دولت اموال مازادی داردکه سوغات قانونگذاری دهه ی ۶۰ است.کارخانجات،ادارات و شرکتهای دولتی، باغ ها و اراضی طبیعی با ارزش بسیار زیادی به مالکیت دولت درآمدند.درحال حاضر ۱۷هزار،هزار میلیارد تومان ارزش اموال مازاددولت است که رقمی معادل ۵ برابرتولیدناخالص کشوراست.

هنوز شیوه واگذاریها مشخص نیست.کارشناسان پیشنهاد می کنند در قالب صندوقها این اموال رابه مردم تخصیص دهند.تجربه واگذاری بانک ها که بزرگترین مزایده دولتهای قبلی است،شکست خورده است. 

از سوی دیگر عملا مدیران دستگاهها نسبت به واگذاری اموال مقاومت می کنند.آنهایی هم که باوزارت اقتصاد همراهی می کنند اموال ناچیز را معرفی می کنند.وزارت اقتصاد مسیول کشف ،معرفی و مزایده این اموال است.

در این میان تداخل قوانین موجود در فروش اموال،مدیران دستگاهها را در مقابل وزارت اقتصاد قرارخواهد داد زیرا قانونا مدیران اختیار فروش برخی از اموال را برای مصارف داخلی دستگاه دارند.حال باید منتظر ماند که کدام شیوه در واگذاریها انتخاب میشود.مزایده یا صندوق؟