به گزارش اکوایران- دادههای «نماگر بخش معدن» مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصویری دوگانه از وضعیت این بخش ارائه میکند؛ از یک سو سرمایهگذاری واقعی در اکتشاف و توسعه معادن طی یک دهه گذشته به پایینترین سطح خود رسیده و از سوی دیگر هزینه فعالیت معدنی با سرعتی بسیار بیشتر از میانگین اقتصاد کشور افزایش یافته است. ترکیب این دو روند، زنگ خطری جدی برای آینده صنعتی است که قرار است یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران در برنامه هفتم توسعه باشد.
سقوط سرمایهگذاری در قلب زنجیره معدن
اکتشاف، نخستین و مهمترین حلقه زنجیره معدن است. بدون کشف ذخایر جدید، توسعه معادن و جایگزینی ذخایر رو به پایان، استخراج در سالهای آینده با افت مواجه خواهد شد. با این حال آمارهای رسمی نشان میدهد سرمایهگذاری در این بخش طی سالهای اخیر روندی کاملاً معکوس را طی کرده است.
هزینههای توسعه و اکتشاف معادن به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ از حدود ۸ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰، پس از چند سال رشد، در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال رسید؛ اما از همان سال روند نزولی آغاز شد. این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
به بیان دیگر، سرمایهگذاری واقعی در توسعه معادن اکنون نه تنها کمتر از ابتدای دهه ۱۳۹۰ است، بلکه نسبت به اوج خود در سال ۱۳۹۴ حدود ۷۵ درصد کاهش یافته است. این افت به معنای کاهش اجرای پروژههای اکتشافی، محدود شدن توسعه معادن جدید و عقب افتادن سرمایهگذاریهای بلندمدتی است که آثار آن معمولاً چند سال بعد در تولید نمایان میشود.
هزینه تولید از اقتصاد جلو زد
همزمان با افت سرمایهگذاری، هزینه فعالیت در بخش معدن با سرعتی کمسابقه افزایش یافته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن که تغییرات هزینه تولید را از دید فعالان این بخش اندازهگیری میکند، از سال ۱۳۹۷ وارد مسیر صعودی شد و از سال ۱۳۹۹ شتاب بیشتری گرفت.
در سال ۱۴۰۲ این شاخص به حدود ۱۸۰۰ واحد رسیده؛ در حالی که شاخص کل اقتصاد در همان سال حدود ۱۰۰۰ واحد بوده است. این اختلاف قابل توجه نشان میدهد فشار هزینهای بر معادن به مراتب بیشتر از سایر بخشهای اقتصادی بوده است.
افزایش قیمت ماشینآلات معدنی، رشد هزینه واردات تجهیزات، کمبود قطعات، افزایش هزینه حملونقل، رشد دستمزدها، افزایش هزینه انرژی و تامین مالی از مهمترین عواملی هستند که هزینه استخراج را به شدت افزایش دادهاند. در نتیجه بسیاری از پروژههای معدنی که در گذشته از توجیه اقتصادی برخوردار بودند، اکنون با کاهش سودآوری یا حتی توقف سرمایهگذاری روبهرو شدهاند.
وقتی دو روند علیه معدن عمل میکنند
اقتصاد معدن در کل سرمایهبر است. از زمان آغاز عملیات اکتشاف تا رسیدن یک معدن به مرحله تولید تجاری، گاهی بیش از یک دهه زمان نیاز است. بنابراین سرمایهگذاری امروز، تولید سالهای آینده را تضمین میکند.
اما اکنون برعکس این منطق در حال وقوع است؛ هزینه تولید به سرعت افزایش یافته اما سرمایهگذاری کاهش پیدا کرده است. این وضعیت ریسک سرمایهگذاری را بالا برده و انگیزه بخش خصوصی برای ورود به پروژههای معدنی را کاهش داده است.
پیامد چنین روندی تنها محدود به بخش معدن نخواهد بود. صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و بسیاری از صنایع معدنی برای تامین مواد اولیه خود به توسعه مستمر معادن وابستهاند. کاهش سرمایهگذاری امروز میتواند در سالهای آینده به کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت تمامشده تولید و کاهش ظرفیت صنایع پاییندستی منجر شود.
برنامه هفتم بدون سرمایه محقق نمیشود
برنامه هفتم توسعه سهم قابل توجهی برای معدن در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته و بر توسعه صادرات معدنی، افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید تاکید کرده است. اما تحقق این اهداف نیازمند سرمایهگذاری گسترده در اکتشاف، تجهیز معادن، نوسازی ماشینآلات و توسعه زیرساختهایی مانند حملونقل، برق و آب است.
در شرایط کنونی، فعالان معدنی علاوه بر تورم، با محدودیت دسترسی به منابع مالی، دشواری واردات ماشینآلات، فرسودگی تجهیزات، طولانی بودن فرآیندهای اداری و افزایش ریسکهای سرمایهگذاری نیز مواجه هستند؛ عواملی که سرعت اجرای پروژههای جدید را کاهش دادهاند.
آینده معدن به تصمیمهای امروز گره خورده است
آمارهای رسمی یک پیام روشن دارند؛ معدن ایران بیش از هر زمان دیگری به سرمایه نیاز دارد. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، فاصله میان اهداف برنامه هفتم توسعه و واقعیتهای بخش معدن بیشتر خواهد شد و تحقق سیاست «معدن به جای نفت» با چالش جدی مواجه میشود.
کارشناسان معتقدند اصلاح نظام تامین مالی پروژههای معدنی، توسعه ابزارهای بازار سرمایه، ایجاد مشوقهای مالیاتی، تسهیل واردات ماشینآلات، کاهش ریسک سرمایهگذاری و حمایت هدفمند از اکتشاف میتواند بخشی از این شکاف را جبران کند. در غیر این صورت، کاهش سرمایهگذاری امروز نهتنها ظرفیت تولید آینده را محدود خواهد کرد، بلکه جایگاه معدن را به عنوان یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصاد غیرنفتی نیز تضعیف خواهد کرد.
واقعیت این است که «معدن به جای نفت» بیش از آنکه یک شعار باشد، به یک برنامه عملیاتی نیاز دارد؛ برنامهای که نقطه آغاز آن نه در استخراج، بلکه در سرمایهگذاری، اکتشاف و ایجاد محیطی امن و پایدار برای سرمایهگذاران تعریف میشود.
