به گزارش اکوایران، در حالی که با آغاز خاموشیهای برنامهریزیشده، بار دیگر بحث ناترازی برق به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده، اختلاف نظرها درباره ریشه این بحران همچنان ادامه دارد. دولت و وزارت نیرو بیش از هر چیز بر مدیریت مصرف و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تأکید دارند، اما فعالان صنعت برق معتقدند مسئله اصلی به ساختار اقتصاد برق و نبود انگیزه برای سرمایهگذاری بازمیگردد. از نگاه آنها، تا زمانی که اقتصاد این صنعت اصلاح نشود، نه خاموشیها پایان مییابد و نه سرمایهگذاری جدیدی برای افزایش ظرفیت تولید شکل خواهد گرفت.
در همین رابطه، محمود حکیمی، عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای صنعت برق ایران، در گفتوگو با اکوایران، از سه عامل اصلی تشدید ناترازی برق سخن میگوید؛ اقتصاد دستوری برق، قیمتگذاری غیرواقعی در سمت مصرف و گسترش برقدزدی و استخراج غیرمجاز رمزارزها. او معتقد است خاموشیها نه راهکار حل بحران، بلکه تنها روشی برای توزیع کمبود برق میان مشترکان است.
اقتصاد دستوری؛ مانع اصلی سرمایهگذاری در صنعت برق
حکیمی ریشه اصلی بحران برق کشور را صرفاً رشد مصرف نمیداند و معتقد است بخش عمده ناترازی کنونی حاصل سیاستهایی است که طی سالهای گذشته انگیزه سرمایهگذاری در صنعت برق را از بین برده است.
به گفته او، سرمایهگذار زمانی وارد یک صنعت میشود که نسبت به بازگشت سرمایه و امنیت اقتصادی آن اطمینان داشته باشد، اما در صنعت برق چنین شرایطی وجود ندارد. نیروگاههایی که برق خود را خارج از تابلوهای آزاد و در چارچوب قراردادهای عادی به شبکه برق تحویل میدهند، برق را با قیمتهایی بسیار پایین، حداکثر حدود ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت میفروشند و حتی همان مطالبات نیز در بسیاری از موارد با تأخیرهای طولانی پرداخت میشود.
حکیمی توضیح میدهد در مقابل، شرکتهای توزیع برق برای تأمین برق مورد نیاز خود ناچارند همین برق را از بورس انرژی با قیمتهایی در حدود ۳۶۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت خریداری کنند. به اعتقاد او، این اختلاف قیمت به معنای آن است که سرمایهگذار برای آنکه بتواند مطالبات خود را با تأخیر دریافت کند، عملاً باید بخش قابل توجهی از ارزش واقعی برق تولیدی خود را از دست بدهد؛ شرایطی که جذابیت اقتصادی سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای جدید را از بین میبرد.
او تأکید میکند در چنین فضایی هیچ سرمایهگذار منطقی حاضر نیست منابع مالی خود را وارد صنعتی کند که نه اختیار فروش محصول خود را دارد و نه از زمان و نحوه دریافت مطالباتش اطمینان دارد.
عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای صنعت برق، بخش دیگری از ناترازی را به سمت تقاضا مرتبط میداند. به گفته او، در شرایطی که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات طی سالهای اخیر چندین برابر شده، قیمت برق همچنان فاصله زیادی با ارزش واقعی آن دارد و همین مسئله انگیزه مشترکان برای مدیریت مصرف را کاهش داده است.
حکیمی با اشاره به تعرفههای برق در مناطق گرمسیر میگوید اگرچه قیمت کالاهای اساسی در استانهای مختلف تقریباً یکسان است، اما به دلیل تعرفههای یارانهای برق در مناطق گرم، سهم هزینه برق در سبد خانوار آنقدر پایین است که بسیاری از مشترکان انگیزهای برای خاموش کردن وسایل برقی یا اصلاح الگوی مصرف ندارند.
به اعتقاد او، زمانی که هزینه برق در مقایسه با سایر هزینههای زندگی ناچیز باشد، طبیعی است که حساسیت مصرفکننده نسبت به صرفهجویی نیز کاهش پیدا کند.
برقدزدی و استخراج غیرمجاز رمزارز؛ ضلع دیگر ناترازی
حکیمی یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده بحران برق را سوءاستفاده از برق یارانهای عنوان میکند. او معتقد است بخشی از برق یارانهای کشور به جای مصرف در فعالیتهای تعریفشده، به انجام فعالیتهای دیگر از جمله استخراج غیرمجاز رمزارز اختصاص پیدا میکند.
به گفته او، اختلاف زیاد میان قیمت برق یارانهای و درآمد حاصل از استخراج بیتکوین موجب شده است که با وجود برخوردهای انجامشده، همچنان فعالیتهای غیرمجاز در این حوزه ادامه داشته باشد. او تأکید میکند سود حاصل از این فعالیتها به اندازهای بالاست که بسیاری از افراد حاضرند ریسک شناسایی و برخورد قانونی را نیز بپذیرند.
این عضو سندیکای صنعت برق در ادامه با اشاره به آغاز خاموشیهای برنامهریزیشده در کشور، معتقد است قطع برق را نمیتوان راهکار مدیریت ناترازی دانست.
به گفته او، خاموشی صرفاً شیوهای برای توزیع کمبود برق میان مشترکان است و هیچ تأثیری بر رفع ریشههای بحران ندارد. از نگاه حکیمی، تا زمانی که ظرفیت تولید متناسب با رشد مصرف افزایش پیدا نکند، خاموشیها تنها شدت بحران را میان بخشهای مختلف تقسیم میکنند.
حکیمی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در توسعه ظرفیت نیروگاهی میگوید مطابق برنامههای توسعه، قرار بود سالانه حدود ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود، اما این هدف در سالهای گذشته محقق نشده است.
او همچنین به نحوه تخصیص سوخت در صنعت برق انتقاد دارد و میگوید در حالی که برخی نیروگاههای قدیمی با راندمان حدود ۳۰ درصد همچنان با گاز یارانهای فعالیت میکنند و سوخت را با قیمت حدود ۲۷۰ تومان دریافت میکنند، همان گاز در اختیار صنایع پتروشیمی با قیمتهایی به مراتب بالاتر، حدود 17 هزار تومان به ازای هر مترمکعب، قرار میگیرد.
به اعتقاد او، اگر سیاستگذار بخشی از این منابع را به نوسازی نیروگاهها و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی اختصاص میداد، بازدهی تولید برق به شکل قابل توجهی افزایش مییافت و بخش مهمی از ناترازی فعلی نیز کاهش پیدا میکرد.
نقد تمرکز بر نیروگاههای خورشیدی
حکیمی در بخش دیگری از این گفتوگو نسبت به تمرکز بیش از حد سیاستگذاران بر توسعه نیروگاههای خورشیدی نیز انتقاد میکند.
او با استناد به آمارهای بینالمللی میگوید متوسط ضریب بهرهبرداری نیروگاههای خورشیدی در ایران حدود ۱۵ درصد است؛ به این معنا که یک نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی، در عمل به طور متوسط معادل حدود ۱۵ مگاوات برق تولید میکند. این در حالی است که نیروگاههای بخاری و سیکل ترکیبی میتوانند با ضریب بهرهبرداری بیش از ۹۵ درصد فعالیت کنند و تولید پایدار برق را تضمین کنند.
به گفته او، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ضرورتی انکارناپذیر است، اما نباید جایگزین سرمایهگذاری در نیروگاههای حرارتی با راندمان بالا شود. از نگاه حکیمی، تمرکز صرف بر واردات تجهیزات خورشیدی بدون اصلاح ساختار تولید برق، نمیتواند راهحل بحران ناترازی باشد.
جمعبندی اظهارات عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای صنعت برق نشان میدهد که از نگاه فعالان این صنعت، ناترازی برق بیش از آنکه ناشی از رشد مصرف باشد، محصول مجموعهای از سیاستهای اقتصادی و مدیریتی است؛ از قیمتگذاری دستوری و نبود امنیت سرمایهگذاری گرفته تا مصرف غیربهینه، برقدزدی و توسعهنیافتن ظرفیت نیروگاهی. به اعتقاد او، تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، خاموشیها نیز همچنان به ابزاری برای توزیع کمبود برق تبدیل خواهند شد، نه راهکاری برای پایان دادن به بحران مزمن صنعت برق.
