از سیاست مالیاتی تا ارزی؛ دیدگاه بخش خصوصی به اصلاحات اقتصادی دولت

در بخشی از این بیانیه آمده است: «مسئله جدی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ قابل ‌ملاحظه است، شیوه توزیع بار مالیاتی پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی میان شرکت‌های غیردولتی، شرکت‌های دولتی و ... است. 

از سال ۱۳۹۹ تاکنون، سهم مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی از پایه مالیات بر درآمد شرکت‌ها همواره بالاتر از 80 درصد بوده است و در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز، سهمی در حدود ۸۶ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو به سیاست ارزی دولت و تاثیر آن بر بخش خصوصی پرداخته شده است.

در این بخش به تاثیر افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر هزینه تولید در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های صنعتی به واردات مواد اولیه وابسته‌اند و همچنین سایر سیاست‌هایی که دولت باید همراه با تک‌نرخی سازی ارز اتخاذ کند، پرداختیم.