به گزارش اکوایران ،اعتراض به بخشنامه ای هیات وزیران درخصوص افزایش ده درصدی کارگران شرکت های دولتی به سایر بخش ها نیز رسیده است . بخشی از شهرداران شهرهای پرجمعیت از جمله تهران تلاش می کنند این بخشنامه نهادهای عمومی مانند شهرداری ها را هم شامل شود . اما برخی ازحقوق دانان معتقدند که این بخشنامه هیات وزیران غیرقانونی است .

محمدصالح مفتاح حقوق دان درگفت و گو با اکو ایران می گوید :‌حقوق کارگران براساس ماده 41 قانون کار در توافقی سه جانبه با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت تعیین می‌شود و هیچکدام از طرفین نمی‌توانند به طور یکجانبه توافق خود را کنار گذاشته و به تنهایی برای زیرمجموعه خود تعیین تکلیف کرده یا تغییری در این توافق سه جانبه ایجاد کنند؛ زیرا قانون بی اثر می‌شود.

 وی ادامه می دهد :‌در شورای تعیین حقوق و دستمزد نیز این توافق صورت گرفته که حقوق کارگران 57 درصد افزایش داشته باشد. حالا پس از آسیب‌شناسی انجام شده و بررسی آثار تورمی دولت اجازه ندارد یک جانبه برای زیرمجموعه کارگری خود استثنا قائل شود. زیرا توافق سه جانبه است. فرقی نمی‌کند کارفرما چه کسی است. بنابراین بخشنامه هیات وزیران خلاف قانون است و قانون بالاتر از بخشنامه است و هیات تطبیق مجلس باید این بخشنامه را رد کند و به دولت نیز تذکر داده شود .

 مفتاح تاکید می کند :‌هر فردی می‌تواند به هیات عمومی دیوان عدالت شکایت کرده و این بخشنامه را باطل کند. زیرا هم خلاف قانون است و هم تبعیض آشکار بین گروه‌های کارگری است. درخصوص شهرداری نیز چنین استدلالی وجود دارد و تفاوتی بین نهادهای عمومی و دولتی وجود ندارد. همچنین افزایش حقوق ده درصدی کارگران کفاف تورم امسال را نمی‌دهد.