افزایش نرخ بهره اروپا؛ تورم ناشی از جنگ، ECB را به ادامه سیاست انقباضی کشاند

به گزارش اکوایران، بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنجشنبه، نرخ سپرده را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۲.۵ درصد رساند. این تصمیم مطابق انتظار اقتصاددانان و فعالان بازار بود و دومین افزایش نرخ بهره این بانک از زمان آغاز جنگ ایران در ماه فوریه محسوب می‌شود.

 انرژی؛ عامل اصلی بازگشت تورم

افزایش قیمت انرژی مهم‌ترین عامل فشار بر بانک مرکزی اروپا است. قیمت نفت به حدود ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسیده و قیمت گاز طبیعی اروپا نیز به سطوحی بازگشته که از زمستان پس از حمله روسیه به اوکراین مشاهده نشده بود.

در همین شرایط، تورم منطقه یورو در ماه اوت به ۳.۳ درصد رسید و فاصله آن با هدف ۲ درصدی ECB بیشتر شد. بانک مرکزی اکنون انتظار دارد تورم در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۳ درصد باشد. پیش‌بینی تورم برای سال ۲۰۲۷ نیز ۲.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۸، ۲.۱ درصد تعیین شده است. بنابراین حتی در پایان افق پیش‌بینی، تورم همچنان اندکی بالاتر از هدف بانک مرکزی قرار خواهد داشت.

 اقتصاد اروپا هنوز تاب افزایش نرخ بهره را دارد

تصمیم ECB تنها ناشی از نگرانی‌های تورمی نیست. اقتصاد منطقه یورو نیز برخلاف برخی انتظارات، مقاومت بیشتری نشان داده است. رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم به ۰.۶ درصد رسید و بانک مرکزی پیش‌بینی رشد سالانه ۲۰۲۶ را به ۰.۹ درصد افزایش داد.

در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز نشانه‌هایی از بهبود دیده می‌شود. تولید صنعتی با سریع‌ترین سرعت در بیش از چهار سال گذشته در حال افزایش است و سرمایه‌گذاری دیجیتال و افزایش هزینه‌های عمومی در زیرساخت و بخش نظامی از فعالیت اقتصادی حمایت کرده‌اند.

 آیا افزایش نرخ بهره ادامه دارد؟

ECB در بیانیه خود تأکید کرده که درباره مسیر آینده نرخ بهره از پیش تعهدی نمی‌دهد و تصمیمات بعدی را بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ خواهد کرد. با این حال، لحن بیانیه و افزایش پیش‌بینی‌های تورمی نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره امروز لزوماً آخرین اقدام بانک مرکزی اروپا نیست.

بازار نیز همین برداشت را دارد. پس از تصمیم ECB، انتظارات برای افزایش‌های بیشتر نرخ بهره تقویت شد و بازار پول اکنون دست‌کم دو افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر را تا مارس سال آینده قیمت‌گذاری می‌کند.

در مقابل، کاهش تورم پایه، عقب‌نشینی تورم خدمات و کاهش فشارهای دستمزدی می‌تواند مانع از افزایش سریع نرخ بهره شود. به همین دلیل، مسیر سیاست پولی ECB در ماه‌های آینده بیش از هر چیز به روند قیمت انرژی و میزان سرایت شوک تورمی به سایر بخش‌های اقتصاد بستگی خواهد داشت.