به گزارش اکوایران ، در زمانی که هنوز شهردار تهران حکم نهایی خود را از وزیر کشور نگرفته بود ،چند هفته پس از پایان دوره مدیریت پنجم شکایت ثبت شده از شرکت هلدینگ یاس به سه اتهام تصرغیر قانونی استفاده یر مجاز از اموال دولتی ،خیانت در امانت و تضییع اموالو وجوه دولتی از سوی شهرداری تهران پس گرفته می شود . حالا براساس این بخشش حکم منع تعقیب صادر شده است .

این درحالی است که علیرضا زاکانی در نخستین نشست خبری خود گفت که دوباره این پرونده را در قوه قضاییه به جریان انداخته است. او گفت: پرونده رسا تجارت شکایت از قبل بوده و در زمانیکه هنوز حکم من به عنوان شهردار قانونی نشده بود، شهرداری این پرونده را پس می‌گیرد اما مجددا ما آن را فعال کردیم تا حق و حقوق شهر گرفته شود. لذا این پرونده در حال سیر مراحل قضایی است اما روز گذشته جلسه‌ای داشتیم و تمام حق و حقوق شهر در این پرونده اعم از منابع و املاکی که در این مسیر تهاتر شده بود یا داده شده بود احصا شد و قیمت‌گذاری شد و امیدواریم به زودی خبر خوش در خصوص احقاق حقوق مردم و شهر بدهیم اما در تلاشیم که حق و حقوق شهر را از طلب‌ها بگیریم.

شهردار تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر بررسی پرونده‌های املاک نجومی و تخلفات نظیر هولدینگ یاس و سرانجام نیروهای مدیریتی که در دوره پیشین شهرداری بکار گرفته شدند، بیان کرد: وظیفه شهرداری درباره پرونده یاس شکایت بود که مجدد شکایت شد. اداره حقوقی شهرداری درحال پیگیری این موضوع است. وظیفه دیگر شهرداری در این‌باره استیفای حقوق شهروندان است که شخصاً درحال پیگیری آن هستم. مجموعه مالی شهرداری پیگیر این موضوع است و تمامی اقدامات شفاف شده تا حق و حقوق مردم استیفا شود. پیگیری‌ها در مرحله بسیار خوبی قرار دارد. دستگاه قضایی به پرونده املاک نجومی رسیدگی کرد و نظر خود را اعلام کرد. پس از اعلام نظر دستگاه قضا، شهرداری کار ویژه‌ دیگری انجام نداده است.

اما حکم شعبه 6 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 37 نشان می دهد  گزارش تحقیق و تفحص از قرار دادهای شهرداری تهران با شرکت رسا تجارت بی سرانجام مانده است .

اما شهرداری تهران می توانست از حق و حقوق تهرانی ها کوتاه بیاید ؟ در این پرونده شهرداری به عنوان شاکی پرونده اختیار گذشت را دارد اما اگر به عنون اعلام کننده جرم باشد نمی توانست از این حق استفاده کند اما در مقام شاکی از تمام اختیارات شاکی برخوردار است .

کارگزاری رسا تجارت مبین (یاس) یکی از هشت کارگزاری‌ای بود که طبق مصوبه شورای شهر تهران قرار بود با بهره‌گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخ‌گویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام و پس از ارائه اسناد نسبت به وصول طلب خود صرفاً در قالب ملک یا تراکم اقدام کند، اما پس از مدتی این مسیر انحرافی اساسی پیدا کرد.

 

.