به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در دو سال گذشته اظهار کرد: زمانی که دولت چهاردهم کار خود را آغاز کرد، کشور با چالشها و تنشهای متنوعی مواجه بود و حتی شرایط اقلیمی نیز با بخش کشاورزی همراهی نمیکرد. خشکسالی، جنگ و تحریم و محاصره از جمله شرایط نامساعدی بود که بخش کشاورزی در این دوره با آن مواجه شد.
وی افزود: با وجود همه این شرایط، اقدامات اساسی و کمنظیری در حوزه کشاورزی کشور انجام شد که آثار آن را در تأمین کالا، حمایت از تولید داخلی و تسهیل شرایط سرمایهگذاری مشاهده کردیم.
وی اضافه کرد: در حوزه رفع تداخلات اراضی و مشکلات مردم، ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده و نزدیک به ۲.۴ میلیون هکتار از اراضی به نفع مردم و کشاورزان آزادسازی شده است. همچنین بیمه بخش کشاورزی ۳۶ درصد افزایش داشته است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد مراکز رشد در حوزه کشاورزی دانشبنیان اظهار کرد: مراکز رشد حدود ۱۲ درصد افزایش یافته و مساحت شهرکهای کشاورزی نیز ۲۰ درصد رشد داشته است.
نوری قزلجه درباره عملکرد بخش آبزیان نیز گفت: صادرات آبزیان ۱۷ درصد و پرورش میگو ۳۷ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان صید نیز ۶ درصد رشد کرده است.
وی با اشاره به شرایط فعالیت صیادان در دوران جنگ افزود: حتی در ایام سخت جنگ و پس از آن و در جریان جنگ نامنظمی که در منطقه خلیج فارس، بهویژه استان هرمزگان، اتفاق افتاد، صیادان و فعالان این حوزه زیر همان موشکبارانها به کار خود ادامه دادند و افزایش تولید نیز داشتند. بخش قابل توجهی از نیاز کشور به این ترتیب از واردات بینیاز شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش تولید محصولات مختلف کشاورزی گفت: تولید گوشت مرغ ۵ درصد، تخممرغ ۸.۵ درصد، شیر ۳.۶ درصد، گوشت قرمز ۲.۵ درصد و محصولات باغی ۹ درصد افزایش داشته است. تولید بذر هیبریدی در کشور که برای ما بسیار اهمیت دارد نیز ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
نوری قزلجه تأکید کرد: همه این افزایشها بر اساس برنامهریزیها و سیاستگذاریهایی انجام شده که در برنامه اجرایی دولت و برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده بود و برنامهای نیز در ابتدای کار دولت ارائه کرده بودیم.
وی درباره کاهش وابستگی کشور به نهادههای دامی و روغنی نیز گفت: در این حوزه تغییراتی در تنوع نهادههای مورد استفاده در جیره غذایی ایجاد کردهایم. کنجاله پنبهدانه، کنجاله آفتابگردان و گندم دامی را طی حدود یک سال گذشته وارد جیره غذایی کردهایم تا تنوع ایجاد شود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حوزه واردات نیز تنوع مبادی وارداتی ایجاد کردهایم و بهویژه واردات از سمت شمال را افزایش دادهایم.
نوری قزلجه با اشاره به شرایط تولید داخلی این نهادهها گفت: تا چند ماه قبل، از نظر تولید داخلی این محصولات توجیه اقتصادی نداشت؛ چراکه با وجود ارز ترجیحی، یارانه به جای اینکه به تولید داخلی اختصاص پیدا کند و امکان رقابت تولید داخل با محصولات خارجی را فراهم کند، عملاً صرف خرید از خارج و واردات میشد.
وی افزود: با اصلاح این روند، شاهد افزایش قابل توجه تمایل به کشت دانههای روغنی و همچنین کشت دانههای علوفهای مورد مصرف در دامداریها و مرغداریها هستیم و این روند در آینده نیز قابل افزایش خواهد بود؛ چراکه از نظر تولید و اقتصادی بودن، توجیهپذیر شده است.
تولید داخلی نهادهها با محدودیت منابع آب و خاک
وزیر جهاد کشاورزی درباره ظرفیت کشور برای تولید نهادههای مورد نیاز گفت: تا حدی شرایط اقلیمی کشور اجازه تولید برخی از این محصولات را میدهد و ظرفیتهای موجود از نظر آب و خاک نیز بخشی از این نیاز را میتواند تأمین کند.
وی افزود: این نهادهها معمولاً کالاهایی با مصرف بالای آب هستند و واردات آنها به معنای ورود قابل توجه «آب مجازی» به کشور و صرفهجویی در مصرف آب داخلی است. بنابراین در این حوزه محدودیتهایی داریم و متناسب با این محدودیتها، تولید این نوع نهادهها را در داخل کشور پیش خواهیم برد.
افزایش قیمتها تنها به وابستگی به واردات مربوط نیست
نوری قزلجه در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر کاهش وابستگی و حرکت به سمت خودکفایی بر تنظیم بازار و قیمتها اظهار کرد: هر تولیدی که در کشور اتفاق میافتد، تابع مجموعهای از عوامل اقتصادی است. اقتصاد در دنیا تقریباً مانند ظروف مرتبطه است و نمیتوان گفت هر کالایی که در داخل تولید میکنیم، الزاماً از سایر کشورها ارزانتر خواهد بود.
وی ادامه داد: عوامل متعددی در تولید یک محصول دخیل هستند و صرفاً یک یا دو نهاده تعیینکننده قیمت نهایی نیستند؛ بنابراین نمیتوان گفت با قطع واردات یک نهاده، قیمت محصول بهطور خودکار اصلاح خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اصلاح نرخ ارز گفت: یکی از عوامل افزایش قیمتها، اصلاح ارزی بود که طبیعتاً بر قیمتها تأثیر داشت، اما دولت در مقابل آن برای هر نفر یک میلیون تومان در قالب کالابرگ خانوارها برای همه ایرانیان شارژ کرد.
انتقال منابع یارانهای به خانوارها
نوری قزلجه توضیح داد: عددی که حدود ۸.۵ میلیارد دلار بود و برای حمایت از غذا و کالاهای اساسی در ابتدای زنجیره و از خرید داخل شروع میشد، بهطور کامل و حتی مقداری بیشتر از آن به حساب خانوارها منتقل شد.
وی افزود: به این ترتیب، هر میزان نشتی یا انحرافی که ممکن بود در داخل یا خارج از کشور در این فرآیند وجود داشته باشد، حذف شد و عدد نهایی مستقیماً وارد حساب خانوارها شد. بنابراین از نظر اقتصاد خانوار، مقرونبهصرفهتر بود که این منابع به خود مردم پرداخت شود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: پس از آن نیز دو اتفاق دیگر رخ داد؛ یکی افزایش مجدد نرخ ارز که از ابتدا مورد تأکید رئیسجمهور بود که مابهالتفاوت آن به مردم پرداخت شود و اکنون نیز رئیسجمهور بر این موضوع تأکید دارند و دولت و تیم اقتصادی آن را با جدیت در دستور کار دارند تا به نحوی بتوانند این مبلغ را افزایش دهند، بهخصوص برای اقشار پاییندست جامعه.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به نقش تحریم، جنگ و محاصره در افزایش قیمت کالاهای اساسی اظهار کرد: علت دیگر افزایش قیمتها، تحریمها و بهویژه جنگ و محاصره بود. قیمت جهانی بسیاری از اقلام کالاهای اساسی در دنیا افزایش پیدا کرده و امروز در همه جای دنیا نسبت به افزایش قیمت غذا و انرژی در پی اقدامات آمریکا در منطقه و جنگی که آغاز شده، اعتراض وجود دارد.
وی ادامه داد: یکی از عوامل افزایش قیمتها، افزایش قیمتهای جهانی بود، اما برای ما هزینه حملونقل نیز به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد. همچنین ریسک واردکنندگان افزایش یافته است و همه این عوامل در نهایت روی قیمت کالاها اثر میگذارد.
نوری قزلجه تأکید کرد: در تأمین کالا هیچ مشکلی نداریم و نخواهیم داشت، اما نمیتوان منکر تأثیر جنگ، محاصره و تحریمها بر قیمتها شد. آثار این عوامل در قیمت کالاها دیده میشود.
وی افزود: دولت تلاش میکند از طرق مختلف این مضیقهها را از سر دولت و ملت ایران بردارد و از تحمیل هزینههای بیهوده جلوگیری کند.
توافق میتواند هزینه تأمین کالا را کاهش دهد
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره زمان دستیابی به ثبات و تعدیل در بازار گفت: اصلیترین اقدامی که دولت و رئیسجمهور انجام دادهاند، امضای یک تفاهمنامه برای برداشتن مجموعه این موانع از سر اقتصاد کشور بوده است و به نظرم این اتفاق بسیار مهم و سند مهمی است.
نوری قزلجه اظهار کرد: در این سند، موارد مختلفی که اکنون بر قیمت کالاها تأثیر میگذارد مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، برداشته شدن محاصره دریایی بهطور مستقیم کاهش هزینه و در نتیجه کاهش قیمت را برای ما به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: درباره تحریمها نیز اگرچه گفته میشود غذا تحریم نیست، اما وقتی کشتی تحریم باشد، غذا و کالا چگونه باید حمل شود؟ با برداشته شدن تحریمها بخشی از هزینهها کاهش پیدا میکند.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: همچنین در صورت استفاده از منابع بلوکهشده، بخشی از هزینه تمامشده کالاها کاهش خواهد یافت. در مجموع، حدود ۹ بند در این سند وجود دارد که چهار یا پنج بند آن کاملاً اقتصادی است و میتواند بر قیمت کالاها، از جمله کالاهای اساسی، اثرگذار باشد.
ذخایر کالا افزایش یافته است
نوری قزلجه با اشاره به شرایط تأمین کالا در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: از زمانی که جنگ آغاز شد، به مردم عزیز اعلام کردیم که تحت هر شرایطی کالاهای مورد نیاز آنها را تأمین خواهیم کرد و این وظیفه ماست. مردم نیز به ما اعتماد کردند و خریدهای هیجانی و هجوم به فروشگاهها اتفاق نیفتاد و بازار کالاهای اساسی در شرایطی کاملاً عادی جریان پیدا کرد.
وی افزود: همانطور که در ۱۴ تا ۱۵ ماه گذشته ثابت کردیم که حتی تحت شدیدترین شرایط میتوانیم کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کنیم، با همان اعتبار عرض میکنیم که در ادامه نیز با تأکیدی که رئیسجمهور دارند، موظف هستیم کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کنیم؛ همانطور که در سختترین شرایط و حتی زیر موشکباران و جنگ این کار را انجام دادیم.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: از آغاز جنگ تحمیلی سوم، یعنی از ۹ اسفند تاکنون، هیچ برداشتی از ذخایر نداشتهایم، بلکه ذخایر ما در این مدت افزایش یافته است. حتی سطح ذخایر را نیز افزایش دادهایم و نیازی به برداشت از ذخایر وجود نداشته است. محدودیت، محاصره و ممنوعیت نتوانسته است بر موجودی کالا در بازار اثر بگذارد. فعالانی که با بازارگاه کار میکنند و دهها هزار نفر از مردم و بهرهبرداران عزیز، ملاحظه میکنند که همواره بیش از یک میلیون تن کالا برای عرضه در این سامانه وجود دارد که عمدتاً نیز توسط بخش خصوصی تأمین میشود.
وی گفت: بنابراین این اقدامات در حال انجام است و بدون هیچ نگرانی، انشاءالله امنیت غذایی مردم تأمین خواهد شد. البته همانطور که اشاره کردم، هزینههایی به کشور تحمیل میشود و دولت نیز تلاش میکند این هزینهها را از طریق تفاهمنامه، موافقتنامه و اقداماتی برای رفع تحریمها، آزادسازی منابع بلوکهشده و رفع محاصره به حداقل برساند. همانطور که ایجاد این محدودیتها بر قیمتها اثر داشته، رفع آنها نیز طبیعتاً میتواند به کاهش قیمتها کمک کند.
حذف ارز ترجیحی، تأمین ارز کالاهای اساسی را تسهیل کرد
وی در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی و اصلاح اقتصادی در بخش کشاورزی اظهار کرد: اگر این اصلاح اتفاق نمیافتاد، خودمان اقتصاد کشور را، بهویژه در حوزه تأمین کالاهای اساسی، گره زده بودیم و کشور دچار مشکل میشد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: پیش از این اصلاح، گاهی هفت تا هشت ماه و حتی نزدیک به یک سال طول میکشید تا ارز واردکننده و تأمینکننده پرداخت شود و دوباره امکان انجام تجارت فراهم شود، اما اکنون این روند تغییر کرده است.
نوری قزلجه گفت: به محض اینکه کالا اظهار میشود و وارد سامانه بازارگاه میشود، بلافاصله آن را به بانک مرکزی تأیید میکنیم و ظرف یک یا دو روز ارز تأمینکنندگان پرداخت میشود. این اقدام موجب روانتر شدن فرآیند تأمین کالا شده است.
وی افزود: پیش از این، برای تأمین کالاهای اساسی حتماً باید ارز دولتی از محل صادرات نفت تأمین میشد، اما اکنون همه دارندگان ارز، از جمله صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات محصولات مختلف را در اختیار دارند، میتوانند ارز خود را در یک بازار مطمئن و همیشگی به تأمینکنندگان کالاهای اساسی بفروشند.
جنگ، اجرای اصلاحات را سرعت بخشید
نوری قزلجه با اشاره به تأثیر جنگ بر سیاستهای تأمین کالا گفت: برخی از این سیاستها از قبل در حال اجرا بود، اما بخشی از آنها در جریان جنگ سرعت گرفت. همین اصلاحات باعث شد با وجود سختیهای ناشی از جنگ، محاصره و سایر اتفاقات، شرایط تأمین کالا آسانتر شود.
وی ادامه داد: تنوع بیشتری در مبادی ورودی کالا و همچنین تعداد بازرگانان ایجاد شد و به همین دلیل کار توانست به شکل روان پیش برود و جنگ و محاصره هیچ اثری بر موضوع تأمین کالا نداشته باشد. این شرایط همچنان ادامه خواهد داشت و به شرایط دائمی تبدیل خواهد شد.
کنترل سقف واردات برای جلوگیری از مازاد
نوری قزلجه درباره نحوه مدیریت واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: ما سقفهای نهایی واردات را کنترل میکنیم. برای مثال اگر نیاز کشور به ذرت ۱۱ میلیون تن باشد، حدود ۱.۱ تا ۱.۲ برابر آن، یعنی حداکثر حدود ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون تن، اجازه ورود خواهد داشت تا بیش از نیاز کشور وارد نشود و ارز کشور نیز در جایی بلوکه نشود یا محصول وارداتی روی دست کشور نماند.
وی افزود: پیش از این سقف، محدودیتی وجود ندارد، مگر در مورد سقف انحصاری و ذینفع واحد. به این معنا که برای هر فعال اقتصادی سقفی تعیین میکنیم تا بیش از آن نتواند سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرد و افراد بیشتری بتوانند وارد این تجارت شوند.
توسعه کشت فراسرزمینی برای جبران محدودیتهای اقلیمی
نوری قزلجه با اشاره به توسعه کشت فراسرزمینی اظهار کرد: با توجه به محدودیتهای اقلیمی کشور و بهویژه محدودیت منابع آب، توجه ویژهای به کشاورزی فراسرزمینی داریم و بهصورت عملیاتی وارد این حوزه شدهایم.
وی افزود: برای نخستینبار محصول تولیدشده در خارج از کشور به میزان بیش از ۱۰۰ هزار تن از کشور قزاقستان در ماههای گذشته وارد کشور شد و امسال نیز تلاش میکنیم این روند را توسعه دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با سرمایهگذاران ایرانی در کشورهای مختلفی که با آنها تفاهمنامه داریم، در حال تعامل هستیم تا در این کشورها حضور پیدا کنند، فعالیت تولیدی داشته باشند و بخشی از محصولات تولیدی خود را برای کشور وارد کنند. محصولات تولیدشده توسط کشاورزان فراسرزمینی در خارج از کشور نیز در اولویت خرید ما قرار دارند.
تأمین سوخت ماشینآلات کشاورزی بدون مشکل ادامه دارد
نوری قزلجه درباره تعامل وزارت جهاد کشاورزی با وزارتخانههای نفت و نیرو برای تأمین انرژی واحدهای تولیدی نیز اظهار کرد: در حوزه سوخت با مقداری کمبود مواجه بودیم که خوشبختانه با تعاملات انجامشده، این مشکل برطرف شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سهم بخش کشاورزی از مصرف انرژی کشور گفت: در مجموع، بخش کشاورزی کمتر از ۵ درصد انرژی کشور را مصرف میکند و این میزان حدود ۴.۸ درصد کل انرژی است.
وی افزود: حدود دو میلیارد لیتر سوخت که درخواست ما بود، خوشبختانه تأمین شد و اکنون کشاورزان و ماشینآلات کشاورزی بدون مشکل به فعالیت خود تا پایان سال زراعی ادامه میدهند و برای سال آینده نیز پیشبینی لازم برای جلوگیری از بروز مشکل انجام شده است.
نوری قزلجه ادامه داد: در عین حال، همین میزان مصرف انرژی برای تأمین امنیت غذایی کشور اهمیت بسیار زیادی دارد و این موضوع مهمتر از عدد مصرف انرژی بخش است و مورد توجه مسئولان و قوای مختلف کشور نیز قرار دارد.
وی افزود: البته خود ما نیز مسئولیت خود را در این زمینه میپذیریم و شورایی برای مدیریت بهینه مصرف انرژی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل دادهایم. با مشارکت دستگاههای مختلف و تشکلهای بخش، این موضوع را بهطور جدی دنبال میکنیم.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: با وجود اینکه سهم بخش کشاورزی از مصرف انرژی کمتر از ۵ درصد است، باید نقش خود را در صرفهجویی و مصرف درست و بهینه انرژی ایفا کنیم تا در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی مواجه است و بخشی از زیرساختها نیز مورد حمله قرار گرفته، بتوانیم ضمن حفظ تولید و امنیت غذایی، از این شرایط عبور کنیم.
مصرف آب کشاورزی کمتر از میزان پیشبینیشده در برنامه هفتم است
نوری قزلجه درباره تعامل با وزارت نیرو در حوزه آب اظهار کرد: همواره از وزارت نیرو خواستهایم آبی را که قرار است طبق برنامه هفتم در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، بهصورت مشخص و منظم اعلام و تأمین کند تا بتوانیم برنامهریزی خود را بر اساس آن انجام دهیم. الگوی کشت نیز دقیقاً بر اساس میزان آبی که وزارت نیرو در اختیار بخش کشاورزی قرار میدهد، تنظیم میشود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در یکی دو سال گذشته، میزان آبی که به بخش کشاورزی تحویل داده شده، کمتر از میزان پیشبینیشده بوده است. طبق برنامه هفتم باید حدود ۶۴ میلیارد مترمکعب آب در اختیار بخش قرار میگرفت، اما در سال گذشته این میزان به حدود ۴۶ تا ۴۷ میلیارد مترمکعب نیز نرسید.
نوری قزلجه با اشاره به تصور عمومی درباره مصرف بالای آب در بخش کشاورزی گفت: برخلاف تصوری که ممکن است وجود داشته باشد، بخش کشاورزی در مسیر کاهش مصرف آب حرکت کرده است. تقریباً نیمی از مزارع کشور به سیستمهای نوین آبیاری مجهز شدهاند و در این زمینه صرفهجویی قابل توجهی داشتهایم.
وی افزود: همچنین از ارقام اصلاحشدهای استفاده میکنیم که آب کمتری مصرف میکنند. به عنوان نمونه، در یک عملیات بهزراعی روی چغندرقند و توسعه کشت پاییزه، در سال گذشته به اندازه ظرفیت سد کرج در مصرف آب کشور صرفهجویی شد.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: بخش کشاورزی با سرعت خود را با شرایط جدید اقلیمی و کمبود آب تطبیق میدهد و این روند نیز ادامه خواهد داشت.
