اگرچه کارشناسان معتقدند که هدف‌گذاری تورمی در یک بازه زمانی خاص نمی‌گنجد، اما در بیانیه بانک مرکزی و طبق گفته‌های معاون اقتصادی این بانک، نرخ تورم هدف برای سال ۹۹ در نظر گرفته شده است.

ساز و کار هدف گذاری تورمی

خرداد ۹۹ بود که بانک مرکزی با انتشار بیانیه ای رسمی، چهارچوب سیاستگذاری خود را به «هدفگذاری تورمی» تغییر داد

روشی که نخستین بار توسط نیوزلند در سال ۱۹۹۰ اجرا شد و در سه دهه بعد، به شکلی فزاینده مورد اقبال بانک های مرکزی کشورها قرار داشته

اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی یک سازوکار مشخص دارد: هدف تورمی تعیین و اعلام میشود.

پس از آن است که با ابزارهایی پولی که در اختیار دارد، انحرافات مثبت یا منفی پیش آمده را کنترل میکند

شاید جالب باشد بدانید در دهه هفتاد، چهارچوب سیاست پولی در واقع مبتنی بر هدفگذاری نرخ ارز تحت رژیم ارزی ثابت بود

موضوعی که با توجه به تنگناهای ارزی و افزایش شکاف میان نرخهای رسمی ارز و نرخ در بازار آزاد طبیعتا با شکست مواجه شد

با این حال هدفگذاری تورمی  در ۴۴ کشوری که تا سال ۲۰۱۹ آن را اجرا کرده اند سه نوع دارد

هدف نقطه ای 

هدف بازه ای 

و هدف نقطه ای با حد بالا و پایین 

هدف گذاری تورمی در ایران 

 این ۴۴ کشور، همگی با نرخ های تکی رقمی و ۳۱ کشورشان با نرخ تورم هدف ۵ و کمتر از ۵ درصد این سیاست را آغاز کردند.

این در حالیست که بانک مرکزی ایران در اولین سال اجرای این سیاست، تورم هدف را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد اعلام کرده است

طبیعتا تورم نقطه به نقطه وحشتناک ۴۸.۹ درصدی شهریور ۹۸ که با اندکی افت در اردیبهشت ۹۹ به ۳۶ درصد رسید، نقطه شروع مطلوبی برای سیاستگذار نبود

با این حال مرکز پژوهش های پولی و بانکی در گزارشی، استقلال در ابزارهای پولی برای اجرای سیاستها، عدم سلطه مالی دولت بر سیاست های پولی، حاکمیت قواعد مالی بر بودجه دولت و نیز وجود بازارهای عمیق مالی را از الزامات اساسی موفقیت این سیاست عنوان کرده است.

آیا واقعا بانک مرکزی این پیش نیازها را در اختیار دارد؟