به گزارش اکو ایران ،طرح نظام‌نامه مدیریت محله سرانجام در دستور کار صحن علنی شورای شهر تهران قرار گرفت و اعضای شورای شهر با 11 رای موافق و 8 رای مخالف کلیات آن را به تصویب رساندند .مخالفان معتقد بودند سهم نهادهای حاکمیتی در ترکیب هیات امنای محلات بیش از افراد منتخب مردم است . ناصر امانی، یکی از معدود مخالفان این طرح هم گفت که  من خودم جزو امضاکنندگان این طرح بودم اما وقتی کامل شده، بر این باور بودم که کاری را انجام می‌دهیم که دوره گذشته حاضر نبود هزینه آن را بپردازد. آنها علی الرغم اینکه موظف بودند رأی دیوان عدالت اداری را اجرا کنند، تفره رفتند و تا آخر دوره با شورایاران همراهی کردند، ما نباید این کار را بکنیم.  سابقه عملکرد گذشته ما نشان می‌دهد که به شورایاران خیلی اعتقاد داشتیم و این سازه را، سازه مولود انقلاب می‌دانیم و اصلا نباید اجازه دهیم منحل شود یا فکر کنند طرحی که آوردیم قرار است تکلیف آنها را روشن کند و بگوییم با شما کاری نداریم. مفاد طرح این شائبه را ایجاد می‌کند و طرح نیاز به بازنگری دارد. شما دارید یک ستاد و  هیئت امنا راه‌اندازی می‌کنید که مردم حداکثر 5 نماینده دارند و 15 تا 21 نفر از نهادهای حاکمیتی هستند. اگر آن‌ها آمدند و تعدادی از شورایاری ‌ها را به عنوان ناظر خود انتخاب کردید تکلیف نهاد شورایاری و بقیه اعضا چه می‌شود؟

نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران هم در موافقت با  طرح نظام نامه محله گفت : این طرح چند ویژگی دارد که از جمله آنها می توان به ایجاد تعامل و هم افزایی نهادها و سازمان های عمومی دولتی و مردمی ارائه کننده خدمات به شهروندان در مقیاس محله ای بر اساس الزام مقرر در ماده 65 برنامه پنج ساله توسعه شهر تهران، ایفای نقش تمام کمیسیون های شورا در حوزه مدیریت محله با حضور نمایندگان هر شش کمیسیون تخصصی در ستاد هماهنگی جهت سیاستگذاری کلان شورا در حوزه مدیریت محله، نقش نظارتی شورا در سطح محلات و در حوزه مدیریت محله با انتخاب ناظرین شورا توسط ستاد هماهنگی اشاره کرد. در این طرح به موضوع نظارت شورا در سطح مدیریت محله توجه ویژه ای شده است. این موضوع از قبل بوده و هم اکنون به درستی دیده شده که در این خصوص می توان از ظرفیت شورایاری ها استفاده کرد.

اما این طرح در میان شورایاران قدیمی مخالفان جدی دارد ، فتاح غلامی،شورایار ادوارو دبیر اسبق اجرایی ستاد هماهنگی شورایاریهای شورای اسلامی شهرتهران در این رابطه گفت:‌در این طرح در دست اقدام به جای اینکه نقش منتخبان محلی محوریت فعالیت سراهای محلات قرار گیرد متاسفانه افراد انتصابی نقش عمده را بر عهده خواهند گرفت که قطعا منجر به تضعیف این نهاد محلی شورایی می شود . نگاه حاکمیتی و از بالا به پایین،کانون ها،اصناف،انجمن ها و …نادیده گرفته چرا که اعضا هیات امنا و ستاد راهبری مدیریت محله بیشتر  نمایندهای انتصابی هستند و انتصابات به جای انتخابات که محل ابهام اقدامی که علاوه بر ابعاد اجتماعی از لحاظ حقوقی نیز محل مناقشه است .

وی با اشاره به این که این نظام نامه دارای اشکالاتی جدی است که حکایت از عدم دقت تدوینگران آن داردگفت :‌اکثر مباحث و موضوعات اختلافی را  به آیین نامه هایی ارجاع داده که در آینده مصوب می شود همچنین اعضا هیات امنا اکثریت از نهادهای حاکمیتی منصوب خواهند شد و سازکاری جهت انتخاب افراد اصلح وجود ندارد ،ستاد هماهنگی که متشکل از اعضا شورای شهر است در نقش اجرایی ورود خواهند کرد که این خلاف آشکار  وظایف این نهاد است.

غلامی اضافه کرد :جایگاه و شأنیت بیش از ۴هزار شورایار که با رای مستقیم شهروندان انتخاب شدهاند در این طرح دیده نشده واین طرح پذیرفته که شورایاری  منحل و باطل شده؛ در صورتیکه رای دیوان از طریق رییس قوه قضاییه قابل بررسی مجدد و نیاز به اهتمام جدی دارد که گویا شورای ششم به دنبال آن نیست.

به گفته این شورایار جایگاه مصوبات هیات امنا از نظر تطبیق آیین نامه ها و مقررات که موضوع پرچالشی در گذشته بود نا مشخص مانده ودر بین اعضا هیات امنا جای نماینده کانون ها،کارگران ،انجمن ها،اصناف و…خالی است.

غلامی با بیان این که وظایف هیات امنا محله نامشخص و در هاله از ابهام مطرح شده گفت که در این طرح نظارت و اجرا با هم تداخل دارندو پیشنهاد دادن مدیر محله توسط شهردار منطقه یعنی نویسندگان طرح حتی ارزشی برای امنای انتصابی قائل نشده اند که خود قابل بحث فراوان است .

او این پرسش را مطرح می کند که احکام نهایی اعضا هیات امنا توسط چه نهادی صادر می شود؟ و متولی نظارت بر اعضا هیات امنا مشخص نیست .بین وظایف ستاد راهبری مدیریت محله و ستاد شورایاری ها تفکیک مشخص صورت نگرفته است.

غلامی با اشاره به این که موضوعات مالی محله نامشخص  باقی مانده است گفت :‌تعداد اعضا هیات امنا متغیر است که محل اشکال و ابهام عمده ای است همچنین پیش از این این طرح  توسط شورای چهارم پیاده سازی شد که به شکست گسترده در سطح محلات منجر شده است  و به نظر میرسد اهتمام شورای ششم بر حذف نمایندگان انتخابی و جایگزینی افراد  انتصابی شائبه ایجاد فعالیت های سیاسی را به همراه دارد.

احمدرضا طالبی‌نژاد جامعه شناس هم در نقد این نظام نامه  گفت:‌معمولا یک طرح کارشناسی و دقیق به خصوص وقتی که عنوان نظام نامه را یدک می کشد علاوه بر محتوای راهگشای آن  باید به لحاظ شکلی ومفصل بندی هم نظم ونسق منسجمی داشته باشد، در حالی که طرح مذکور اینگونه نیست به عنوان مثال از حیث توازن وتجانس مواد وتباصر و میزان ورود به مباحث، از یک طرف در اکثر موضوعات محتوایی مانند ترکیب هیئت امنا،نحوه تشکیل آنها ،نحوه انتخاب مدیر محله و...خیلی ریز وارد جزئیات شده،از طرف دیگر در همین موضوعات خیلی کلی گویی کرده  و آن را به آینده و دستورالعمل های اجرایی موکول کرده ،اگر قرار است خیلی جزئیات مطرح شود(که خطاست با توجه به تعددمسائل مدیریت محله )چرا فقط اشاره به برخی از جزئیات و سپردن بخشی به آینده شده؟،اگر هم قرار است کلیات و مضامین اصلی آورده شود وبقیه درقالب دستورالعمل بیاید(که معمولا درست همین است) پس چرا در مواردی وارد جزئیات شده است؟

وی ادامه داد: وقتی می‌گوئیم نظام نامه مدیریت محله ،قاعدتا باید همه مسائل اصلی مدیریت محله در آن تعیین تکلیف شود،موضوعاتی مهم مانند خانه ها ،کانون ها ،مسائل اداری ومالی سراهای محلات،شخصیت حقوقی مدیریت محله،نوع وقلمرو ارتباط شهرداری با مدیریت محله،چگونگی نظارت، نحوه واگذاری سراها ،اماکن و فعالیت های  محله ای،نوع قراردادها،دستمزدها ،ساختار پیگیری امور مدیریت محله در مناطق و نواحی ،تعیین تکلیف مدیران محلات،ضوابط انتخاب آنها و... بخش‌های مهمی از مسائل مدیریت محله  است که در این نظام نامه جا مانده است.

به گفته طالبی نژاد با مشاهده آنچه که در این متن طرح آمده است در بهترین حالت باید این طرح را «طرح اصلاح  وتکمیل اعضای کمیته ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات تهران » موضوع مصوبه شماره 11785-1217-160 مورخ 13/8/88 شورای اسلامی شهرتهران دوره سوم نامید که با توجه به مشکل پیش آمده برای اعضای اصلی شورایاری ها بعنوان بخش مهم ترکیب هیئت امنای محلات،در صدد جایگزینی تمام یا تعدادی از شورایاران فعلی باعنوان معتمدین محلی  آن هم به مدت یکسال( تا پایان دوره فعالیت شورایاران دوره پنجم ) است  نه نظام نامه مدیریت محله و لذا بر این مبنا بقیه موضوعات مدیریت محله که فعلا ملاک عمل  است  یعنی آیین نامه اجرایی  مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷  پابرجا می ماند وچنانچه شورای شهرتهران ویا شهرداری تهران عزمی ودلیلی بر اصلاح آن می داند می‌تواند آن را در قالب یک طرح یا لایحه اصلاحی و الحاقی حتی با عنوان نظام نامه به صحن شورا بیاورد وبررسی وتصویب نماید ،لذا متن فعلی ارائه شده "نه در محتوا نه در شکل ،اطلاق عنوان جامع "نظام نامه مدیریت محله "بر آن شایسته وجایز نیست.

در این طرح وچنین طرحهایی، اصلی ترین موضوع باید تسهیل بستر ومسیر شکل گیری وگسترش مشارکت های  مردمی داوطلبانه  محله محور مبتنی بر شرایط،نیازها وظرفیت های متفاوت هرکدام از ۳۵۱ محله باشد،نه دفتر ودستک وستاد روی ستاد درست کردن و دیکته کردن همه امور از بالا و نگاه اداری و بخشنامه ای به مشارکت  مردمی،متاسفانه عمده انرژی چنین متنی هم در زمان تدوین، بررسی وتصویب  وهم بخصوص  و ویژه در زمان اجرای آن صرف ساختارسازی و اینکه کی رئیس باشد وکی مرئوس،این ستاد چه کند وآن ستاد چه کند ومنازعات وتنش های  ناشی از آن شده یا خواهد شد و اصل مطلب که همان مشارکت مردمی باشد در حاشیه  قرار خواهد گرفت.