اکوایران: وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل تشکیل و اداره صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات اموال دستگاههای اجرایی را ابلاغ کرد؛ سازوکاری که با هدف تبدیل ارزش املاک مازاد دولت به منابع مالی، امکان استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تکمیل طرحهای عمرانی، خرید تجهیزات و پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران و مشاوران را فراهم میکند. بر اساس این دستورالعمل، املاک واجد شرایط پس از طی مراحل قانونی و ارزشگذاری کارشناسی به صندوق منتقل میشوند و ارزش آنها در قالب واحدهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. همچنین دستگاههای اجرایی میتوانند با رعایت ضوابط تعیینشده، از این واحدها برای تسویه بدهی و مطالبات استفاده کنند؛ البته تسویه غیرنقدی با رضایت طلبکار و پس از ارائه اطلاعات شفاف درباره ریسکهای سرمایهگذاری امکانپذیر است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل تشکیل و اداره صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات اموال دستگاههای اجرایی با هدف تبدیل ارزش املاک مازاد دولت به منابع مالی ابلاغ شد. این دستورالعمل امکان بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه برای تکمیل طرحهای عمرانی، خرید تجهیزات و پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران را فراهم میکند.
بر اساس سازوکار پیشبینیشده، املاک واجد شرایط پس از ارزشگذاری کارشناسی و طی مراحل قانونی به صندوق منتقل میشوند و ارزش آنها در قالب واحدهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه عرضه خواهد شد.
این دستورالعمل در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، در جلسه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ شورای ملی تأمین مالی تصویب شد و سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آن را در تاریخ ۲۱ آبانماه ابلاغ کرد.
دستورالعمل یادشده، چارچوبی مشخص برای تأمین مالی طرحهای دولتی با استفاده از داراییهای ملکی مازاد دستگاههای اجرایی تعیین میکند. به این ترتیب، بهجای باقی ماندن املاک مازاد در اختیار دستگاهها بهعنوان داراییهای غیرمولد، امکان تبدیل ارزش آنها به واحدهای سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی طرحها از طریق بازار سرمایه فراهم میشود.
مطابق ماده ۲ دستورالعمل، صندوق املاک و مستغلات با هدف استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تبدیل ارزش یک یا چند ملک مازاد دستگاههای اجرایی به منابع مالی، در فرآیندی شفاف و رقابتی تشکیل میشود.
منابع بهدستآمده از این فرآیند میتواند صرف تکمیل طرحهای دستگاه واگذارکننده یا سایر دستگاههای اجرایی، خرید تجهیزات، پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران و مشاوران و همچنین ایفای تعهدات قراردادی و بدهیهای قطعی مرتبط با طرحها شود.
در این سازوکار، تأمین مالی از مسیر تجهیز منابع نقدی حاصل از عرضه واحدهای سرمایهگذاری یا واگذاری واحدهای سرمایهگذاری متعلق به دولت صورت میگیرد.
تفکیک مالکیت ملک از مالکیت واحدهای سرمایهگذاری، از نکات مهم این روش است. پس از انتقال ملک، مالکیت آن در اختیار صندوق قرار میگیرد و دستگاه اجرایی در ازای آن، ترکیبی از وجه نقد و واحدهای سرمایهگذاری عادی قابل معامله دریافت میکند.
در این دستورالعمل، برای جلوگیری از انتقال داراییهای دارای مشکلات حقوقی یا ثبتی، ضوابط مشخصی برای انتخاب املاک پیشبینی شده است.
بر اساس ماده ۸، ملک باید سند مالکیت داشته باشد و انتقال رسمی آن به نام صندوق امکانپذیر باشد. همچنین نباید با محدودیتهایی از جمله دعاوی حقوقی، بازداشت، رهن، حقوق اشخاص ثالث، تعارض تصرف یا دیگر موانع قانونی انتقال مواجه باشد.
املاک دارای سند عادی، دعوای جاری، تصرف معارض، آلودگی یا خطر فنی رفعنشده، امکان ورود به صندوق را ندارند. انفال، اراضی ملی و اموال عمومی غیرقابل انتقال نیز مشمول این دستورالعمل نمیشوند.
از دیگر معیارهای بررسی املاک، قابلیت اجاره، فروش، تغییر کاربری، تکمیل، بهسازی، بهرهبرداری مجدد و ارزشافزایی آنهاست. بنابراین، مازاد بودن ملک بهتنهایی برای ورود به صندوق کفایت نمیکند و باید امکان انتقال قانونی و قابلیت اقتصادی آن نیز احراز شود.
دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ۳۰ روز پیش از انتقال، اطلاعات مربوط به وضعیت تصرف، کاربری، پایان کار، بدهیهای شهرداری و مالیاتی و وضعیت انشعابات ملک را ارائه کند.
تعیین شیوه ارزشگذاری املاک و جلوگیری از واگذاری داراییهای دولتی به قیمتی پایینتر از ارزش کارشناسی، یکی از محورهای اصلی دستورالعمل است.
طبق ماده ۹، پیش از پذیرهنویسی، ارزش املاک دولتی را هیئتی سهنفره از کارشناسان رسمی تعیین میکند که از طریق سامانه ملی کارشناسی انتخاب میشوند. پس از پذیرهنویسی و دریافت مجوز فعالیت صندوق نیز ارزیابی مجدد در موعدهای مقرر انجام خواهد شد.
اعتبار ارزشگذاری کارشناسی، شش ماه تعیین شده و فروش املاک و مستغلات به قیمتی کمتر از ارزش کارشناسی معتبر، تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.
همچنین دستگاه اجرایی، مدیر صندوق، متعهد پذیرهنویسی، بازارگردان و اشخاص وابسته، حق معرفی انحصاری کارشناس یا عزل وی به دلیل محتوای نظر کارشناسی را ندارند.
دستورالعمل برای تشکیل و اداره صندوق، وظایف مشخصی را بر عهده دستگاههای مختلف گذاشته است. وزارت اقتصاد بهعنوان امین اموال دولت، مسئولیت شناسایی، تجمیع و آمادهسازی املاک، احراز مازاد بودن آنها، هماهنگی ارزشگذاری و فراهم کردن مقدمات انتقال را بر عهده دارد.
دستگاه اجرایی واگذارکننده نیز موظف است اطلاعات ثبتی، حقوقی، فنی و بهرهبرداری ملک و همچنین بدهیها، دعاوی و محدودیتهای قانونی آن را بهطور کامل و بهروز ارائه کند. در حدود قانون، مسئولیت صحت اطلاعات ارائهشده بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.
در این میان، سازمان برنامه و بودجه کشور باید در ابتدای سال مالی، سبد طرحها، سقف هر طرح، برنامه تخصیص، اولویتها و منابع مورد نیاز را اعلام کند.
تشکیل صندوق نیز به بررسی درخواست دستگاه اجرایی، تطبیق اطلاعات املاک در سامانههای مربوط، بررسی روش اوراق بهادارسازی در کمیته تخصصی شورای ملی تأمین مالی، دریافت تأییدیههای لازم از بانک مرکزی و سازمان بورس و در نهایت، تصویب پیشنهاد نهایی در شورای ملی تأمین مالی نیاز دارد.
تعیین مسیر مشخص گردش وجوه حاصل از پذیرهنویسی و فروش واحدهای سرمایهگذاری، از الزامات اصلی این دستورالعمل است.
مطابق ماده ۱۳، تمام وجوه متعلق به دولت یا دستگاه اجرایی، از جمله منابع حاصل از واحدهای سرمایهگذاری، باید به حساب تعیینشده نزد خزانه واریز شود.
پس از واریز، پرداخت این منابع صرفاً برای سبد طرحهای مصوب و بر اساس سازوکار تخصیص جمعی ـ خرجی یا درآمد ـ هزینه امکانپذیر است.
دستگاه اجرایی مکلف است منابع مذکور را برای تکمیل عملیات طرح، خرید تجهیزات درجشده در موافقتنامه و قرارداد، پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران و ایفای تعهدات قراردادی مرتبط هزینه کند.
در مقابل، مصرف این منابع برای هزینههای جاری عمومی دستگاه، طرحهای خارج از سبد مصوب، پیشپرداخت فاقد تضمین یا مصارف نامشخص ممنوع است.
از دیگر بخشهای قابل توجه دستورالعمل، فراهم شدن امکان استفاده از واحدهای سرمایهگذاری صندوق برای تسویه بدهی و مطالبات دستگاههای اجرایی است.
بر اساس مواد ۱۵ تا ۱۷، دستگاه اجرایی میتواند با رعایت ضوابط تعیینشده، واحدهای سرمایهگذاری را برای تهاتر بدهی و مطالبات به طلبکاران منتقل کند؛ با این حال، اجرای این فرآیند مستلزم رعایت الزامات مشخصی است.
حداقل سه روز کاری پیش از پذیرش واحدهای سرمایهگذاری، باید برگه ریسک به طلبکار ارائه شود. این برگه باید اطلاعاتی از جمله ارزش خالص داراییهای صندوق یا NAV، قیمت و حجم معاملات، فاصله قیمت از NAV، هزینه و زمان تقریبی خروج، مالیات و کارمزد و همچنین نبود تضمین قیمت را در بر گیرد.
رضایتنامه طلبکار نیز باید جداگانه امضا شود و در آن، امکان انتخاب تسویه کاملاً نقدی بهصراحت ذکر شود.
برای محاسبه قیمت تسویه هر واحد در فرآیند تهاتر، بالاترین رقم از میان دو معیار ملاک خواهد بود: آخرین ارزش خالص داراییهای صندوق بر پایه ارزیابی کارشناسی معتبر یا میانگین موزون قیمت معاملات در پنج روز معاملاتی پیش از تاریخ توافق.
تا زمانی که هر دو داده در دسترس نباشد و محاسبه به تأیید متولی نرسد، تسویه با واحد سرمایهگذاری مجاز نیست.
پس از تأیید مدارک و دریافت گواهی وزارت اقتصاد درباره مجاز بودن واگذاری، شرکت سپردهگذاری مرکزی، واحدهای سرمایهگذاری را از شناسه کارگزاری دستگاه اجرایی به کد بورسی طلبکار منتقل میکند.
در این فرآیند، دستگاه اجرایی دارنده واحد موظف است گواهی مربوط را از نظر قانونی، حداکثر ظرف دو روز کاری تأیید یا رد کند. با ثبت قطعی انتقال، بدهی دستگاه اجرایی به اندازه ارزش واحدهای منتقلشده تسویه خواهد شد و ریسکهای بعدی بازار بر عهده طلبکار قرار میگیرد.
دستورالعمل، علاوه بر مشخص کردن مراحل تشکیل صندوق، سازوکارهایی را نیز برای جلوگیری از متوقف شدن فرآیند انتقال و فروش داراییها پیشبینی کرده است.
بر این اساس، چنانچه دستگاه اجرایی پس از تصویب روش اوراق بهادارسازی، اسناد مالکیت را در مهلت مقرر انتقال ندهد، وزارت اقتصاد میتواند رأساً برای انتقال اسناد اقدام کند.
همچنین اگر دستگاه اجرایی پس از صدور واحدهای سرمایهگذاری، در سقف زمانی تعیینشده از سوی شورا برای فروش آنها در بازار سرمایه اقدام نکند، وزارت اقتصاد اختیار دارد واحدهای متعلق به آن دستگاه را بفروشد و وجوه حاصل را مطابق ضوابط به خزانه واریز کند.
از سوی دیگر، مدیر صندوق مکلف است گزارشهای مربوط به ارزش ملک، تعداد و نوع واحدهای سرمایهگذاری و وجوه حاصل از پذیرهنویسی را در مهلتهای مقرر به مراجع نظارتی و اجرایی ارائه دهد.
بر این اساس، دستورالعمل جدید با پیوند دادن داراییهای ملکی دولت و ابزارهای بازار سرمایه، در پی فراهم کردن امکان استفاده از ظرفیت اموال مازاد برای تأمین مالی طرحهای دارای شناسه بودجهای و تعهدات قطعی است. اجرای این سازوکار به شناسایی دقیق املاک واجد شرایط، ارزشگذاری معتبر، هماهنگی دستگاههای اجرایی و رعایت الزامات نظارتی و مالی وابسته خواهد بود.