عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاستگذار تنها به کلیات برنامه می‌پردازد و مجلس از قانون بودجه و قانون برنامه به عنوان فرصت قانونگذاری استفاده می‌کند.

او با تاکید بر اینکه باید نرخ تورم، رشد نقدینگی و ارقامی که در برنامه هفتم در نظر گرفته شده محقق شود، افزود: قانونگذار نباید روش رسیدن به ارقام مربوط به برنامه هفتم را معین کند و دولت و دستگاه‌های اجرایی این وظیفه را برعهده دارند.

موسوی اظهار کرد: در شرایط تورمی نمی‌توان رشد اقتصادی ۸ درصد را محقق کرد و ابتدا باید تورم را مهار کرد، تاکنون سازمان برنامه و بانک مرکزی هیچ راهکار مشخصی برای کنترل تورم ارائه نداده‌اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاثیر عوامل دیگر در نرخ تورم گفت: تنها محدود کردن ترازنامه‌ بانک‌ها برای کنترل تورم کافی نیست، مسائل دیگری همچون بهره‌وری تولید، سرمایه‌گذاری و نقش بانک‌ها در رشد اقتصادی مطرح است.

او تاکید کرد: دولت باید به‌ جای انتقاد، راهکارهای عملیاتی ارائه دهد. ما نیازمند اصلاحات جدی و همکاری گسترده بین دستگاه‌های مختلف برای بهبود شرایط اقتصادی هستیم.

موسوی با تاکید بر نقش تحریم در تورم اظهار کرد: مجلس در شرایط تحریمی نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد را در قانون برنامه هفتم تعیین کرد و بانک مرکزی و دولت هم اعتراضی نکردند و همراه هم بودند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر توازن منابع و مصارف در برنامه هفتم پیشرفت گفت: با کسری بودجه نمی‌توان تورم را کنترل کرد و باید موارد غیراولویت‌دار را از بودجه حذف کرد.

موسوی تاکید کرد: بانک مرکزی متولی تورم است و نمی‌توان تنها از تولید برای کنترل تورم هزینه کرد، برای تقویت ارزش پول ملی راهی به غیر از حمایت از تولید ملی نیست.

او با بیان اینکه رشد اقتصادی ۸ درصد نیازمند بهره وری و تولید نیز هست، افزود: رشد اقتصادی تنها به شبکه بانکی مربوط نیست و تنها یک چهارم تا یک پنجم منابع به نظام بانکی مربوط است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در ۶ ماه ابتدای سال منتظر برنامه از سوی دولت بودیم که ارائه نشد، در این شرایط بانک مرکزی باید پاسخگو باشد که ناترازی نظام بانکی را چگونه رفع می‌کند؟

او با تاکید بر اینکه رفع ناترازی بانک‌ها نیازمند همکاری همه بخش‌ها است، افزود: دولت اگر انتقادی به قانون برنامه هفتم دارد، برای آن اصلاحیه به مجلس ارائه دهد.