به گزارش اکوایران،بخش قابلتوجهی از منابع مالی پژوهشگاه نیرو (حدود ۲۶ درصد از کل منابع)، در اقدامی مغایر با ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای مردمیسازی اقتصاد، از محل شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو از جمله توانیر، شرکتهای توزیع برق و شرکتهای آب و فاضلاب استانی تأمین شده است.
به گزارش ایسنا، وزارت نیرو مکلف است ضمن اصلاح ساختار درآمدی پژوهشگاه نیرو، نسبت به ادغام یا مولدسازی مراکز آموزشی و پژوهشی اقدام نموده و ساختارهای موازی و پرهزینه را کاهش دهد و گزارش این اقدامات را به طور مستمر ارائه کند.
اکویران: استقلال بانک مرکزی موضوعی که نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز به موضوعی قابل تامل تبدیل شده و بر این موضوع دامن زده است که آیا واقعا استقلال مطلق بانک مرکزی می تواند درمانگر بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی همچون تورم های افسار گسیخته باشد؟!
