کدام تخلفات ساختمانی به تخریب می رسد؟

به گزارش اکوایران ،کمتر پیش آمده که آرای قلع و قمع کمیسیون ماده 100 اجرایی شود. معمول است که تخلفات بزرگ تبدیل به جریمه نقدی می‌شود اما سه پرونده بزرگ تخلفات ساختمانی در این سال‌ها اجرایی شده، پرونده‌هایی که اجرای احکام آنها با حاشیه‌های فراوانی همراه بود؛ از تیراندازی و درگیری خونین تا مانورهای شبانه پلیس و نیروهای اجرایی شهرداری تا ممنوعیت ورود شهردار به جلسات هیات وزیران.  

پرونده‌هایی که با وجود حکم قطعی سال‌ها اجرای آن متوقف مانده تا شاید با تغییرمدیریت‌ها اجرای آن هم به فراموشی سپرده شود. یکی از این پرونده‌ها اجرای حکم تخلفات مجتمع تجاری پالادیوم بود که در جریان اجرای آن مأموران کلانتری وارد عمل شدند و اقدام به تیراندازی هوایی کردند.

ماجرای این تیراندازی از این قرار بود که مأموران شهرداری برای قلع و جمع‌آوری دو مسیر روگذر و یک مسیر زیرگذر مجتمع تجاری پالادیوم، به همراه معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه یک، راهی این مجتمع شدند.  

کارکنان این مجتمع پس از مشاهده مأموران شهرداری تلاش کردند مانع اجرای حکم شوند تا آنجا که مأموران کلانتری ۱۶۳ ولنجک وارد عمل می‌شوند و پس از چندین بار اخطار، اقدام به تیراندازی هوایی کردند تا این درگیری خاتمه دهند. درگیری پالادیوم در حالی پایان یافت که ۳ نفر از کارکنان پالادیوم و ۳ نفر از مأموران شهرداری مصدوم شدند و تحت درمان سرپایی قرار گرفتند. همچنین یک نفر نیز بازداشت و به کلانتری منتقل شد.

پرونده پالادیوم، ۲ بار در کمیسیون ماده۱۰۰ بررسی و هر ۲ بار رأی به جمع‌آوری تخلفات صادر شد اما مالک با شکایت در دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای حکم کمیسیون را گرفت و این کار به تعویق افتاد.  شهردار منطقه یک گفته است که این ساختمان تجاری با احتساب آرای دیوانی حدود ۹۰۰میلیارد تومان جریمه به شهرداری و حقوق عامه باید پرداخت کند.

تخریب طبقه هفتم مجتمع تجاری علاءالدین پرونده دیگری بود که دو سال اجرای حکم کمیسیون ماده 100 آن طول کشد و عملیات تخریب نیز 3 ماه زمان برد.

آن زمان چند بار نیروهای شهرداری و پلیس شبانه به محل پاساژ علاءالدین رفتن اما اجرای حکم متوقف ماند.

 شهردار منطقه 11 آن زمان اعلام کرد که 99 باب مغازه به صورت غیر مجاز در این طبقه ایجاد شده بود که 3 ماهه جمع‌آوری شد و بیش از 1500 تُن نخاله از طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به خارج از ساختمان منتقل شد.  

هرچند که با تغییر مدیریت شهری صاحبان این مجتمع تجاری توانستند مجوز دو طبقه بنا را در این مجتمع  بگیرند و با آمدن مدیران شهری جدید و اعتراض آنها به حکم صادر شده، پرونده علاءالدین دوباره به جریان افتاد. اما یکی از پرونده‌های بزرگی که حکم تخریب به جریمه نقدی تبدیل شد پرونده مجتمع تجاری ایران مال بود.

علی نوذرپور، شهردار وقت منطقه 22 در زمان اجرای حکم این مجتمع تجاری به رسانه‌ها گفته بود که اولین بخش از اجرای حکم موضوع جریمه‌ای بود که این مجتمع باید می‌پرداخت و رقمی معادل 300 میلیارد تومان بود که این عدد به صورت نقد از سوی ایران مال به حساب شهرداری تهران پرداخت شد. علاوه بر این جریمه خود شهرداری منطقه 22 هم در بررسی‌هایش برای این مجتمع 200 میلیارد تومان عوارض در نظر گرفته بود که این رقم هم از سوی مالک مجتمع پرداخت شده است.

آن زمان با پرداخت 500 میلیارد تومان به حساب شهرداری مرکز از سوی ایران مال کل بودجه شهرداری منطقه 22 درآن سال از محل این جریمه پرداخت شد.

نوذرپور گفته بود در حکم صادر شده بخشی از این مجتمع در حدود 20 هزار متر مربع هم که به صورت خلاف ساخته شده بود باید تخریب می‌شد که تخریب بخش عمده‌ای از آن انجام گرفت.

یکی دیگر از پرونده‌های پرحاشیه، تخریب یک طبقه اضافه ملک معروف به ریاست جمهوری در محله جماران بود که برای حفظ حریم این منطقه تخریب شد و بعد از آن نیز شهردار تهران دیگر به جلسات هیات دولت دعوت نشد.

اما کدام پرونده‌ها به رای قلع و قمع ختم می‌شود و بر چه اساسی برای برخی مالکان جریمه نقدی در نظر گرفته می‌شود؟

زهرا نژادبهرام، عضو سابق شورای شهر تهران به اکو ایران می‌گوید: ‌عوامل مختلفی در اجرای احکام تاثیر دارد برخی از این تخلفات به دلیل توافق‌هایی است از قبل با شهرداری انجام شده است یا پیگیری‌های مالک برای توقف اجرای احکام صادره در دیوان عدالت اداری.

او ادامه می‌دهد: ‌در کمیسیون‌های ماده 100 سه نماینده حضور دارند ، نماینده شورای شهر، وزارت کشور و قوه قضاییه و آرای صادر شده حاصل نگاه این سه نفر است. ممکن است دو نفر حکم به جریمه نقدی دهند و یک نفر حکم به تخریب که در نهایت رای صادر شده حاصل نگاه جمعی به پرونده است.

نژادبهرام اضافه کرد: حکم صادر شده در کمیسیون ماده 100 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و ممکن است که حکم شکسته شود و در دادگاه تجدید نظر رای تغییر کند. اگر دوباره در مرحله تجدید نظر حکم تخریب قطعی شود باز هم مالک می‌تواند برای اجرا مهلت بگیرد و در پرونده‌های بزرگ افراد تلاش می‌کنند از مراجع دیگر نفوذ کنند و اجرای رای را به تاخیر بیاندازند.

این عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در پرونده‌های کوچک تلاش می‌شد رای صادره جریمه نقدی باشد، گفت:‌ زیرا یک خانه‌ای تخلف کوچکی داشت و 20 سال هم بود که به همین صورت استفاده می‌شد رای تخریب خانه و زندگی فرد را دچار مشکل می‌کرد اما در پرونده‌های بزرگ رویکردمان اما این‌گونه نبود در پرونده‌هایی مانند پالادیوم، جماران، علاءالدین و ... رای صادره تخریب و تلاش شد که اجرایی هم شود.