اکوایران؛ نشست نخست از سلسله نشست‌های «جرایم سازمان‌یافته و مواد مخدر» با همکاری اندیشکده کادراس و انجمن علوم سیاسی ایران و با حضور دکتر رضا گلی، مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان‌یافته گمرک ایران، برگزار شد. این نشست به بررسی جایگاه و ظرفیت‌های گمرک در مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر، محدودیت‌های نظارتی در مبادی رسمی و چالش‌های نهادی و حقوقی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته اختصاص داشت.
جایگاه قانونی گمرک و شاخص‌های تفکیک قاچاق سازمان‌یافته از تخلفات گمرکی
دکتر رضا گلی در ابتدای نشست با تشریح ساختار و جایگاه قانونی گمرک جمهوری اسلامی ایران، این نهاد را یکی از ارکان اصلی نظارت بر مبادی رسمی ورود، خروج و ترانزیت کالا معرفی کرد. وی با اشاره به ماده ۳ قانون امور گمرکی، وظایف گمرک را شامل اجرای سیاست‌های تجاری دولت، نظارت بر ترانزیت خارجی، کنترل مبادی رسمی، رسیدگی به تخلفات و مقابله با قاچاق کالا دانست و تأکید کرد که گمرک در چارچوب مدیریت هماهنگ مرزی، مسئولیت مهمی در هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرزها بر عهده دارد.
در ادامه، سخنران با تفکیک مفاهیم جرم سازمان‌یافته، قاچاق سازمان‌یافته، قاچاق کالا و تخلف گمرکی، به تبیین مبانی قانونی هر یک پرداخت. وی با اشاره به ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی و بند «س» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توضیح داد که سازمان‌یافته تلقی شدن یک جرم مستلزم احراز مجموعه‌ای از شرایط، از جمله وجود گروه منسجم، تعدد مرتکبان، برنامه‌ریزی، هدایت گروهی و تقسیم کار است. به گفته وی، تشخیص این شرایط در تعیین مرجع رسیدگی و نوع مجازات اهمیت اساسی دارد و پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته، برخلاف بسیاری از تخلفات گمرکی، در مسیر قضایی و دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
مدیریت ریسک در گمرک و چالش‌های تجهیزاتی مقابله با قاچاق مواد مخدر
یکی دیگر از محورهای اصلی نشست، محدودیت‌های بازرسی در مبادی رسمی و ضرورت استفاده از نظام مدیریت ریسک بود. دکتر گلی با اشاره به حجم بالای مبادلات تجاری و مسافری، تأکید کرد که امکان بازرسی فیزیکی تمام محموله‌ها و مسافران وجود ندارد. ازاین‌رو، گمرک با استفاده از نظام انتخاب مسیرهای سبز، زرد و قرمز، شاخص‌های خطر، بازرسی‌های هدفمند و حسابرسی پس از ترخیص، تلاش می‌کند میان کنترل‌های امنیتی و تسهیل تجارت تعادل برقرار کند. وی همچنین استفاده از دستگاه‌های ایکس‌ری، سگ‌های موادیاب و تجهیزات آشکارساز را از ابزارهای مهم کشف محموله‌های مشکوک دانست.
در بخش دیگری از نشست، چالش‌های فنی و تجهیزاتی گمرک در مقابله با قاچاق مواد مخدر بررسی شد. سخنران با اشاره به پیچیده‌تر شدن روش‌های جاسازی و انتقال مواد مخدر، اظهار داشت که شبکه‌های قاچاق از روش‌های متنوع و فناوری‌های پیشرفته برای پنهان‌سازی محموله‌ها استفاده می‌کنند. به همین دلیل، اتکای صرف به تجهیزات آشکارساز یا سگ‌های موادیاب کافی نیست و ارتقای کیفیت دستگاه‌های بازرسی، تأمین منابع مالی، تربیت نیروی متخصص و بهره‌گیری از اطلاعات عملیاتی باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود. وی همچنین بر ضرورت حمایت بیشتر از گمرک برای تأمین تجهیزات پیشرفته و تقویت ظرفیت‌های نظارتی تأکید کرد.
بازتاب‌های دیپلماتیک قاچاق، الزام ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی و مقابله با پولشویی
در ادامه، ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی کشفیات مواد مخدر در مبادی رسمی مورد توجه قرار گرفت. دکتر گلی با اشاره به کشفیات سالانه گمرک و حساسیت کشورهای همسایه نسبت به محموله‌های عبوری از ایران، توضیح داد که کشف مواد مخدر در محموله‌های صادراتی و ترانزیتی می‌تواند پیامدهای تجاری و دیپلماتیک به دنبال داشته باشد. به گفته وی، برخی کشورها از این موضوع برای اعمال محدودیت بر تردد کامیون‌ها و مبادلات تجاری استفاده می‌کنند. ازاین‌رو، اهمیت کشفیات گمرکی صرفاً به میزان مواد مکشوفه محدود نیست، بلکه بازتاب منطقه‌ای و بین‌المللی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد . یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق و مواد مخدر بود. سخنران با اشاره به نبود سامانه یکپارچه و جامع برای تبادل اطلاعات میان گمرک و سایر دستگاه‌های کاشف، همکاری با فراجا و سازمان راهداری را از نمونه‌های موجود در این زمینه دانست. وی ایجاد یک سامانه محرمانه مشترک برای تبادل داده‌ها، دسترسی هدفمند دستگاه‌های مسئول به اطلاعات و استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی برای تقاطع‌گیری داده‌ها را از پیشنهادهای قابل پیگیری عنوان کرد. همچنین بر ضرورت پرهیز از فعالیت جزیره‌ای دستگاه‌ها و تقویت هماهنگی نهادی تاکید شد.
در بخش پایانی مباحث کارشناسی، ارتباط میان قاچاق سازمان‌یافته، پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی شد. دکتر گلی با اشاره به قوانین مبارزه با پولشویی و اصلاحات انجام‌شده در این حوزه، توضیح داد که درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، کالا و سایر جرایم اقتصادی ممکن است از طریق سازوکارهای مالی مختلف وارد چرخه پولشویی شوند. وی ردیابی جریان‌های مالی و شناسایی منشأ وجوه را یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته دانست و بر نقش همکاری میان گمرک، بانک‌ها، واحد اطلاعات مالی و سایر نهادهای نظارتی تأکید کرد.
جمع‌بندی
در جمع‌بندی نشست، بر این نکته تأکید شد که مقابله مؤثر با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته مستلزم تقویت هم‌زمان ظرفیت‌های فنی، اطلاعاتی، حقوقی و نهادی است. محدودیت امکانات بازرسی، پیچیدگی روش‌های قاچاق، نبود سامانه جامع تبادل اطلاعات و پیامدهای منطقه‌ای کشفیات، از جمله چالش‌های مهم پیش روی گمرک عنوان شد. بر این اساس، توسعه تجهیزات آشکارساز، حمایت بیشتر از نیروی انسانی متخصص، ایجاد زیرساخت مشترک تبادل اطلاعات و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول، به‌عنوان محورهای اصلی بهبود عملکرد در این حوزه مطرح شد. سخنران همچنین آمادگی مرکز مبارزه با جرایم سازمان‌یافته گمرک ایران را برای همکاری با مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها در زمینه مطالعات تخصصی و ارائه داده‌های مرتبط اعلام کرد.
