به گزارش اکوایران- باطلهها در صنعت معدنکاری شامل سنگهایی میشوند که پس از جداسازی کانیها و مواد باارزش از سنگ معدن باقی میمانند و معمولا دور ریخته میشوند. در طی سالهای استخراج و بهرهبرداری از معدن، به تدریج کیفیت مواد باارزش معدنی کاهش مییابد و میزان باطله معدن به طور تصاعدی افزایش مییابد.
انباشت باطلههای معدنی علاوه بر اشغال فضای زیاد، در بسیاری از موارد منجر به آسیبها و مشکلات زیستمحیطی میشود.
به علاوه، در باطلههای معدنی عناصر نادر خاکی به مقدار زیادی یافت میشوند. این عناصر با ویژگیهای منحصر به فرد خود، نقش سوخت را در انقلاب فناوری قرن 21ام ایفا میکنند.
جنبه دیگر ماجرا به آببری بالای فرآوری مواد معدنی بازمیگردد. مصرف بالای آب در صنایع معدنی، با وجود بحران کمآبی در ایران، استفاده از الگوهای بهینه مصرف آب و بازیابی آب از باطلههای معدنی را به موضوعی با اهمیت بسیار بالا تبدیل کرده است.
این در حالی است که ایران با وجود داشتن پتانسیل بالا در معادن خود، استفاده از این منبع ارزشمند را به اقدامات موردی یا پژوهشی محدود کرده و به مرز بهرهبرداری صنعتی از این منبع نزدیک نشده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود به لزوم توسعه بهرهبرداری از باطلههای معدنی تاکید کرده و چالشهای مسیر پیش رو را با همراهی راهکارهایی اجرایی برای بهبود وضع موجود و استفاده از این پتانسیلها برشمرده است.
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، چالشهای بهرهبرداری از باطلههای معدنی را میتوان در چند دسته مجزا جا داد:
در وهله اول باید به این موضوع اشاره کرد که در گواهیهای کشف بسیاری از معادن، عناصر همراه ثبت نشدهاند و صرفا ماده معدنی اصلی ثبت شده است. این مسئله باعث شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برخی عناصر موجود در باطلهها بیاطلاع باشد و نتواند در بهرهبرداری از عناصر همراه دارای عیار حد اقتصادی برنامهریزی و اقدام موثر داشته باشد.
خلأ اطلاعاتی در حوزه باطلههای معدنی، برنامهریزیهای کلان اقتصادی در این حوزه را با مشکل مواجه کرده است. البته مشکل فقط نبود اطلاعات نیست، بلکه صحت و دقت اطلاعات هم مورد تاکید است تا بتوان آینه دقیقی از وضعیت معدنی ایران داشت و شانس موفقیت سیاستگذاری صحیح اقتصادی را بالا برد.
وجود ابهام در مالکیت برخی باطلههای معدنی، برنامهریزی توسعهای در زمینه بهرهبرداری از این مواد را با چالش مواجه کرده است. طبق گفته مرکز پژوهشها، سازوکار دقیقی هم برای اخذ حقوق دولتی از کانههای همراه وجود ندارد و به خاطر نبود سود و درآمد دولتی، انگیزه دستگاههای متولی توسعه در این بخش با کاهش معناداری مواجه شده است. بنابراین در کنار دادهمحور نبودن باطلههای معدنی، ایران با ضعف قوانین مالکیتی هم روبهرو است.
در ماده یک قانون معادن، تعاریف ماده معدنی (کانی) و کانه آورده شده است. براساس تعاریف موجود، تمامی مواد معدنی موجود در کانسار که ارزش اقتصادی دارند، به عنوان مفهوم واحد کانه در نظر گرفته شده و تفکیکی بین کانههای اصلی و همراه دیده نمیشود. به عبارت دیگر، قانونگذار این حوزه کانههای همراه را به رسمیت نشناخته و با پوچ شدن هویت آن، ارزشی نیز برای آن قائل نشده است.
در نهایت، عدم دسترسی به تکنولوژی لازم تولید و هزینهبر بودن راهاندازی واحدهای فرآوری عناصر همراه ارزشمند موجود در باطله، مانع ورود بخش خصوصی به این عرصه شده و همزمانی این اتفاق با تمرکز بهرهبردار بر استخراج ذخیره اصلی معدن، اولویت سیاستگذار را از توجه به باطلههای معدنی منحرف کرده و مجموع چالشهای بیانشده، راه توجه به باطلههای معدنی را سد کرده و موجب عدم توسعه بهرهبرداری از آنها شده است.
در پاسخ به چالشهای ذکر شده، مرکز پژوهشهای مجلس راهکارهایی را جهت بهبود وضعیت فعلی ارائه کرده است.
در ابتدا پیشنهاد شده تعاریف کانههای اصلی و همراه به متن قانون معادن مصوب سال 1377 اضافه شود و برای هر بخش قانونگذاری مجزایی انجام شود. و ضمنا در راستای تعیین اولویتهای معدنی، عناصر دارای اهمیت راهبردی در قانون معادن به طور صریح بیان شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازههای سالانه فهرست عناصر را بهروزرسانی کند تا لیست اولویتهای بهرهبرداری مطابق با نیاز روز کشور باشد.
در راهکار دوم، مرکز پژوهشها به لزوم اصلاح فرآیند نظارت بر فعالیتهای اکتشافی به منظور بهبود کیفیت و دقت و شفافیت دادههای موجود در گواهی کشف معادن تاکید میکند تا اعتبار اسناد گواهی کشف افزایش یابد.
راهکار سوم به ایجاد پایگاه اطلاعاتی باطلههای معدنی کشور با اولویت معادن بزرگ در حال بهرهبرداری و دسترسی عمومی شهروندان به دادههای این پایگاه اختصاص دارد.
در راهکار چهارم به لزوم اصلاح پروانه بهرهبرداری معادن دارای کانههای اظهار نشده و تعریف جریمه بازدارنده جهت اجرای صحیح قانون اشاره شده و تاکید شده در معادنی که بهرهبرداران اقدام به کماظهاری کانههای همراه در دریافت پروانه بهرهبرداری خود کردهاند ولی در حال حاضر این کانهها را از طریق بورس کالا و صادرات به فروش میرسانند، تجدیدنظر در پروانهها ایجاد شود و با ایجاد جریمههای متناسب و بازدارنده، شفافیت را به بهرهبرداری معدنی بازگردانند.
در کنار راهکارهای گفته شده، در راهکار آخر شفافیت مالکیت باطلهها در قراردادهای دولتی مورد توجه قرار گرفته و تاکید شده سازمانهای تابعه وزارت صمت باید در قراردادهای خود با پیمانکاران و بهرهبرداران معدنی، موضوع مالکیت باطلهها را به طور شفاف بررسی کنند تا از ایجاد انحصار و قفلشدگی باطلهها جلوگیری شود و امکان برنامهریزی توسعه بهرهبرداری از باطلهها فراهم شود.
ایران با داشتن حدود 3 درصد ذخایر جهانی معدنی، رتبه 14ام جهان را در ذخیره اکتشافی معادن دارد. غافل شدن از این موقعیت استثنایی در شرایطی که کشور با بحرانهای مالی متعددی روبهرو است، امکان رشد و توسعه معدنی و در مقیاس بزرگتر توسعه اقتصادی را از ایران میگیرد و آینده را بیش از پیش به تلی از پتانسیلهای سوخته تبدیل میکند.
