این تصمیم خوش‌بینانه نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع نفتی در اختیار دولت قرار می‌دهد.

سهم صندوق توسعه ملی از نفت، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده اما در تبصره دیگری معادل ارزی آن از صندوق برداشت و صرف امور ضروری می‌شود.

درآمدهای مالیاتی و گمرکی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از پازل منابع را پوشش می‌دهد اما دولت بودجه عمومی را در سقف ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بسته است.

شکاف بین درآمدهای نفتی و مالیاتی با سقف، باید توسط اوراق مالی، سود سهام شرکت‌های دولتی و احتمالا تسهیلات خارجی پر شود.