به گزارش اکوایران، رئیس مجلس در مکاتبه با رئیس جمهور اعلام کرد، بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 3281/ت62953هـ مورخ 17/01/1404، موضوع: «تعیین ضریب حقوق کارکنان دولتی در سال 1404»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1- نظر به اینکه جزء (2) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1404 کل کشور با مشتمل بودن بر عبارت «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری…، به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد» و واژه «افزایش می‌یابد مصرّح به این است که این افزایش نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به موجب قانون بودجه سال 1403 تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول قانون اعمال گردیده، بنابراین، اقدام دولت در تبصره (1) بند (5) مصوبه که به جای 20% درصد افزایش دادن مورد نظر قانون، رأساً در مقام تعیین رقم (42.707.520) ریال به  عنوان «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1404» برآمد، از این حیث که مبنایی متفاوت با مبنای مصرّح در قانون را ملاک عمل قرار داده، مغایر قانون است.

افزایش حقوق فوق العاده خاص، فعلا مخصوص کارمندان دولت است.

2- مبنیاً بر ایراد مزبور، ذیل تبصره (3) بند (5) مصوبه که مقرر داشته: «…. که در سال جاری به میزان (42.707.520) ریال است، مغایر قانون می‌باشد.

3- نظر به جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1404 کل کشور که مقرر می‌دارد: «حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء (3) بند (الف) این تبصره به میزان سی درصد (30%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (130.000.000) ریال تعیین می‌شود…»، و با عنایت به عبارت مزبور که قانونگذار علاوه بر تعیین درصد، رقم (130.000.000) ریال را به صورت مقطوع تعیین و اعلام نموده، بنابراین، ذیل بند (8) مصوبه که مرقوم داشته: «… و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد … به رقم مذکور، مابه‌التفاوت آن … به عنوان «مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» … درج می‌شود»، افزودن قید مزبور با قطع نظر از تبعات و آثار چون قیدی زائد بر قانون است، مغایر قانون می‌باشد.»

قانون چه می‌گوید

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارمندان دولت باید نسبت به سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. اما در مصوبه دولت، به‌جای استفاده از درصد افزایش، رقم ثابتی معادل ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال تعیین شده است؛ موضوعی که از نگاه رئیس مجلس، خلاف نص صریح قانون است.

نکته‌ای که برخی کارشناسان نیز بر آن تأکید دارند؛ به گفته رسول رضایی، کارشناس حقوقی، قانون به‌صراحت اعلام کرده که حداقل حقوق و مزایای مستمر باید ۲۰ درصد بیشتر از حداقل رقم تعیین‌شده در قانون بودجه سال قبل باشد. اگر سال گذشته حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان بوده، در سال ۱۴۰۴ باید این رقم به ۱۲ میلیون تومان افزایش یابد.

دومین ایراد واردشده نیز به نحوه پیش‌بینی پرداخت مابه‌التفاوت‌ها مربوط است. در تبصره ۳ مصوبه دولت، مجدداً همان رقم ثابت ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال برای حداقل حقوق ذکر شده که از نظر حقوقی همان ایراد قبلی را تکرار کرده و مغایر قانون تلقی شده است.

همچنین، دولت در مصوبه خود پرداخت مابه‌التفاوتی را برای رساندن حقوق برخی کارمندان به سقف ۱۳ میلیون تومان تعیین کرده که این اقدام، برخلاف روال تعیین‌شده در قانون بودجه تلقی می‌شود و افزایش خارج از چارچوب قانونی محسوب می‌گردد.

با توجه به این ایرادات، اکنون باید منتظر ماند و دید هیئت دولت چگونه مصوبه خود را اصلاح خواهد کرد تا با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تفسیر رسمی مجلس تطابق پیدا کند.