به گزارش اکوایران، افزایش قیمت نفت در پی جنگ‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی معمولاً نگرانی‌هایی درباره تورم و چشم‌انداز اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. با این حال، یک پژوهش جدید صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی این افزایش قیمت‌ها، صرفاً دانستن میزان رشد قیمت نفت کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود این افزایش از چه عاملی ناشی شده است.
این پژوهش با عنوان «ترس و کمبود: شناسایی ریسک ژئوپلیتیکی و اختلالات عرضه در بازارهای انرژی» اثر انواع شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی می‌کند. یافته اصلی آن، تفاوت معنادار میان پیامدهای اختلال واقعی در عرضه نفت و افزایش ریسک ژئوپلیتیکی عرضه است؛ تفاوتی که می‌تواند برای بانک‌های مرکزی در ارزیابی فشارهای تورمی و انتخاب مسیر سیاست پولی تعیین‌کننده باشد.
شوک واقعی عرضه نفت؛ افزایش قیمت‌ها و بیکاری
نویسندگان مقاله با استفاده از یک مدل آماری مبتنی بر داده‌های روزانه، عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت نفت را از یکدیگر تفکیک کرده‌اند. این مدل چهار نوع شوک را شناسایی می‌کند: شوک تقاضای جاری، تغییر انتظارات درباره تقاضای آینده، اختلال واقعی در عرضه نفت و شوک ریسک عرضه ژئوپلیتیکی.
سپس پژوهشگران با استفاده از روش پروجکشن‌های موضعی، آثار این شوک‌ها را بر بازار انرژی و متغیرهای اقتصاد کلان برآورد کرده‌اند. در بخش اقتصاد کلان، تحلیل بر داده‌های ۱۱ کشور واردکننده نفت، شامل اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، استوار است.
نتایج نشان می‌دهد شوک‌های واقعی عرضه نفت، هم بر سطح عمومی قیمت‌ها و هم بر نرخ بیکاری اثر مثبت و معنادار دارند. به بیان دیگر، وقتی عرضه نفت واقعاً مختل می‌شود، اقتصاد نه‌تنها با فشار تورمی مواجه می‌شود، بلکه وضعیت بازار کار نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
برآوردهای مقاله نشان می‌دهد اگر یک شوک واقعی عرضه، قیمت نفت را در ابتدا یک درصد افزایش دهد، سطح شاخص قیمت مصرف‌کننده پس از یک سال حدود ۰٫۰۴ تا ۰٫۱۰ درصد بالاتر خواهد بود. همچنین، نرخ بیکاری پس از یک سال حدود ۰٫۰۳ واحد درصد افزایش می‌یابد.
این یافته از منظر سیاست‌گذاری اهمیت دارد؛ زیرا اختلال واقعی عرضه می‌تواند بانک مرکزی را با دو هدف دشوار روبه‌رو کند: مهار تورم از یک سو و جلوگیری از تضعیف بیشتر فعالیت اقتصادی و بازار کار از سوی دیگر. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره برای مقابله با فشارهای تورمی ممکن است هزینه‌های اقتصادی بیشتری به همراه داشته باشد.
ریسک ژئوپلیتیکی؛ افزایش قیمت بدون اثر معنادار بر بیکاری
نتیجه مهم‌تر پژوهش، تفاوت آثار شوک ریسک عرضه ژئوپلیتیکی با اختلال واقعی عرضه است. ریسک عرضه ژئوپلیتیکی به وضعیتی اشاره دارد که در آن، تشدید تنش‌های سیاسی یا نظامی احتمال اختلال در عرضه نفت در آینده را افزایش می‌دهد، اما هنوز کاهش واقعی در تولید یا عرضه اتفاق نیفتاده است.
در چنین شرایطی، بازارها ممکن است پیش از وقوع اختلال، احتمال کمبود آینده را در قیمت نفت لحاظ کنند. با این حال، نتایج مقاله نشان می‌دهد آثار این نوع شوک بر قیمت‌ها کوتاه‌مدت‌تر از آثار اختلال واقعی عرضه است. قیمت‌ها طی حدود شش ماه تا یک سال به سطح پیش از شوک بازمی‌گردند. همچنین، پژوهشگران اثر معناداری از شوک ریسک عرضه ژئوپلیتیکی بر نرخ بیکاری پیدا نکرده‌اند.
این تمایز، پیامد مهمی برای سیاست پولی دارد. افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی لزوماً به معنای شکل‌گیری فشار تورمی پایدار یا تضعیف بازار کار نیست. اگر افزایش قیمت عمدتاً ناشی از نگرانی درباره اختلالات احتمالی آینده باشد، واکنش سیاست‌گذار باید با زمانی که عرضه واقعاً کاهش یافته است، تفاوت داشته باشد.
البته این نتیجه به معنای بی‌اهمیت بودن ریسک ژئوپلیتیکی نیست؛ چنین ریسکی می‌تواند قیمت نفت را افزایش دهد و بر انتظارات اقتصادی اثر بگذارد. نکته این است که پیامدهای کلان آن، بر اساس برآوردهای مقاله، با پیامدهای اختلال واقعی عرضه یکسان نیست.
تجربه جنگ‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد؟
نویسندگان برای بررسی نقش این دو عامل، تحولات قیمت نفت در جریان جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ و جنگ خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ را تحلیل کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد ریسک عرضه ژئوپلیتیکی می‌تواند حتی پیش از وقوع اختلال واقعی، فشار صعودی بر قیمت نفت وارد کند و پس از وقوع اختلال نیز، نگرانی از کمبودهای بیشتر همچنان قیمت‌ها را بالا نگه دارد.
در جریان جنگ روسیه و اوکراین، سهم ریسک عرضه ژئوپلیتیکی در افزایش قیمت نفت بیش از دو برابر سهم اختلال واقعی عرضه برآورد شد. در جنگ خاورمیانه در سال ۲۰۲۶، سهم این دو عامل تقریباً برابر بود.
در مجموع، یافته محوری پژوهش صندوق بین‌المللی پول این است که شوک واقعی عرضه نفت و شوک ریسک عرضه ژئوپلیتیکی، با وجود امکان افزایش قیمت نفت در هر دو حالت، آثار یکسانی بر اقتصاد کلان ندارند. اختلال واقعی عرضه، هم قیمت‌ها و هم بیکاری را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که آثار ریسک ژئوپلیتیکی بر قیمت‌ها کوتاه‌مدت‌تر است و اثر معناداری بر بیکاری ندارد. از این رو، شناسایی منشأ شوک انرژی باید بخشی از ارزیابی بانک‌های مرکزی برای تعیین واکنش مناسب سیاست پولی باشد.
