به گزارش اکوایران، در نشست اخیر کمیسیون، موضوعات متعددی پیرامون مدیریت زنجیرههای فولاد، مس و صنایع معدنی بررسی شد. بر اساس برنامهریزیهای پیشین، مقرر بود نمایندگان تعیینشده کمیسیون، ، گزارشی از اقدامات محوله ارائه کنند.
بر اساس گزارش های اعلام شده تجربه موفق زنجیره فولاد نشان داد که با همراهی کمیسیون و انجمنها، قیمتگذاری زنجیره انجام شد و توافق نهایی به امضای انجمنهای سنگآهن، فولاد، نورد و کمیسیون رسید. بر اساس این توافق، مدیریت مسائل مربوط به زنجیره به تشکلها واگذار شد و مقرر گردید مسائل اجرایی توسط آنان پیگیری شود. در این راستا، اتاق بازرگانی نیز مکاتبهای با رئیسجمهور انجام داد، اما این اقدام با تأخیر همراه شد و نهایتاً انجمن سنگآهن پیگیری آن را بر عهده گرفت. اعضای کمیسیون بر این باورند که برگزاری جلسهای برای پیگیری جدی اجرای مصوبات، بهویژه در زمینه اصلاح سیاستهای ارزی، عرضه در بازار ثانویه و بازگشت معافیتها و عوارض مالیاتی، ضروری است تا ظرفیت ارزآوری زنجیره فعال شود.
در ابتدای جلسه، اقدامات هیئترئیسه اتاق بازرگانی و نقش مؤثر ایشان در توافق با رئیسجمهور در زمینه زنجیره فولاد مورد قدردانی قرار گرفت. با این حال، پیگیریهای اخیر نشان میدهد مکاتبات انجامشده از نهاد ریاستجمهوری به وزارتخانهها و معاونتهای ذیربط ارجاع شده، اما پاسخ روشنی ارائه نشده و صرفاً تکرار متن قانونی بند «پ» ماده ۹۹ برنامه هفتم شده است، بدون آنکه به ایرادات بخش خصوصی توجه شود.
یکی دیگر از موضوعات مهم، اختلاف قیمت داخلی و صادراتی بود. اعضای کمیسیون عنوان کردند که برای حفظ رقابت و بهرهبرداری اقتصادی، تولیدکنندگان داخلی باید بتوانند با قیمت کمتر از قیمت صادراتی عرضه کنند. تجربه نشان داده است که در شرایطی که فروش داخلی زیر قیمت صادرات باشد، سود تولیدکننده کاهش مییابد و بازار به دست واسطهها میافتد، در نتیجه کل زنجیره متضرر میشود.
مسئله دیگری که مورد توجه قرار گرفت، کارتهای بازرگانی یکبار مصرف است. در چند ماه اخیر، برخی صادرکنندگان با استفاده از کارتهای یکبار مصرف، مواد اولیه و کنسانتره را با نرخ ارز آزاد به خارج صادر کردهاند. این امر به دور زدن قوانین و ایجاد رقابت ناعادلانه در بازار منجر شده است و هم تولیدکننده و هم دولت متضرر میشوند. در نشست تأکید شد که تا زمانی که اختلاف نرخ ارز پابرجاست، چنین کارتهایی ایجاد میشوند و تنها با اصلاح سیاست ارزی و هماهنگی میان دولت و تشکلها میتوان مسیر سوءاستفاده را بست.
در بخش دیگری از جلسه، موضوع مدیریت متمرکز زنجیرهها از طریق بورس کالا بررسی شد. تجربه نشان داده است که رها کردن کل زنجیره به سیستم بورس بدون مدیریت عرضه و تقاضا، کشف قیمت واقعی و رقابت سالم را مختل میکند. پیشنهاد شد تنها مدیریت متمرکز و برنامهریزیشده روی کل زنجیره انجام شود و سایر بخشها تحت شرایط کنترلشده فعالیت کنند.
موضوع دیگر، معافیتهای مالیاتی و صادرات مواد خام و نیمهخام بود. برخی تصمیمات مالیاتی اشتباه و خلاف روح قوانین مصوب، بخش خصوصی را از معافیتها محروم کرده است. اعضای کمیسیون تأکید کردند که اصلاح این تصمیمات و ایجاد شفافیت حقوقی برای فعالان بخش خصوصی، ضروری است تا انگیزه تولید و صادرات افزایش یابد و جریان ارزآوری برای کشور حفظ شود.
در نهایت، پیشنهاد شد جلسهای جامع با حضور همه فعالان زنجیرهها، انجمنها، کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان دولت برگزار شود تا مسائل مربوط به قیمتگذاری، تأمین مواد اولیه، صادرات، مدیریت بورس و مالیاتها بررسی و تصمیمات عملیاتی اتخاذ شود. تأکید شد که بدون مدیریت مشترک و هماهنگی میان بخش خصوصی و دولت، دستیابی به اهداف اقتصادی و حفظ منافع جمعی امکانپذیر نخواهد بود.
