سایه نرخ بهره حقیقی منفی بر نظام بانکی

حدود چهار دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا میگذرد. قانونی که به وضوح «ربا» و «بهره» را هم ارز گرفته بود و نظام بانکی را به بازیچه دست دولت‌ها تبدیل کرد. تحمیل اراده سیاسی دولت برای اداره بنگاهی اقتصادی همچون بانک اولین نتیجه‌ای که دربرداشت، بروز نرخ بهره حقیقی منفی بر آنها بود... موضوعی که سرآغازی برای صدها مشکل در این مجموعه بوده و یکی از آنها رشد قارچ‌گونه موسسات اعتباری در اواخر دهه 80 بود. موضوعی که به نظر می‌رسد دوباره قابل مشاهده است؛ به عنوان نمونه به رغم اقدام مثبت دولت و بانک مرکزی در فروش اوراق در بازار بدهی و بین بانکی، تعیین نرخ دستوری به جای تنفیذ این وظیفه به بازار قابل درک نیست! آیا با وجود مشکلات قانونی که بانکها با آن دست به گریبانند، باید از پس تحمیل نرخ بهره حقیقی منفی نیز بربیایند؟