خط و نشان تورم برای قشر مرفه| ملاک محاسبه تورم کالا و خدمات

تورم کالاهای بادوام، سبد سرمایه گذاران در بخش های تولیدی را به خطر اندازد

پایان ۹۹ با تب تند تورم، تورم نقطه به نقطه ۴۶ درصدی و سالانه ۳۶ درصدی خبر از انفعال سیاست های پولی و رشد فزاینده نقدینگی میدهد. مشکلاتی که گویا تمایلی برای حل شدن ندارند و از سالی به سال دیگر و از جدولی به جدول دیگر منتقل میشوند.ملاک محاسبه تورم کالا و خدمات چیست؟

درمحاسبه تورم شاخص کل کالاهای مصرفی را می توان به دو بخش کالا و خدمات تقسیم بندی کرد که گروه کالاها نیز مشتمل بر سه شاخه هستند: کالاهای بادوام، بی دوام و کم دوام.

تفاوت بین کالاهای بادوام و بیدوام براساس معیاری مانند با دوام بودن فیزیکی آنها نیست، بلکه تفاوت بر این اساس است که آیا کالاهای موردنظر را میتوان فقط یک بار برای تولید یا مصرف استفاده کرد، یا میتوان آن را به‌طور مکرر یا مستمر به‌کار برد.

روند تورمی کالاهای بادوام از سال ۹۵ تا کنون نشان می دهد که گرانی این کالاها به یک روندتبدیل شده است. ابتدا در سال ۱۳۹۷ ، با افزایش ۵۲.۷ واحد درصد به ۵۵.۶ درصد  رسید. در نهایت در سال ۹۸ این اتفاق منجر به ثبت رکورد بی سابقه گرانی کالاهای بادوام در ایران شد. 

گزارش مرکز آمار نشان میدهد تورم کالاهای بادوام در این سال  معادل با ۸۱.۶ درصد بوده که بالاترین تورم در میان شاخه های تورمی این سالهاست. این رقم در کارنامه تورمی خانوارهای شهری از این میزان نیز بیشتر بوده و در سطح ۸۲.۹ درصد است.

مقایسه ها نشان می دهد رکورد گرانی برای کالای بی دوام معادل با ۴۱.۹ درصد و برای کالای کم دوام برابر با ۴۸ درصد بوده است که در سال ۹۸ ثبت شد. 

خرید و فروش کالاهای بادوام غالبا متاثر از واردات و صادرات بوده و بنابراین قیمت آنها نیز تغییراتی همسو با نرخ ارز خواهد داشت. در همین راستا در سال ۹۷ افزایش تحریم ها سبب بالاتر رفتن نرخ ارز در ایران شده و این اتفاق تاثیر خودرا بر نرخ های تورمی به شکل محسوسی منتقل کرد.

به دلیل گوناگونی سبد مصرفی در خانوارهای شهری و روستایی گرانی کالاهای بادوام در شهرها بیشتر از سایر مناطق محسوس بوده است. درمقابل به همان دلیل، گرانی کالاهای بی دوام وکم دوام در مناطق روستایی بیش از شهری به ثبت رسیده است. تورم سنگین کالاهای بادوام، می تواند بیش از هر چیز سبد سرمایه گذاران در بخش های تولیدی را به خطر اندازد؛ البته خانوارهای صدکهای بالای درآمدی نیز از گرانی کالاهای وارداتی لوکس ضررر می کنند، اما احتمالا این ضرر به میزان سود درآمد آنها نیست