به گزارش اکوایران، ناترازی بنزین و چالشهای مربوط به تأمین، مصرف و سیاستگذاری در حوزه سوخت همچنان یکی از مسائل مهم اقتصاد انرژی کشور به شمار میرود؛ موضوعی که در سالهای اخیر با افزایش مصرف، تولید خودروهای پرمصرف، محدودیت توسعه سبد سوخت و هزینههای بالای تأمین بنزین، ابعاد پیچیدهتری پیدا کرده است.
به گزارش سرویس انرژی تابناک، در حالی که دولت بر حفظ سهمیههای یارانهای بنزین تأکید دارد و همزمان از فشار هزینههای تولید و عرضه این فرآورده سخن میگوید، بحث درباره راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت مدیریت ناترازی انرژی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. از اصلاح قیمتها و مدیریت مصرف گرفته تا توسعه CNG، خودروهای کممصرف، حملونقل عمومی و تنوعبخشی به سبد سوخت، هر کدام بهعنوان بخشی از راهحل مطرح شدهاند.
در همین زمینه مصطفی نخعی، نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تابناک با اشاره به ریشههای ناترازی بنزین، تأکید کرد که حل این مسئله نیازمند مجموعهای از اقدامات میانمدت و بلندمدت است و صرف تمرکز بر افزایش قیمت یا راهکارهای مقطعی نمیتواند مشکل موجود را برطرف کند.
ما در کشور ظرفیت تولیدی داریم که پالایشگاههای بزرگ کشور، یعنی ۱۰ پالایشگاه اصلی، حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز بنزین تولید میکنند. بخشی از تولید نیز مربوط به پتروشیمیهاست که تقریباً با همان کیفیت بنزین تولید میکنند. همچنان فاصلهای بین میزان تولید و مصرف وجود دارد. از گذشته نیز با ناترازی بنزین مواجه بودهایم؛ یعنی پیش از جنگ هم این ناترازی وجود داشت. در دوران جنگ، بخشی از مشکلات مربوط به افزایش ناترازی بود، و بیشتر مشکلاتی در حوزه توزیع و افزایش هزینههای تمامشده ایجاد شد. در این مدت، میزان ناترازی تقریباً در همان سطحی باقی مانده که پیش از آن وجود داشت.
اگر ظرفیت ایجاد شده در حوزه CNG را با معادل بنزین محاسبه کنیم، حدود ۴۰ میلیون لیتر ظرفیت معادل بنزین در کشور ایجاد شده اما در حال حاضر تنها حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون لیتر از این ظرفیت مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین اگر اقدامی انجام دهیم که انگیزه مردم برای استفاده از CNG افزایش پیدا کند، همین ظرفیت موجود میتواند به مدیریت ناترازی کمک کند و فاصله میان تولید و مصرف را تا حدی کاهش دهد. ما در سیاستهای قیمتی نیز بهدرستی عمل نکردهایم. با وجود اینکه طبق قانون اصلاح الگوی مصرف، قیمتها باید بهصورت تدریجی در طول سالهای گذشته اصلاح میشد، اما در دورههای طولانی هیچ افزایش قیمتی اعمال نشد و سپس بهصورت ناگهانی تلاش شد این فاصله جبران شود.
به هر حال شرایط فعلی، نتیجه مجموعهای از تصمیمات در سالهای گذشته است. اکنون باید برای حل این مسئله اقدام کرد. تکلیف قانونی هم مشخص است. در برنامه هفتم توسعه(ماده ۴۶)، موضوع متنوعسازی سبد سوخت مطرح شده، اما اجرای آن اقدامی نیست که در کوتاهمدت نتیجه دهد. یعنی اگر ما بخواهیم برای یک بازه زمانی مشخص برنامهریزی کنیم باید توجه داشته باشیم که برخی راهکارها برای حل مشکلات فوری و کوتاهمدت هستند و برخی دیگر در میانمدت و بلندمدت نتیجه میدهند. موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه مطرح شده، مانند توسعه حملونقل عمومی و متنوعسازی سبد سوخت، اقداماتی نیستند که در کوتاهمدت پاسخگو باشند بلکه معمولاً در میانمدت و بلندمدت آثار خود را نشان میدهند.
ببینید دولت اعلام کرده که با مشکل تأمین مواجه است، بنابراین میخواهد سهمیههای موجود را حفظ کند؛ یعنی سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی و سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی حفظ شود، اما درباره بنزینی که بهعنوان نرخ سوم و با قیمت ۵ هزار تومان عرضه میشود، افزایش قیمت اعمال شود تا حداقل بخشی از هزینههای دولت پوشش داده شود و همچنین انگیزهای برای کاهش مصرف ایجاد کند. این موضوع نیز نیازمند بررسی دقیق است.
در شرایطی که قیمت بسیاری از کالاها در حال افزایش است، افزایش قیمت بنزین نیز میتواند بر هزینه تمامشده کالاهایی که از این موضوع تأثیر میپذیرند، اثر بگذارد. مشکل اینجاست که معمولاً سازوکار نظارتی مؤثری برای کنترل این افزایش قیمتها شکل نمیگیرد. اما اینکه صرفاً نامهای نوشته شود، بیانیهای صادر شود یا نمایندگان نظر خود را در رسانهها اعلام کنند، مانع قانونی محسوب نمیشود. پیش از این نیز اختیار افزایش یا عدم افزایش قیمتها به دولت داده شده و دولت در این زمینه اختیار قانونی دارد.
اگر قرار است برای حل مسئله در کوتاهمدت برنامهریزی کنیم، باید در کنار آن به برنامههای میانمدت و بلندمدت که در قانون برنامه هفتم نیز به آنها اشاره شده، توجه داشته باشیم اما اقداماتی که در کوتاهمدت انجام میشود، الزاماً عایدی قابل توجهی از محل این ۵ هزار تومان برای دولت ایجاد نخواهد داشت زیرا بخش زیادی از مردم همچنان از همین سهمیههای ۵۰ و ۶۰ لیتر استفاده میکنند و افزایش قیمت به ۵ هزارتومان نیز به اندازهای نیست که بتواند تأثیر قابل توجهی در جبران هزینههای دولت داشته باشد. بنابراین من چندان این اقدام را توصیه نمیکنم. از سوی دیگر، تجربه نشان داده که در زمینه کنترل آثار افزایش قیمت، نظارت کافی بهدرستی انجام نمیشود و این افزایش میتواند اثر خود را بر بسیاری از کالاها، هزینههای حملونقل و در نهایت بر زندگی مردم بگذارد.
شرایط اقتصادی مردم در حال حاضر مناسب نیست. در چنین شرایطی، با توجه به اینکه مردم در مقاطع مختلف همراهیهای زیادی با نظام و کشور داشتهاند و سختیهای زیادی را تحمل کردهاند، اجرای اقدامی که عایدی قابل توجهی برای دولت ندارد، چندان مناسب به نظر نمیرسد. با توجه به اینکه دولت در کوتاهمدت اعلام کرده قصد دارد چنین اقدامی را انجام دهد، باید این موضوع با دقت بیشتری بررسی شود.
من دقیقاً نمیدانم مسئولیت این موضوع بر عهده کدام نهاد خواهد بود و بارها نیز این مسئله را مطرح کردهام. البته مخالفت من بهتنهایی نمیتواند مانع اجرای یک تصمیم شود زیرا این پیشنهاد توسط برخی افراد مطرح و با اصرار دنبال شد که در نهایت هم به تصویب رسید. با این حال معتقدم این طرح هیچیک از چالشهای اصلی ما را حل نمیکند؛ نه مانع قاچاق سوخت میشود و نه انگیزهای برای کاهش مصرف ایجاد خواهد کرد. حتی ممکن است چالشهای جدیدی برای کشور ایجاد کند که یکی از مهمترین آنها، مسائل امنیتی مرتبط با اطلاعات بانکی مردم است.
به هر حال این تصمیم گرفته شده و نمیدانم با چه انگیزهای چنین پیشنهادی مطرح شد. مردم نباید تصور کنند که با اتصال کارت بانکی به کارت سوخت، مشکل خاصی از آنها حل خواهد شد زیرا این موضوع ارتباطی با حل مشکلات اصلی حوزه سوخت ندارد و ممکن است صرفاً دردسر جدیدی برای مردم ایجاد کند. حتی دولت نیز در این زمینه مقصر نیست زیرا بر اساس قانون مکلف شده بود آییننامه اجرایی مربوط به این موضوع را تدوین کند و ناچار به انجام این کار بود. با این حال به نظرم اصل این تصمیم، اقدام درستی نبود.
