ابطال نامه رئیس امورمدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور ازسوی دیوان عدالت اداری، برخی این نامه را زمینه‌ساز لغو حکم شهردار تهران عنوان کردند که باعث صدور اطلاعیه‌ای ازسوی دیوان شد.

 در این اطلاعیه، ‌دیوان تاکید کرده بود که برداشت برخی از رسانه‌ها از این نامه در مورد ابطال حکم شهردار تهران صحیح نیست.

ازسویی شاکیان قانونی بودن حکم زاکانی به‌عنوان شهردار تهران معتقد بودند صدور چنین اطلاعیه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری در حالی که هنوز پرونده منجر به حکم نشده،‌ می‌تواند شائبه‌ی جانبداری از یکی از طرفین دعوا را ایجاد کند.محمدصالح مفتاح، حقوقدان و یکی از شاکیان صدور حکم زاکانی به عنوان شهردار تهران در گفتگوی با اکوایران تاکید کرده بود ابطال این نامه به معنی ابطال یکی  از مستندات قانونی بودن حکم زاکانی به عنوان شهردار تهران است.

او که از وزارت کشور بابت امضای این حکم شکایت کرده، به لایحه ارسال شده ازسوی وزارت کشور به دادگاه اشاره می‌کند که یکی از مستنداتش، همین نامه بوده است.

او به توضیحات مسوول حقوقی شهرداری درخصوص اضافه شدن رشته تحصیلی زاکانی به بخشنامه شرایط احراز شهردار هم اشاره می‌کند که اعلام شده 11 مهرماه رشته تحصیلی  زاکانی به رشته های مجاز افزوده شده اما به گفته این حقوق دان حکم زاکانی توسط وزیر کشور در شهریورماه امضا شده و آن زمان وی شرایط قانونی برای سمت شهرداری تهران را نداشته است .

امروز نیز مشاور رسانه‌ای احمد علوی، عضو نزدیک به شهردار تهران که انتصاب همسرش در معاونت شهرسازی حاشیه‌های زیادی به همراه داشت، گفتگویی با وزیر کشور داشته که در اختیار رسانه‌های شهری قرار داده و در آن از وزیر کشور که یک سوی پرونده است ( برخی از شاکیان حکم زاکانی از این وزارت خانه به دلیل امضای حکم شکایت کرده اند) درخصوص احتمال ابطال حکم شهردار تهران پرسیده است.احمد وحیدی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی پسماند، بازیافت در خصوص اینکه آیا رای دیوان عدالت اداری شائبه‌ امکان ابطال حکم علیرضا زاکانی ازسوی وزارت کشور مطرح شده آیا این موضوع صحت دارد؟، تنها به گفتن این جمله بسنده می کند که  خیر این موضوع صحت ندارد.

این در حالی است که هنوز این پرونده در دیوان منجر به حکم نشده است.