روایت اقتصاد آمریکا، ایران و کشورهای خلیج فارس پس از ۴۰ روز درگیری
جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تنها یک رویارویی نظامی نبود؛ این جنگ به سرعت به یک شوک اقتصادی برای منطقه و جهان تبدیل شد. بسته شدن تنگه هرمز، جهش قیمت نفت و اختلال در جریان تجارت انرژی، اثراتی بر جای گذاشت که از اقتصاد ایران تا آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داد.
دادهها نشان میدهد در آمریکا، اگرچه رشد اقتصادی و تولید صنعتی تغییر محسوسی نداشت، اما تورم انرژی به دلیل افزایش قیمت نفت جهش کرد و در ماه می به بیش از ۴۰ درصد رسید. این افزایش، فشار بر هزینههای زندگی خانوارها را بیشتر کرد و به یکی از محورهای انتقاد از دولت آمریکا تبدیل شد.
در سوی دیگر، اقتصاد کشورهای نفتخیز منطقه با پیامدهای سنگینتری روبهرو شد. محدود شدن صادرات نفت از مسیر هرمز، رشد اقتصادی کشورهایی مانند عراق، کویت و قطر را به محدوده منفی کشاند و وابستگی بالای این اقتصادها به درآمدهای نفتی را بیش از پیش آشکار کرد.
اقتصاد ایران نیز که پیش از این با تحریمها و بیثباتیهای انباشته دستوپنجه نرم میکرد، با رکود عمیقتر، تشدید انتظارات تورمی و کاهش درآمدهای نفتی مواجه شد. برآوردهای بینالمللی نیز از ثبت رشد اقتصادی منفی در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد.
در این گزارش، با استناد به دادههای نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و مرکز پژوهشهای مجلس، تصویری آماری از مهمترین پیامدهای اقتصادی جنگ ۴۰ روزه بر ایران، آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه شده است؛ تصویری که نشان میدهد هزینه جنگ، بسیار فراتر از میدان نبرد است.
مقایسه صندوقهای املاک با قیمت مسکن
در سالهایی که خرید خانه برای بسیاری از خانوارها به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده، صندوقهای املاک و مستغلات با یک وعده مهم معرفی شدند؛ اینکه بدون نیاز به خرید مستقیم ملک، بتوان از رشد قیمت مسکن بهرهمند شد. اما آیا این ابزارها توانستهاند به این وعده عمل کنند؟
بررسی عملکرد صندوقهای املاک و مستغلات دارای حداقل یک سال سابقه فعالیت، در بازه پایان تیر ۱۴۰۴ تا پایان تیر ۱۴۰۵، تصویر متفاوتی را نشان میدهد. در این مدت، بهترین صندوق حدود ۳۶ درصد بازدهی داشته، در حالی که بر اساس شاخص قیمت پیشنهادی «دنیای اقتصاد»، قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان در تهران بیش از ۱۰۶ درصد افزایش یافته است. حتی اگر معیار دقیقتر یعنی خالص ارزش داراییها (NAV) را ملاک قرار دهیم، رشد ارزش دارایی بسیاری از صندوقها در بهترین حالت به حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده و همچنان از رشد بازار مسکن عقب مانده است.
علت این فاصله چیست؟ کارشناسان معتقدند بخشی از پاسخ در ساختار این صندوقها نهفته است. این صندوقها تمام منابع خود را به خرید ملک اختصاص نمیدهند و بخشی از داراییهایشان در اوراق با درآمد ثابت یا سایر ابزارهای مالی سرمایهگذاری میشود. از سوی دیگر، تمرکز داراییها بر تعداد محدودی ملک، نقدشوندگی پایین بازار املاک و فاصله قیمت معاملاتی واحدهای صندوق با NAV نیز بر عملکرد آنها اثر گذاشته است.
در این گزارش، عملکرد صندوقهای املاک و مستغلات را با بازار مسکن مقایسه کردهایم و بررسی کردهایم که چرا این ابزار هنوز نتوانسته به نمایندهای واقعی از بازده بازار ملک تبدیل شود و برای افزایش کارایی آن، چه اصلاحاتی از نگاه کارشناسان ضروری است.
سیاستهای وارش شبیه کدام رئیس قبلی فدرالرزرو است؟
در دو دهه گذشته، فدرال رزرو از یک بانک مرکزی سنتی به نهادی تبدیل شد که علاوه بر تعیین نرخ بهره، با خرید گسترده اوراق قرضه، هدایت انتظارات و ارتباط مستمر با بازارها، نقش پررنگی در شکلدهی به اقتصاد آمریکا ایفا کرد. اما با آغاز ریاست کوین وارش، بسیاری از تحلیلگران معتقدند این رویکرد در آستانه تغییر قرار گرفته است.
وارش که خود در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ عضو هیئتمدیره فدرال رزرو بود، معتقد است ابزارهای فوقالعادهای مانند «تسهیل کمی» باید تنها در شرایط بحرانی به کار گرفته شوند، نه اینکه به بخشی دائمی از سیاست پولی تبدیل شوند. از نگاه او، بانک مرکزی نباید به بازیگر همیشگی بازارهای مالی تبدیل شود.
تفاوت دیگر وارش با رؤسای اخیر فدرال رزرو، نگاه او به ارتباطات بانک مرکزی است. پس از دوران بن برنانکی، هدایت انتظارات و اطلاعرسانی مستمر به یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی تبدیل شد؛ تا جایی که بازارها به تکتک واژههای مقامات فدرال رزرو واکنش نشان میدادند. اما وارش معتقد است وابستگی بیش از حد بازارها به پیامهای بانک مرکزی، اعتبار این نهاد را تضعیف میکند و سرمایهگذاران را از تمرکز بر واقعیتهای اقتصادی دور میسازد.
به همین دلیل، بسیاری او را از نظر فلسفه سیاستگذاری نزدیکتر به آلن گرینسپن میدانند؛ رئیس پیشین فدرال رزرو که به مداخله محدود و اظهارنظرهای حسابشده مشهور بود. البته وارش یک تفاوت مهم با گرینسپن دارد؛ او تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ و همهگیری کرونا را با خود به همراه دارد و میداند در شرایط اضطراری، استفاده از ابزارهای غیرمتعارف اجتنابناپذیر است.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا فدرال رزرو با رهبری وارش وارد دورهای خواهد شد که در آن، اعتبار بانک مرکزی بار دیگر مهمترین ابزار سیاستگذاری باشد؛ دورهای که این نهاد کمتر سخن بگوید، کمتر مداخله کند و بیش از هر چیز، اعتماد بازارها را از مسیر عملکرد خود به دست آورد.
مشکلات مزمن اقتصاد ایران
سال ۱۳۹۴، مسعود نیلی و جمعی از اقتصاددانان در کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو میرود؟» تصویری از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران ارائه کردند؛ از بیکاری و چندنرخی بودن ارز گرفته تا کسری بودجه، رشد نقدینگی، ضعف نظام بانکی، ناترازی در بازارهای مختلف و ضرورت اصلاحات ساختاری.
ازده سال بعد، در تابستان ۱۴۰۵، مسعود نیلی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» بار دیگر مسیر تحولات اقتصاد کشور را مرور کرد.
این ویدیو، با کنار هم قرار دادن سخنان امروز نیلی و تحلیلهای ثبتشده در کتاب سال ۱۳۹۴، تلاش میکند به یک پرسش پاسخ دهد؛ اقتصاد ایران در این یازده سال چه مسیری را طی کرده و فاصله میان «وضعیت موجود» و «وضعیت مطلوب» تا چه اندازه تغییر کرده است؟
بازخوانی این کتاب، صرفاً مرور یک اثر دانشگاهی نیست؛ بلکه فرصتی است برای مقایسه تحلیلهایی که بیش از یک دهه پیش درباره اقتصاد ایران ارائه شدهاند با واقعیتهایی که امروز اقتصاد کشور با آنها روبهروست.
هزینه پنهان بنزین بیکیفیت برای مالکان خودرو
بنزین در ایران شاید روی کاغذ ارزان باشد، اما آیا واقعاً هزینه استفاده از آن هم پایین است؟
در این گزارش بررسی کردیم که چرا بسیاری از خودروهای مدرن و توربوشارژ با بنزین موجود در کشور دچار پدیده «ناک موتور» میشوند و این ناهماهنگی میان فناوری موتور و کیفیت سوخت، چه هزینهای را به مالکان خودرو تحمیل میکند؛ از افزایش مصرف سوخت گرفته تا استهلاک بیشتر، تعمیرات پرهزینه و افت ارزش خودرو در بازار دستدوم.
اگر هزینههای پنهان استفاده از سوخت را هم در نظر بگیریم، شاید وقت آن رسیده باشد که تعریف تازهای از «بنزین ارزان» داشته باشیم.
عواقب حمله پهپادی به بندر مصر
در حالی که تنشهای نظامی در خلیج فارس، تنگه هرمز و بابالمندب ادامه دارد، حمله پهپادی به دو کشتی ذخیره گاز در بندر دمیاط مصر، نگرانیها درباره امنیت یکی دیگر از مهمترین گلوگاههای تجارت جهانی را افزایش داده است. این بندر در نزدیکی کانال سوئز قرار دارد؛ آبراهی که سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ درصد تجارت جهانی و نزدیک به ۳۰ درصد حملونقل کانتینری جهان از آن عبور میکند. هرگونه ناامنی در این مسیر، تنها اقتصاد مصر را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه میتواند زنجیره تأمین جهانی، بازار انرژی و هزینه حملونقل بینالمللی را نیز با شوکهای تازهای روبهرو کند.
حادثه دمیاط نشان میدهد که در عصر پهپادها و تسلیحات ارزانقیمت، آسیبپذیری زیرساختهای راهبردی بیش از گذشته افزایش یافته است. اگرچه خسارت این حمله محدود بود، اما اهمیت کانال سوئز باعث شده حتی یک عملیات کوچک نیز پیامدهای اقتصادی و امنیتی گستردهای داشته باشد. تجربه دریای سیاه و حملات پهپادی به ناوگان صادراتی روسیه نیز نشان داده که ابزارهای کمهزینه میتوانند معادلات تجارت جهانی را بر هم بزنند.
این تحولات برای کشورهای صادرکننده نفت، بهویژه عربستان سعودی، اهمیت دوچندانی دارد. ریاض در شرایط دشوار عبور از تنگه هرمز، بخشی از صادرات خود را از طریق خط لوله شرق به غرب و بندر ینبع در دریای سرخ انجام میدهد؛ اما اگر بابالمندب و کانال سوئز همزمان با تهدیدهای امنیتی روبهرو شوند، مسیرهای جایگزین صادرات انرژی نیز با محدودیت مواجه خواهند شد.
در این میان، اهمیت سوئز تنها به تجارت و انرژی محدود نیست. این آبراه برای کشورهای عضو ناتو نیز یک مسیر راهبردی محسوب میشود و ناامن شدن آن میتواند بر موازنههای امنیتی در مدیترانه و تصمیمات نظامی غرب در خاورمیانه اثر بگذارد. پرسش اصلی این است که آیا جنگهای زمینی اکنون به نبرد بر سر آبراههای حیاتی جهان تبدیل شدهاند؟ پاسخ این سؤال، میتواند آینده اقتصاد جهانی و امنیت تجارت بینالملل را تحت تأثیر قرار دهد.
