به گزارش اکوایران، حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، در برنامه «نبض بورس» به بررسی بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و آن را در مقایسه با سال گذشته «معقول‌تر» دانست. وی با اشاره به محدودیت‌ها و الزامات دولت در تدوین بودجه گفت: «دولت فرصت مناسبی برای ایجاد تغییرات اساسی نداشته و در برخی موارد نیز قادر به اجرای اقدامات بنیادی نیست.»

او اوراق بدهی را همچنان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی دولت عنوان کرد و افزود: «حذف رانت به عنوان یکی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت دولت برای جبران کسری بودجه مطرح شده است. همچنین معقول‌سازی نرخ بهره می‌تواند منابع را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کند.»

محمودی اصل از شفافیت بیشتر در بودجه امسال خبر داد و تصریح کرد: «مواردی نظیر فروش نفت و تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها که پیش‌تر در بودجه ذکر نمی‌شد، امسال به‌صورت مشخص آورده شده است.» وی همچنین به بند «سین» تبصره ۶ اشاره کرد که به‌طور کامل در بودجه گنجانده شده است.

اما به گفته این کارشناس، کمیسیون تلفیق سه قانون مهم شامل «قانون توسعه ابزارها»، «قانون تأمین مالی تولید» و «قانون جهش تولید» را از استثناها حذف کرده است. وی افزود: «این قوانین به‌ویژه در بخش تأمین مالی شرکت‌های هلدینگ، اصلاحات مهمی برای مشوق‌های معافیت مالیاتی و تأمین منابع در نظر گرفته بودند که اکنون کنار گذاشته شده‌اند.»

محمودی اصل با اشاره به بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شرکت‌های مختلف از جمله صنعت برق گفت: «مشکلی که در این بخش وجود دارد، الزام شرکت‌ها به تأمین ۱۰ درصد از بدهی به‌صورت نقدی است تا مابقی آن پرداخت شود. ما در تلاشیم این بند اصلاح شود.»

وی از اصلاحاتی که موجب حفظ منابع در شرکت‌ها می‌شود، استقبال کرد و افزود: «در بودجه امسال، افزایش سرمایه از محل سود انباشته دیده شده که اقدام مثبتی است. اما با کاهش حاشیه سود، درصد توزیع سود افزایش یافته و منابع بیشتری از شرکت‌ها خارج می‌شود.»

این کارشناس اقتصادی، نرخ خوراک صنایع را یکی از معضلات بودجه دانست و اظهار کرد: «اگرچه فرمول اصلاحی تصویب شده، اما همچنان ایراداتی دارد. نرخ خوراک داخلی باید به گونه‌ای تنظیم شود که با قیمت‌های جهانی رقابت‌پذیر باشد. در حال حاضر، نرخ خوراک در ایران به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از رقبای خارجی است.»

خبر مرتبط
اقتصاد کلان، شاه‌کلید رشد ادامه‌دار بورس
اقتصاد کلان، شاه‌کلید رشد ادامه‌دار بورس

بودجه ۱۴۰۴ از منظر بازار سرمایه با تغییرات نسبی همراه است که می‌تواند هم فرصت‌ها و هم چالش‌هایی را به دنبال داشته باشد.