محمود رخصت، مدیرعامل شرکت زردشت مهد بینالود در گفت‌وگو با اکوایران، ضمن طرح انتقادهایی درباره نحوه توزیع مزایای برخی بخشنامه‌ها، از ضرورت آشنایی بیشتر دستگاه‌های نظارتی با محدودیت‌های تجارت خارجی، ایجاد سازوکارهای تخصصی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و رفع ابهام درباره مالکیت ارز سخن گفت.
تغییرات ناگهانی و بعضاً غیرشفاف مقررات، تعدد بخشنامه‌ها و نبود سازوکارهای روشن برای مواجهه با چالش‌های تجاری، از جمله مسائلی است که برنامه‌ریزی و فعالیت را برای بخشی از فعالان اقتصادی دشوار کرده است. در چنین شرایطی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و دسترسی برابر به فرصت‌ها و مزایای قانونی، به یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی تبدیل شده است.
وی با اشاره به چالش‌های ناشی از تغییرات مقرراتی و ابهام در سیاست‌های اجرایی، از دشواری برنامه‌ریزی برای بنگاه‌های اقتصادی در فضای متغیر تصمیم‌گیری نیز گفت. او همچنین به این موضوع پرداخت که گاهی نحوه تدوین و اجرای بخشنامه‌ها به‌گونه‌ای است که همه فعالان بخش خصوصی امکان بهره‌مندی یکسان از مزایای آن‌ها را ندارند؛ مسئله‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فرصت‌های نابرابر در فضای کسب‌وکار شود.
رخصت در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به چالش‌های تعامل فعالان اقتصادی با دستگاه‌های نظارتی، از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، پرداخت و بر ضرورت توجه بیشتر به محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های فرایندهای صادرات و واردات تأکید کرد. از نگاه او، نبود ساختارهای متناسب با شرایط واقعی تجارت و فقدان گروه‌های مرجع یا مشاوران تخصصی برای بررسی مسائل و ارائه راهکار، می‌تواند روند حل مشکلات بنگاه‌ها را دشوارتر کند. ابهام در مالکیت ارز و تعیین تکلیف آن نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این گفت‌وگو مورد توجه قرار گرفت؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی اثرگذار باشد.
(لطفا قبل از انتشار به سمع و نظر آقای شهامت برسه)
