به گزارش اکوایران ،برخی ازاعضای شورای شهر تهران بارها نسبت به بی توجهی شهرداربه تذکرهایشان گلایه کرده اند . عدم پاسخگویی معاونان شهردار به تماس  تلفنی اعضا از دیگر گلایه های پرتکرار این اعضا است . این هفته در دو جلسه علنی شورای شهر تهران برخی از اعضا به کنایه از گزینه التماس برای رسیدگی به تذکرهایشان استفاده می کردند . موضوعی که نشان می دهد هنوز بعد از گذشت یک سال رابطه شورا و شهرداری تنظیم نشده و این شهردار نیز مانند شهرداران گذشته پس از انتخاب چندان  هماهنگ با شورای شهر تهران نیست .  

مهدی اقراریان رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران که دوبار در تذکرهایش تاکید کرده اگر پاسخ های شهرداری به تذکر اعضا همچنان ادارای و شکلی باشد از ابزارهای دیگر شورا برای نظارت استفاده می کند دراین خصوص به اکو ایران می گوید :‌ در تنظیم رابطه شورا و شهرداری یک مشکل ساختاری وجود دارد و آن این است که شهرداری ها جزو نهادهایی هستند که بیش از صد سال قدمت دارند. هر چند در زمان شکل گیری شهرداری ها ، انجمن بلدیه و انجمن شهر هم شکل گرفته بود و در مقطعی رئیس انجمن که رئیس شورای شهر فعلی می شد اداره شهر را بر عهده داشت؛ ولی در مسیر فرایندی که اتفاق می افتد شاهد حذف و کاهش قدرت انجمن شهر بودیم و پس از پیروزی انقلاب هم تا شکل گیری اولین دوره شوراها این موضوع متوقف می شد.

وی  ادامه داد : نهاد شورا در شکل گیریش دارای خلأهای اساسی و مبنایی است. چه اتفاقی می افتد که در شورای پنجم اعضای شورا سه مرتبه مجبور می شوند شهردار را جا به جا کنند؟ به نظر من نقص در قوانین و مقررات باعث این می شود که فضای تعاملی بین شورا و شهردار منتخب شکل نگیرد و این الزاما مستقیما نه به شهردار و نه به شورا برمی گردد و نقصی است که وجود دارد؛ یعنی امروز شوراها می خواهند بر عملکرد شهرداری نظارت کنند اما اصلی ترین سوال این است که با کدام ابزار می خواهند نظارت کنند؛ یعنی چه ابزاری در اختیارشان است؟ وقتی راجع به ابزار صحبت می کنیم فقط درباره ابزارهای قانونی صحبت می کنیم در صورتی که ابزارهای نهادی مهمترین و اصلی ترین نکته برای نظارت است.

اقراریان اضافه کرد :‌مجلس برای نظارت دیوان محاسبات را در اختیار دارد و قوه قضاییه برای نظارت سازمان بازرسی کل کشور را در اختیار دارد. نهادهای نظارتی مثل مجلس و قوه قضاییه ابزارهای حقوقی را دارند ولی ابزارهای حقوقی را به ابزارهای نهادی تبدیل کردند که این نکته بسیار مهمی است.

وی با اشاره به این که شوراهای شهر ابزار نهادی برای نظارت بر عملکرد شهردار ندارند گفت : تنها ابزاری که شوراها  در اختیارشان است ابزار حقوقی است؛ یعنی سوال و استیضاح؛ این یعنی نظارت بعد از اتفاق؛ در صورتی که نظارت امروز نظارت هوشمند، نظارت پیشگیرانه و نظارت فرایندی است و نظارت فرایندی به ابزار نیازمند است. نه تنها شورای اسلامی شهر تهران، بلکه بسیاری از شوراها با این چالش و مشکل مواجهند. در چند وقت گذشته شهردار تبریز و کرج تغییر کرد و این نشان می دهد در تعامل بین شورا و شهرداران دچار نواقصی هستیم که این نواقص به صورت مبنایی و اساسی باید حل و فصل شوند. امیدوارم قانون جامع مدیریت پایتخت به یک الگو و نمونه تبدیل شود برای این که شوراهای اسلامی به جایگاه اصلی خود برگردند. اگر این اتفاق در سطح کشور رخ دهد حتما باید بحث مدیریت یکپارچه نیز مورد توجه قرار بگیرد چون یک مدل موفق است که در بسیاری از کشورهای دنیا پیاده سازی شده است. ما در حوزه قانون گذاری از کشورهای دیگر در برخی از حوزه ها عقب تر هستیم.

اقراریان درپاسخ به این پرسش کارگروه مشترک میان شورا و قوه قضاییه نمی تواند در این حوزه به کمک شورا بیایید گفت :جنس کارگروهی که قرار بود در قوه قضاییه تشکیل شود از جنس مسائل جاری است و حتما می تواند کمک کند اما بحث قانون جامع مدیریت پایتخت را شروع کردیم و کارهای خوبی هم با همکاری مرکز مطالعات شهرداری انجام شده و بحث مدیریت یکپارچه شهر تهران را در دستور کار قرار دادیم و مدل های کشورهای گوناگون مانند فرانسه و مشخصا پاریس را بررسی کردیم و استکهلم، دهلی و استانبول را نیز مورد بررسی قرار گرفته  و در حال بررسی نمونه های موفق دنیا هستیم تا بتوانیم به یک خروجی برسیم و نیازمند این است که دانشگاه ها و نخبگان و دلسوزان پایتخت در تدوین این قانون   ورود پیدا کنند و سپس با استفاده از ظرفیت رسانه ها و افکار عمومی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و ما از طریق شورای عالی استان ها و نمایندگان حوزه انتخابی تهران می توانیم این را به صحن مجلس ببریم و محدودیتی برای بردن در صحن مجلس نیست که متوقف به قوه قضاییه باشد ولی اگر این قانون بخواهد نوشته شود نیازمند مشارکت همه قوا است؛ یعنی هم دولت، هم قوه قضاییه، هم قوه مقننه و هم شورای اسلامی شهر تهران باید به این موضوع بپردازند.