در برنامه «هیبرید»، اسماعیل شجاعی و امیرحسین جلالی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و ضعف مطالبه‌گری انجمن‌های تخصصی، بخشی از نابسامانی‌های صنعت خودرو را ناشی از ساختار حکمرانی و شکل‌گیری رانت گسترده دانستند؛ رانتی که به گفته آن‌ها طی یک دهه گذشته بیش از ۵۰۰ همت به جیب دلالان رفته است.

اسماعیل شجاعی، کارشناس اقتصاد سیاسی صنعت خودرو:

پرسش این است، آیا انجمن‌های تخصصی در صنعت خودرو، به‌ویژه انجمن قطعه‌سازان، در مسیر توسعه صنعت خودرو و برای بهبود حکمرانی در این صنعت تلاش لازم را انجام داده‌اند؟ یا اینکه انجمن‌ها صرفاً انتقاد می‌کنند و در نهایت فقط از دولت خواهش می‌کنند. واقعیت این است که توسعه صنعتی با خواهش کردن از حکومت‌ها اتفاق نمی‌افتد؛ توسعه تنها با مطالبه‌گری انجمن‌های تخصصی و صنفی رخ می‌دهد. اگر آشفتگی در صنعت خودرو مشاهده می‌شود، بخشی از آن به دلیل فقدان انسجام و نظم در فعالیت انجمن‌های صنفی است.

تولید ملی برای همه کشورهای جهان یک افتخار است و جنبه راهبردی دارد، اما تولید ملی دشمنانی دارد و دلال‌ها و غارتگرانِ متکی به شبکه‌های رانت‌خواری داخلی و خارجی همواره تلاش می‌کنند همه قوانین را به نفع خود تغییر دهند و حکومت‌ها را به تسخیر گروه‌های ضدتولیدی درآورند. راه برون‌رفت از این مدارهای توسعه‌نیافتگی و دور باطلِ ضدتولید ملی، فقط و فقط کنشگر بودن و فعالیت مؤثر انجمن‌های صنفی و تخصصی است تا بتوانیم وارد مسیر توسعه ملی شویم.

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور:

ظرف ده سال گذشته شکاف بازار بیش از ۵۰۰ همت بوده است؛ یعنی فاصله قیمت خودروهایی که تولیدکننده فروخته و مصرف‌کننده واقعی خریداری کرده است. به عبارت بهتر، جمع سودی که دلال‌ها از بازار خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و فروش متمرکز دولتی به‌دست آورده‌اند بیش از ۵۰۰ همت است؛ یعنی با این پول می‌شد یک کارخانه تولید خودرو با تکنولوژی روز دنیا خریداری کرد. در حالی که نظام حکمرانی با قیمت‌گذاری دستوری به نفع دلال‌ها باعث زیان انباشت دو خودرو‌ساز بزرگ شده است   و عملا نه خودرو‌ساز و نه قطعه‌ساز امکان سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفیت را پیدا نکرده است.

جواد علی نژاد :  عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشور

صنعت خودرو هنوز فاقد  یک استراتژی مشخص و بلند مدت است  و همچنین  از بی ثباتی  مدیریت به شدت  رنجر می برد.  مدیریت ها به شدت کوتاه مدت بوده و با تغییر دولت ها مدیران نیز  تغییر کرده اند علاوه بر این  در تصمیم گیری کلان صنعت خودرو به طور پیوسته  دولتها و دهها نهاد تصمیم گیر غیر پاسخگو حضور داشته و دارند . بنابر این باید گفت صنعت  خودرو سالهاست در گردابی از سیاست زدگی  و بی برنامه گی  و بسر می برد  و گرفتار منفعت گروه های خاص شده است  و همواره در معرض دائمی نقدهای غیره سازنده  و تخریبی  و عوامگرایانه قرار دارد .

 در حالی که همه قیمت ها در کشور چند برابر افزایش یافته است اما به محض اینکه  قیمت خودرو تغییر می کند صدای همه در می آید , این نشنانگر این است که صنعت خودرو سیاسی است البته نه از جنس سیاسی مثل کره جنوبی بلکه  از جنس رانتخواری  و فقدان شفافیت  و ابزاری برای انتقاد سیاسی و رای آوری در انتخابات . پرسش اصلی ما این است که چه عواملی باعث بی سامانی در صنعت خودرو شده , چرا قیمت گذاری به نفع دلالها  رخ می دهد نه به نفع تولید کننده و مصرف کننده  و اگر هم علامت مثبتی در صنعت خودرو نمایان می شود  , عده ای شروع به تخریب  این صنعت می کنند , ظاهرا جریانهای وجود دارد که نمی خواهد صنعت  خودرو در کشور سرو سامان بگیرد