نامه ای که برخی، آن را به ماجرای انتخاب پرحاشیه علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران نسبت دادند. ظاهرا محتوای این نامه مخاطب خاص نداشته و در آن ، به همه شوراهای استان تهران درباره نحوه انتخاب شهرداران و پایبندی به ضوابط و قوانین موجود، تذکر داده شده است. قانون، سازمان بازرسی را مکلف کرده که موارد «تخلف از قانون در نهادها» را طی گزارشی اعلام کند؛ به این ترتیب اگر وزیر کشور حکم شهرداری زاکانی را با ابهامات موجود امضا کند، این احتمال وجود دارد که سازمان بازرسی دوباره وارد ماجرا شود و گزارش تخلف وزارت کشور را تدوین کند؛ مگر آنکه وزیر کشور بتواند با اختیارات خود، شغل زاکانی را به مشاغل مرتبط با امور شهری بیفزاید و راه را برای تکیه زدن او بر کرسی شهرداری تهران هموار سازد.