به گفته ربیعی تا جاییکه به محدوده اختیارات دولت دوازدهم مربوط است، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم های اولیه در رفع قسمت عمده تحریم ها صورت گرفته، با این حال کمیته شکل گرفته در شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت تطبیق متن تفاهم شده را با قانون مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد، این تفاهم را ناسازگار با قانون تشخیص داده و با نظر نهایی نهادهای عالی تصمیم گیر مبنی بر تداوم مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت موکول شده و مسئولیت آن نیز بر عهده تیم جدید مذاکرات خواهد بود.

به گفته وی مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برجام، همواره بر اساس دستورالعمل‌های نهادهای بالادستی تهیه و پیگیری شده است. حالا باید دید دلیل عدم تطابق متن توافق با قانون مجلس شورای اسلامی چیست؟