تاکید بر اجتماعی‌شدن دولت و تقویت نقش جامعه مدنی در چهارمین نشست دولت مردم‌مدار

به گزارش اکوایران، چهارمین نشست دولت مردم‌مدار با موضوع دولت اجتماعی به میزبانی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و با حضور علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، نمایندگان ارتباطات مردمی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان اجتماعی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجرایی رییس جمهور، در چهارمین نشست «دولت مردم‌مدار» با موضوع «دولت اجتماعی»، سخنرانان بر ضرورت تقویت رویکرد اجتماعی در دولت، افزایش مشارکت مدنی، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل اجتماعی تاکید کردند.

 

 

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، با اشاره به تقویت رویکرد اجتماعی در دولت گفت: امروز شاهد شکل‌گیری گرایش اجتماعی در دولت هستیم؛ رویکردی که می‌تواند ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های مختلف را به یکدیگر متصل و زمینه هم‌افزایی در حوزه اجتماعی را فراهم کند.وی با اشاره به ظرفیت شورای اجتماعی کشور افزود: این ظرفیت می‌تواند با سایر قوا نیز ارتباط پیدا کند و در افزایش اثربخشی اقدامات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.ربیعی تاکید کرد: اقدامات اجتماعی دستگاه‌های مختلف باید به یکدیگر و همچنین به ذی‌نفعان متصل شوند. امروز اقتصاد، سیاست و سایر حوزه‌های حکمرانی در نهایت در عرصه اجتماعی نمود پیدا می‌کنند و از این رو، توجه به ابعاد اجتماعی تصمیمات و سیاست‌ها ضروری است.
بیات: ارتباط با مردم باید به حل مسئله منجر شود

 

مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، هدف از برگزاری این نشست را ایجاد هم‌افزایی برای پیشبرد موضوع «اجتماعی‌سازی دولت» عنوان کرد و گفت: در مرکز ارتباطات مردمی نیز تلاش می‌کنیم هم ارتباطات مردمی را تقویت کنیم و هم این ارتباطات را به سمت اجتماعی‌تر شدن هدایت کنیم.

 

وی با تاکید بر اهمیت ارتباط با تشکل‌های مردم‌نهاد و مجموعه‌های نماینده گروه‌های مختلف جامعه افزود: این تشکل‌ها می‌توانند مسائل و مطالبات واقعی جامعه را شناسایی و به ساختار تصمیم‌گیری منتقل کنند.بیات تاکید کرد: ارتباط و گفت‌وگو زمانی اثربخش است که در نهایت به حل مسئله منجر شود؛ چراکه اگر ارتباطات صرفاً در سطح گفت‌وگو باقی بماند و نتیجه ملموسی نداشته باشد، می‌تواند موجب سرخوردگی و کاهش اعتماد اجتماعی شود.

 

 

محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، یکی از چالش‌های حوزه اجتماعی را پراکنده‌کاری و موازی‌کاری دستگاه‌ها دانست و گفت: برای افزایش اثربخشی اقدامات اجتماعی باید ظرفیت‌های موجود در کنار یکدیگر قرار گیرند و دستگاه‌ها از انجام پژوهش‌ها و فعالیت‌های مشابه بدون استفاده از نتایج اقدامات یکدیگر پرهیز کنند.

 

وی با اشاره به برخی مطالعات و پیمایش‌های اجتماعی اظهار کرد: شواهد موجود درباره برخی شاخص‌های اجتماعی، از جمله وضعیت جوانان و سرمایه اجتماعی، ضرورت توجه جدی‌تر به سیاست‌گذاری اجتماعی را نشان می‌دهد.بطحایی همچنین بر تسهیل فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، تقویت شفافیت و استفاده بهتر از ظرفیت فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه در کشور تاکید کرد و گفت: جامعه ایران از ظرفیت گسترده‌ای در حوزه فعالیت‌های اجتماعی برخوردار است و باید از این سرمایه به شکل موثرتری استفاده شود.

 

 

لیلا فلاحتی، دانشیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، با ارائه یافته‌های مطالعه‌ای درباره وضعیت جامعه مدنی در چند استان کشور، بر ضرورت تقویت نقش و اثربخشی سازمان‌های مردم‌نهاد تاکید کرد.وی گفت: جامعه مدنی باید بتواند صدای گروه‌های اجتماعی و مطالبات واقعی مردم را به فرایند سیاست‌گذاری منتقل کند و نقش آن صرفاً به فعالیت‌های خیریه و خدماتی محدود نشود.فلاحتی همچنین حرفه‌ای‌تر شدن سازمان‌های مردم‌نهاد، تقویت مهارت‌های مدیریتی، مستندسازی، شفافیت، ایجاد نظام ارزیابی و شکل‌گیری یک پنجره واحد برای ساماندهی فعالیت‌های مدنی را ضروری دانست.

 

 

کلیبری، نماینده وزارت ورزش و جوانان با اشاره به رشد مشارکت اجتماعی جوانان در دولت چهاردهم گفت: اگرچه صدور و تمدید مجوز سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان افزایش یافته است، اما هدف اصلی صرفا افزایش تعداد مجوزها نیست، بلکه کیفیت، پایداری و تخصصی شدن فعالیت این سازمان‌ها اهمیت بیشتری دارد.

 

وی از تدوین نظام‌نامه آموزشی، ایجاد سازوکار ارزیابی و رتبه‌بندی و تشکیل شبکه‌های تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان خبر داد و گفت: این شبکه‌ها می‌توانند بعنوان حلقه واسط میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه مدنی، در شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای تخصصی نقش‌آفرینی کنند.

 

 

رضا امیدوار تجریشی، مدیرکل دفتر ارتباطات مردمی و مشارکت‌های اجتماعی ریاست جمهوری، در این نشست گفت: برگزاری این نشست با هدف ایجاد یک فضای مشترک میان بخش‌های مختلف دولت و شنیدن دیدگاه‌ها و تجربه‌های دستگاه‌ها درباره چگونگی تقویت رویکرد اجتماعی در حکمرانی انجام شده است.

 

وی افزود: هدف ما این است که این گفت‌وگوها صرفاً به بیان دیدگاه‌ها محدود نماند و بتوانیم از مجموعه مباحث مطرح‌شده، به چند اقدام مشخص و قابل اجرا برای تقویت ارتباط دولت با جامعه و افزایش مشارکت مردم برسیم.تجریشی تاکید کرد: این نشست می‌تواند نقطه شروعی برای شکل‌گیری یک مسیر مشترک میان دستگاه‌های اجرایی باشد؛ مسیری که در آن تجربه‌ها به اشتراک گذاشته شود و هر دستگاه متناسب با ماموریت خود، سهم مشخصی در تقویت مشارکت اجتماعی داشته باشد.

 

 

یوسف مزارعی، مدیرکل پیگیری و پاسخگویی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، با اشاره به ضرورت بازتعریف رابطه دولت و جامعه گفت: تقویت مشارکت اجتماعی نیازمند آن است که ظرفیت‌های خارج از ساختار دولت نیز در فرایندهای اجتماعی و سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرند.

 

وی افزود: در شرایطی که جامعه با مسائل و مطالبات متنوعی مواجه است، سیاست‌های اجتماعی نباید صرفا بر مدیریت کوتاه‌مدت مسائل متمرکز باشند، بلکه باید با تقویت مشارکت اجتماعی، ظرفیت نهادهای مدنی و گفت‌وگوی مؤثر میان دولت و جامعه را افزایش داد.مزارعی تاکید کرد: پاسخ به مسائل اجتماعی نیازمند گفت‌وگو، سیاست‌گذاری موثر و استفاده از ظرفیت جامعه مدنی است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا این ظرفیت‌ها در کنار دولت برای حل مسائل کشور به کار گرفته شوند.

 

 

محمدمهدی عارف پور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور، با اشاره به مراجعات گسترده مردم به استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: تحلیل درخواست‌ها و مراجعات نشان می‌دهد یکی از نیازهای مهم جامعه، تقویت گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت مدنی است.وی افزود: دولت باید از ظرفیت جامعه و نهادهای مدنی در مراحل مختلف شناخت مسئله، تصمیم‌سازی، اجرا، نظارت و ارزیابی راهکارها استفاده کند.عارف‌پور تاکید کرد: مشارکت اجتماعی باید به بخشی از فرایند سیاست‌گذاری و حکمرانی تبدیل شود تا این مشارکت به یک چرخه مستمر برای شناسایی مسائل، تصمیم‌گیری و ارزیابی نتایج تبدیل شود.

 

 

زینب نصیری ماهینی، مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با تاکید بر اینکه «اجتماعی بودن دولت» نباید محدود به یک حوزه خاص باشد، گفت: هر سیاست و برنامه‌ای در نهایت با انسان و جامعه سروکار دارد؛ بنابراین حتی فنی‌ترین تصمیمات نیز باید با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و حضور ذی‌نفعان اتخاذ شود.وی تاکید کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد نباید صرفا مجری یا پیمانکار باشند، بلکه باید به‌عنوان بخشی از جامعه مدنی، صدای گروه‌های هدف خود را به فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری منتقل کنند.

 

 

محمد امین صمیمی بهبهانی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ‌حوزه اجتماعی و نوآوری با اشاره به شرایط موجود کشور، تقویت همکاری و شکل‌گیری یک چشم‌انداز مشترک برای پیشرفت را ضروری دانست و بر اهمیت نوآوری اجتماعی تأکید کرد.وی تقویت اقتصاد اجتماعی، تامین مالی پایدار برای نهادهای اجتماعی، حکمرانی مشارکتی و ارزیابی اثر اجتماعی را از جمله راهکارهای مهم برای افزایش مشارکت مردم و اثربخشی سیاست‌های اجتماعی عنوان کرد.

 

محمدامین صمیمی همچنین بر نقش نهادهای میانجی در انتقال دیدگاه‌های متشکل جامعه به دولت تاکید کرد و پیشنهاد داد از ظرفیت این نهادها برای تجمیع و تحلیل مطالبات اجتماعی استفاده شود.

 

 

فائزه خواجه زاده، نماینده وزارت نیرو، با تاکید بر اهمیت اجتماعی شدن دستگاه‌های تخصصی گفت: بخشی از مسائل اجتماعی در دستگاه‌هایی شکل می‌گیرد که ماهیت اصلی فعالیت آنها مستقیما اجتماعی نیست؛ بنابراین وزارتخانه‌های تخصصی نیز باید رویکرد اجتماعی را در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود تقویت کنند.