افزایش تعهدات دولت با خرج‌کردی بیشتر از میزان درآمد‌ها، اثر تورمی دارد

کسری بودجه فدرال در ایالات متحده که حتی قبل از شیوع کرونا و مصائب اقتصادی ناشی از آن، به میزان قابل توجهی زیاد بود، از مارچ ۲۰۲۰، به واسطه افزایش مخارج دولت برای مقابله با ابعاد اقتصادی بحران کرونا اوج گرفت. بدهی ملی آمریکا که قبل از شیوع کرونا ۱۷.۴ تریلیون دلار بود، در حال حاضر و بعد از دست و پنجه نرم کردن‌های فراوان با کرونا، به ۲۸ تریلیون دلار رسیده. 

بسته حمایتی ۱.۹ تریلیون دلاری بایدن برای کمک به ریکاوری اقتصاد از طریق استقراض، تامین مالی شد. اخیرا هم بایدن خبر از طرحی ۴.۵ تریلیون دلاری برای سرمایه گذاری جهت توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های اجتماعی داده و ادعا کرده که این طرح را بدون افزودن به کوه بدهی‌های دولت، به سرانجام می‌رساند.

بایدن در کنگره از این طرح به این شکل دفاع کرد که افزایش مالیات بر ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ، محل‌های اصلی تامین مالی این طرح است. روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله ای به این موضوع پرداخته که توانایی بایدن برای تحمیل چنین مخارجی به اقتصاد بدون افزودن به حجم بدهی‌های پنهان دولت، غیرواقع گرایانه‌ است. بر اساس برآورد کمیته‌ی بودجه فدرال آمریکا طرح‌های بایدن در حوزه توسعه زیرساخت‌ها طی ده سال آینده چیزی در حدود ۱.۳ تریلیون دلار به حجم کسری بودجه این کشور اضافه می‌کند.

مارک گلدوِین معاون ارشد کمیته بودجه فدرال گفته تصور سیاست‌گذار‌ها به طور سنتی این است که با افزایش مخارج به طور آنی و فوری و در مقیاس بالا سرمایه‌گذاری‌ها به قدری افزایش پیدا می‌کند که در بازگشت این سرمایه‌ها به اقتصاد تردیدی وجود نخواهد داشت و در نتیجه بدهی‌های ناشی از مخارج هم در بلند مدت کم خواهند شد، اما این که به امید بازگشت سرمایه بعد از حداقل یک دوره ی ده ساله باشیم، از نظر آقای گلدوین فوق العاده ریسکی و با توجه به تجربیات گذشته، حتی دور از ذهن است. اقتصاددان‌های زیادی هشدار دادند که افزایش تعهدات دولت با خرج‌کردی بیشتر از میزان درآمد‌ها، اثر تورمی دارد و شکی وجود نداره که در دراز مدت برای اقتصاد مضر است.