به گزارش اکوایران- ، طرحی که نخستین بار در فوریه ۲۰۲۶ توسط جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، مطرح شد، به دنبال ایجاد یک بلوک تجاری جدید برای حمایت از تولید مواد معدنی حیاتی در کشورهای غربی است. هدف اصلی این ابتکار، مقابله با سلطه چین بر بازار جهانی موادی همچون لیتیوم، کبالت، نیکل، عناصر نادر خاکی، گرافیت و آنتیموان عنوان شده است.
چین و معضل قیمتهای پایین
بر اساس گزارش رویترز، طی دو دهه گذشته، چین با توسعه گسترده ظرفیتهای معدنی و فرآوری، به بازیگر مسلط بازار بسیاری از مواد معدنی حیاتی تبدیل شده است. به اعتقاد سیاستگذاران آمریکایی، پکن در برخی موارد با حفظ تولید در سطوح بالا و عرضه محصولات با قیمتهای پایین، شرایطی را ایجاد کرده که توسعه پروژههای معدنی در کشورهای غربی از توجیه اقتصادی خارج شده است.
نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایهگذاری در پروژههای جدید معدنی، تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و افزایش وابستگی صنایع غربی به زنجیره تأمین چین بوده است؛ موضوعی که اکنون به یکی از دغدغههای اصلی واشنگتن در حوزه امنیت اقتصادی و صنعتی تبدیل شده است.
قیمتگذاری با کمک هوش مصنوعی
یکی از مهمترین بخشهای طرح آمریکا، استفاده از یک مدل قیمتگذاری مبتنی بر هوش مصنوعی است که توسط آژانس پروژههای تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا (DARPA) توسعه یافته است.
این سامانه که با عنوان OPEN شناخته میشود، تلاش میکند قیمت «واقعی» مواد معدنی را با در نظر گرفتن هزینههای استخراج، فرآوری، نیروی انسانی و سرمایهگذاری محاسبه کند. در این مدل، اثرات ناشی از آنچه واشنگتن «اختلالات بازار و مداخلات چین» مینامد، از فرآیند قیمتگذاری حذف میشود تا تولیدکنندگان غربی بتوانند با حاشیه سود مناسبتری فعالیت کنند.
بر اساس این طرح، کشورهای عضو بلوک جدید میتوانند از ابزارهایی همچون حمایت قیمتی، یارانه تولید، تضمین خرید و تعرفههای تنظیمی برای پشتیبانی از تولید مواد معدنی حیاتی استفاده کنند.
مخالفت اروپا با مدل آمریکایی
با وجود حمایت واشنگتن از این ایده، کشورهای اروپایی نسبت به سازوکار پیشنهادی آمریکا تردیدهای جدی دارند. مهمترین نگرانی آنها، وابستگی نظام قیمتگذاری به یک مدل هوش مصنوعی طراحیشده در آمریکا است؛ موضوعی که میتواند نفوذ واشنگتن بر بازار مواد معدنی را افزایش دهد.
مقامهای اروپایی همچنین خواهان بررسی دقیق آثار بلندمدت این سیاستها هستند و معتقدند پیش از هرگونه توافق الزامآور، باید تأثیر حمایتهای قیمتی بر کل زنجیره ارزش مورد ارزیابی قرار گیرد.
از نگاه اروپا، ایجاد شاخصهای قیمتی مبتنی بر معاملات واقعی بازار میتواند جایگزین مناسبتری برای مدل آمریکایی باشد. به همین دلیل برخی نهادهای اروپایی در حال توسعه شاخصهای مستقل قیمتگذاری مواد معدنی هستند تا وابستگی به قیمتهای تعیینشده در چین کاهش یابد.
اختلاف در صنعت معدن آمریکا
مخالفتها تنها به خارج از آمریکا محدود نمیشود. بررسی صدها پیشنهاد ارائهشده به دفتر نماینده تجاری آمریکا نشان میدهد شرکتهای معدنی و صنعتی این کشور نیز درباره نحوه حمایت از بازار مواد معدنی اتفاق نظر ندارند.
بخش قابل توجهی از فعالان صنعت معدن معتقدند که مداخله مستقیم در قیمتگذاری میتواند به اختلال در بازار منجر شود. این گروه ترجیح میدهند دولت به جای تعیین قیمت، از ابزارهایی نظیر مشوقهای مالیاتی، تسهیلات سرمایهگذاری و حمایت از توسعه معادن استفاده کند.
در مقابل، برخی شرکتها بر این باورند که بدون ایجاد سازوکارهای حمایتی و تضمین حداقل قیمت، توسعه پروژههای جدید معدنی در رقابت با چین امکانپذیر نخواهد بود.
رقابت بر سر معماری بلوک معدنی غرب
همزمان اختلاف دیگری نیز میان اعضای گروه هفت شکل گرفته است. فرانسه و کانادا خواهان ایجاد یک ساختار چندجانبه و دائمی برای هماهنگی سیاستهای مواد معدنی هستند، در حالی که دولت ترامپ ترجیح میدهد توافقهای دوجانبه و سریع با شرکای اصلی خود منعقد کند و سپس این توافقها را به سایر کشورها گسترش دهد.
بر اساس گزارشها، واشنگتن قصد دارد نخستین توافقهای الزامآور خود را تا پایان ماه ژوئن با اتحادیه اروپا و ژاپن نهایی کند. این توافقها احتمالاً مجموعهای از مواد معدنی حساس از جمله عناصر نادر خاکی سنگین، گرافیت، آنتیموان و تنگستن را شامل خواهند شد.
آینده بازار مواد معدنی در آستانه تغییر
اگرچه هنوز اجماعی درباره شکل نهایی این ابتکار وجود ندارد، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند نتیجه مذاکرات کنونی میتواند ساختار بازار جهانی مواد معدنی را در سالهای آینده دگرگون کند.
برای نخستین بار، آمریکا و متحدانش در حال بررسی ایجاد سازوکاری هستند که نهتنها بر تجارت مواد معدنی، بلکه بر نحوه قیمتگذاری آنها نیز اثرگذار خواهد بود. موفقیت یا شکست این طرح میتواند تعیینکننده مسیر آینده رقابت میان غرب و چین در حوزه مواد معدنی حیاتی باشد؛ موادی که ستون فقرات صنایع پیشرفته، انرژیهای نو، فناوریهای دیجیتال و صنایع دفاعی جهان را تشکیل میدهند.
