حمایت گرایی اقتصادی چیست؟حمایت دولتی اقتصاد را نابود می کند ؟
یکی از موضوعاتی که سال گذشته میلادی همزمان با همه گیری کرونا، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت، احتمال افزایش سیاست های مبتنی بر حمایت گرایی و افول جهانی سازی است.
حمایت گرایی، از سیاست های مورد علاقه برخی دولت ها به ویژه دولت آمریکاست و اگر گسترش پیدا کند، لطمات بزرگی به اقتصاد جهان وارد خواهد شد. اما حمایت گرایی چیست و چه اثراتی در بردارد؟
حمایت گرایی دقیقاً به چه معناست؟
همه ما از محافظ ها چیزهایی شنیده ایم. ما از محافظ ها هنگام استفاده از اسکیت، موتورسیکلت و دوچرخه کوهستان بهره میبریم.
محافظ ها از ما در برابر صدمه دیدن محافظت می کنند و ریشه لاتین این واژه یعنی پروتژر، دقیقا به همین معناست: محافظت کردن. این روزها اخبار متعدد با چنین عناوینی منتشر میشود: "دولت تدابیر حمایت گرایانه اتخاذ کرده است." اما حمایت گرایی دقیقاً به چه معناست و ارتباط آن با کسب و کارها چیست؟ یک کشور خیالی به نام "دراوند" را در نظر بگیرید. رئیس جمهور این کشور با اتخاذ تدابیر حمایت گرایانه، هدفی مشخص دارد یعنی حفاظت از اقتصاد داخلی در برابر رقابت شرکت های خارجی.
این گونه تدابیر شامل اقداماتی نظیر افزایش تعرفه واردات است. برای مثال مایک که یک معامله گر مواد خام است برای خرید فولاد با قیمت ارزان، به بازارهای خارجی رجوع میکند و فولاد وارداتی را در داخل به فروش می رساند. اما هزینه بالاتر خرید، او را مجبور میکند قیمت فروش را بالا ببرد در نتیجه خریداری برای فولاد وارداتی پیدا نمی کند. او حالا باید از بازار داخلی فولاد بخرد و به این ترتیب تقاضا برای کالاهای تولید شده در داخل افزایش مییابد و عرضه محصولات خارجی کمتر میشود.
تاثیر حمایت گرایی چیست؟
قاعدتاً این تحول باید به امنیت شغلی در کشور کمک کند. رئیس جمهور از این تدابیر برای منزوی کردن کشور در بازارهای خارجی استفاده می کند. در ابتدا، بخش های نوظهور در اقتصاد از این اقدام بهره میبرند. برای مثال خواهر مایک در یک استارتاپ در "دراوند ولی" که پهپاد تولید میکند مشغول کار است. شرکت های خارجی نمی توانند مستقیماً با این استارتاپ رقابت کنند بنابراین سارا برای تست پهپادهای شرکت در بازار داخلی و تولید آنها با کمترین هزینه ممکن، فرصت دارد. بدین ترتیب حمایت گرایی در ابتدا به افزایش رونق به ویژه در کشورهای بزرگ نظیر دراوند کمک می کند. اما این سیاست ها همیشه به زیان دیگر کشورها تمام میشود و این روند، پیامدهایی دربر دارد. فقدان رقابت بین المللی و کاهش نوآوری جزء این پیامدها هستند. این یعنی محصولات تولید شده، دیگر پیشرو نیستند و حتی اغلب گران تر از قبل خواهند بود. مواد غذایی که در دراوند تولید می شوند برای مثال موز، از بازار ناپدید میشوند و در نهایت رئیس جمهور با میزانی بالا بدهی مواجه میشود که حاصل سیاست های اشتباه است. او با منابع مالی فراوان از بازار داخلی حمایت کرده اما رشد اقتصادی کاهش یافته زیرا شرکت ها تنها توانسته اند محصولات شان را در بازار داخلی بفروشند. همچنین شرکای تجاری قبلی در واکنش به اقدامات یکجانبه رئیس جمهور کشور دراوند، ارتباط خود را با این کشور قطع می کنند و آنها هم تدابیر حمایت گرایانه اتخاذ میکنند تا از بازارهای خود محافظت کنند. ریسک افزایش مستمر اقدامات حمایت گرایانه وجود دارد و اگر این گونه اقدامات شدت پیدا کند میتواند به بحران اقتصادی در جهان منجر شود. این همان اتفاقی است که در دهه ۱۹۳۰ رخ داد. رئیس جمهور دراوند صرفا قصد داشت از اقتصاد ملی حفاظت کند اما آن چه رخ داده دقیقاً با هدف او در تضاد قرار دارد. او به تدریج درک کرد که اگرچه حمایت گرایی اقتصادی در کوتاه مدت مزایایی برای کشور دارد اما در بلندمدت، پیامدهای آن فاجعه بار خواهد بود. بنابراین او به این نتیجه رسید که تعرفههای واردات باید کاهش یابد و کشور باید روابط خود را با شرکای تجاری اصلی تقویت کند.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
فوری؛ قطعنامه ضدایرانی به شورای حکام آژانس ارائه شد
-
رشد دوباره طلا و سکه در بازار کشور/ ربع سکه 1403 رسما وارد بازار شد
-
2 روایت متفاوت از علت تاخیر در پرداخت یارانه نقدی آبان 1403
-
انتقاد تند پزشکیان از غرب: شما مرد هستید که با بمب زنان و کودکان را کشتار میکنید!
-
فوری؛ ممکن است امشب قطعنامه صادر نشود
-
شوهران قاتل قصاص نمیشوند؟/ واکاوی حقوقی مجازات همسرکشی در ایران
-
نقشه راه ضدایرانی در شورای حکام/ چرا مذاکرات گروسی در تهران بیثمر شد؟
-
فوری؛ شورای حکام آژانس قطعنامه ضدایرانی را تصویب کرد
-
جزئیات تازه از ماجرای واریز یارانه آبان/ سازمان هدفمندی یارانهها: یارانه هیچکس حذف نشده است