به گزارش اکوایران- بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در چشمانداز فولاد ۲۰۲۶، تعداد اقدامات ضددامپینگ و جبرانی فعال علیه محصولات فولادی که از سال ۲۰۱۶ آغاز شدهاند، در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۳۹۵ مورد رسیده است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۲۱ مورد بود. همچنین در سال ۲۰۲۵، ۷۵ تحقیق جدید در این زمینه آغاز شد و چین با ۲۷ پرونده، بیشترین سهم را در میان کشورهای هدف داشت. این آمار نشان میدهد حمایتگرایی دیگر به چند بازار محدود نیست و به یکی از ابزارهای اصلی سیاست صنعتی کشورها تبدیل شده است.
در تازهترین تحول منطقهای، سازمان کل تجارت خارجی عربستان در ۹ نوامبر ۲۰۲۶ آغاز تحقیقات ضددامپینگ درباره واردات مقاطع سازهای، نبشی و پروفیلهای فولادی نورد گرم در گریدهای سبک و متوسط از چین و ترکیه را اعلام کرد. این پرونده با هدف بررسی آثار واردات بر صنعت داخلی عربستان آغاز شده و بر اساس قانون اقدامات جبرانی تجاری این کشور در تجارت بینالملل پیگیری میشود. نکته مهم آن است که این تصمیم هنوز به معنای وضع تعرفه قطعی نیست؛ بلکه آغاز فرآیند بررسی ادعاهای مربوط به دامپینگ و آسیب به تولیدکنندگان داخلی است. با این حال، نتیجه آن میتواند بر حضور صادرکنندگان چینی و ترکیهای در بازار فولاد عربستان اثر بگذارد.
در سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ تعرفههای قطعی ضددامپینگ بر واردات برخی محصولات تخت فولادی نورد سرد از هند، ژاپن، تایوان، ترکیه و ویتنام اعمال کرد. نرخ این تعرفهها برای تولیدکنندگان ترکیهای بین ۳ تا ۷.۸ درصد تعیین شده است. اهمیت این تصمیم برای صنعت فولاد منطقه از آن جهت است که ترکیه یکی از بازیگران مهم صادرات فولاد در بازارهای اروپا و خاورمیانه محسوب میشود و محدودیت دسترسی به بازار اروپا میتواند بر مسیرهای صادراتی و رقابت این کشور در بازارهای جایگزین اثر بگذارد.
ریشه اصلی گسترش این سیاستها را باید در بحران مازاد ظرفیت جهانی جستوجو کرد. زمانی که ظرفیت تولید از رشد تقاضا پیشی میگیرد، تولیدکنندگان برای حفظ سهم بازار به صادرات بیشتر و رقابت قیمتی روی میآورند. در چنین شرایطی، کشورهایی که صنایع فولادی داخلی دارند، واردات ارزان را تهدیدی برای سودآوری و تداوم فعالیت کارخانههای خود تلقی میکنند. OECD نیز در گزارش خود تأکید کرده است که مازاد ظرفیت جهانی، بهویژه در پی افزایش تولید و حمایتهای دولتی در برخی اقتصادها، فشار قابلتوجهی بر بازارهای بینالمللی وارد کرده است.
با این حال، گسترش تعرفهها الزاماً به معنای حل بحران بازار فولاد نیست. یکی از پیامدهای مهم اقدامات ضددامپینگ، تغییر مسیر تجارت و انتقال محمولهها به بازارهایی است که محدودیتهای تجاری کمتری دارند. به اعتقاد OECD، این اقدامات در برخی موارد به جای حذف مازاد عرضه، صرفاً مقصد صادرات را تغییر میدهند و حتی میتوانند زمینه دور زدن تعرفهها از طریق کشورهای واسطه یا تغییر شکل و مشخصات محصول را فراهم کنند. در نتیجه، بازارهایی با نظام نظارتی ضعیفتر ممکن است با فشار بیشتری از سوی واردات مواجه شوند.
برای کشورهای منطقه، از جمله ایران، این تحولات دو پیامد همزمان دارد: از یک سو، محدود شدن دسترسی برخی صادرکنندگان بزرگ به بازارهای سنتی میتواند رقابت بر سر بازارهای جایگزین منطقه را تشدید کند؛ از سوی دیگر، افزایش موانع تجاری در بازارهای مقصد، ضرورت ارتقای کیفیت، رقابتپذیری قیمتی و شفافیت مبدأ محصولات فولادی را افزایش میدهد. بنابراین، موج تازه حمایتگرایی را نباید صرفاً مجموعهای از پروندههای تعرفهای دانست؛ این روند نشانه تغییر قواعد رقابت در تجارت جهانی فولاد است؛ تغییری که میتواند سهم بازار تولیدکنندگان منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.