طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که پس از رفع ایراد شورای نگهبان در تاریخ اول بهمن ماه سال ۹۸ جهت بررسی مجدد از صحن علنی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود، امروز نتوانست موافقت دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کسب کند.موضوعی که ظاهرا هر چند سال یکبار به دلایلی که گاه نارضایتی تجار و بازرگانان بوده و گاه نارضایتی تولیدکنندگان، مطرح می‌شود. با نگاهی به تاریخچه این تحولات در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در می‌یابیم که تاکنون ۱۰ بار این بخش‌های سه‌گانه دچار تغییرات ساختاری شده‌اند که از این تعداد، ۶ بار وظایف بخش تولید و تجارت ادغام یا تفکیک شده‌ است.تجربه تاریخی این تحولات نشان از عدم ثبات ساختاری دارد که تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های کلان و بلند مدت را در این حوزه عملا غیر ممکن کرده است.