به گزارش اکوایران- اقتصاد چین بهشدت به منابع خارجی انرژی متکی است، بهگونهای که حدود ۷۸ درصد مصرف نفت این کشور از طریق واردات تأمین میشود. در این میان، خلیج فارس جایگاهی کلیدی دارد و روزانه نزدیک به ۴.۷ میلیون بشکه نفت به چین صادر میکند؛ رقمی که حدود نیمی از واردات نفت این کشور را در بر میگیرد. همین تمرکز جغرافیایی، وابستگی چین را به یک گلوگاه ژئوپلیتیکی حساس تبدیل کرده است؛ بهطوری که هرگونه تنش یا اختلال در این مسیر، مستقیماً به اقتصاد داخلی این کشور منتقل میشود.
با آغاز درگیریها، بازار جهانی انرژی بهسرعت واکنش نشان داد و قیمت نفت برنت در مدت کوتاهی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و به حدود ۱۲۷ دلار در هر بشکه رسید. این جهش قیمتی، بلافاصله هزینههای تولید را در صنایع مختلف افزایش داد و زمینهساز شکلگیری موجی از تورم ناشی از افزایش هزینهها شد. برآوردها نشان میدهد که نرخ تورم در چین ممکن است از حدود ۲.۳ درصد به بیش از ۳ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که بهویژه در صنایع انرژیبر، فشار قابلتوجهی بر ساختار هزینهها وارد میکند.
در این میان، صنایع مادر چین بیشترین آسیبپذیری را دارند. در صنعت فولاد، انرژی حدود یکچهارم هزینه تولید را تشکیل میدهد و افزایش قیمت نفت میتواند هزینهها را تا بیش از ۱۰ درصد بالا ببرد. در صنعت آلومینیوم، وابستگی شدید به برق باعث شده سهم انرژی در هزینهها حتی به ۴۰ درصد برسد و همین موضوع حاشیه سود تولیدکنندگان را بهشدت کاهش داده است. در صنایع پتروشیمی نیز، افزایش همزمان قیمت خوراک و انرژی، رشد قابلتوجه هزینههای تولید را به دنبال داشته است. در مجموع، این روند باعث شده مزیت رقابتی چین در بازارهای جهانی تضعیف شود و فاصله هزینهای آن با رقبایی مانند ژاپن و کرهجنوبی کاهش یابد.
در برابر این فشارها، چین تلاش کرده با تکیه بر ذخایر استراتژیک نفت، اثرات کوتاهمدت بحران را مدیریت کند. این ذخایر که بین ۹۰۰ تا ۹۵۰ میلیون بشکه برآورد میشود، تنها امکان پوشش حدود ۹۰ روز واردات را فراهم میکند. با این حال، محدودیت در ظرفیت برداشت روزانه و استفاده بخشی از این ذخایر در هفتههای اخیر، نشان میدهد که این ابزار تنها یک راهکار موقتی برای عبور از شوک اولیه است و نمیتواند جایگزین پایدار برای تأمین انرژی باشد.
همزمان، تلاش چین برای تنوعبخشی به منابع واردات نفت نیز با موانع جدی مواجه است. افزایش واردات از روسیه با محدودیتهای زیرساختی و فشار تحریمها روبهروست، تأمین از آمریکای جنوبی بهدلیل فاصله جغرافیایی با زمان حمل طولانی همراه است و کشورهای آفریقایی نیز با محدودیت ظرفیت انتقال مواجه هستند. در نتیجه، امکان جایگزینی سریع نفت خلیج فارس در کوتاهمدت بسیار محدود ارزیابی میشود.
در چنین شرایطی، چشمانداز رشد اقتصادی چین نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. برآوردها نشان میدهد که تداوم این بحران میتواند بین ۰.۸ تا ۱.۲ واحد درصد از رشد اقتصادی این کشور بکاهد و در سناریوهای بدبینانه، این کاهش حتی به حدود ۲ درصد نیز برسد. در صورت فروکش تنشها، احتمال بازگشت قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار و کاهش فشارها وجود دارد، اما در صورت تداوم بیثباتی یا اختلال جدی در تنگه هرمز، سناریوی نفت بالای ۱۵۰ دلار میتواند فشارهای اقتصادی را بهطور قابلتوجهی تشدید کند.
در واکنش به این تحولات، سیاستگذاران چینی مجموعهای از اقدامات را برای کاهش آسیبپذیری اقتصادی در دستور کار قرار دادهاند. افزایش واردات نفت از روسیه، توسعه سریع انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش ذخایر استراتژیک و حمایت مالی از صنایع انرژیبر، بخشی از این راهبردهاست. هدف اصلی این اقدامات، کاهش وابستگی به انرژی وارداتی و افزایش تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی عنوان میشود.
در عین حال، این بحران میتواند به تغییرات عمیقتری در مدل رشد اقتصادی چین منجر شود. افزایش هزینه تولید و کاهش رقابتپذیری صادرات، سیاستگذاران را به سمت تقویت تقاضای داخلی سوق داده و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و انرژیهای پاک را تسریع کرده است. این روند، نشانهای از حرکت تدریجی اقتصاد چین از یک الگوی صادراتمحور به سمت مدلی مبتنی بر مصرف داخلی و فناوری است.
در مجموع، جنگ خاورمیانه برای چین صرفاً یک بحران مقطعی نیست، بلکه به یک چالش ساختاری تبدیل شده است؛ چالشی که همزمان وابستگی انرژی، ثبات صنعتی و مسیر رشد اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار داده و میتواند سرعت گذار آن به سمت استقلال انرژی و تحول اقتصادی را افزایش دهد.
