آمارهای تازه تجارت بینالمللی تصویری تلخ از وضعیت صادرات ایران ترسیم میکنند: طی پنج سال گذشته متوسط کاهش سالانه صادرات حدود ۳۵ درصد بوده و ارزش صادرات در ۲۰۲۳ در مقایسه با دوران پیش از تحریم به حدود یکدهم تنزل یافته است. این افت سنگین نشان میدهد نهتنها حجم معاملات کاهش یافته، بلکه کیفیت سبد صادراتی کشور نیز ضعیفتر شده است. وقتی میگوییم «کیفیت سبد صادراتی»، منظور توان اقتصاد برای تولید و صادرات کالاهای متنوع و پیچیدهای است که ارزش افزوده و اشتغال بیشتری ایجاد میکنند؛ نشانگر بینالمللی این ظرفیت شاخصی است که به آن پیچیدگی اقتصادی میگویند و عدد این شاخص سهم مهمی در تبیین جایگاه رقابتی کشورها در بازار جهانی دارد.
اطلاعات نشان میدهد شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ همواره منفی بوده و در بهترین حالت به منفی ۰.۰۴ رسیده است؛ یعنی سبد صادراتی کشور به کالاهای ساده و خام وابسته باقی مانده است. بر اساس برآوردهای اطلس پیچیدگی اقتصادی، رشد پیشبینی شده برای این شاخص تا ۲۰۳۱ در حدود ۲.۰۷ درصد است که حتی در صورت تحقق، تغییر قابل توجهی در ساختار صادرات ایجاد نمیکند و برای کسب مزیت نسبی پایدار کافی نیست. در عمل این وضعیت به معنای آسیبپذیری بالای اقتصاد نسبت به نوسانات قیمت کالاهای خام و محدودیتهای دسترسی به بازارهای متنوع است.
صادرات ارزان، واردات گران
نمونهای از ضعف ارزشافزوده صادراتی را اختلاف ارزش هر کیلوگرم کالاهای صادراتی و وارداتی نشان میدهد: در نیمه نخست امسال میانگین ارزش صادرات حدود ۰.۳۵ دلار به ازای هر کیلوگرم بوده، در حالی که واردات به ازای هر کیلوگرم حدود ۱.۵ دلار برآورد شده است؛ یعنی ما برای واردات کالایی با هر کیلوگرم ارزش پنج برابر بیشتر از صادرات هزینه میکنیم. این «ناهمخوانی ارزش وزنی» میتواند عامل تشدیدکننده کسری تجاری غیرنفتی باشد و فشار ارزی را افزایش دهد.
سقوط سهم ایران در بازار جهانی
نگاهی تاریخی نیز گوشزد میکند که ایران زمانی سهم قابلتوجهی در بازارهای جهانی داشته: حدود سی سال پیش بیش از سه درصد بازار جهانی مواد معدنی در اختیار ایران بود، اما اکنون این سهم به حدود ۰.۱ درصد کاهش یافته است. این سقوط در سهم بازار همراه با تمرکز بالای سبد صادراتی بر مواد معدنی و کالای خام، نقطه ضعف استراتژیک بزرگی را نمایان میسازد.
چاره کار در چند محور سیاستی مشخص قرار دارد: نخست، ارتقای تنوع کالایی از طریق تمرکز بر صنایع با ارزشافزوده بالا و حمایت از زنجیرههای تولید داخلی که امکان تبدیل مواد خام به کالای نهایی را فراهم کند. دوم، تقویت ظرفیت فناوری و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه تا انتقال فناوری و افزایش پیچیدگی تولید میسر شود. سوم، گشایش اقتصادی هدفمند و دیپلماسی تجاری برای بازگرداندن دسترسی به بازارهای جدید و کاهش وابستگی به شرکای محدود. چهارم، سیاستهای صنعتی ترکیبی شامل مشوقهای صادراتی برای کالاهای پردازششده و حمایت از خوشههای صادراتی منطقهای که میتوانند شبکه تأمین و بازاریابی بینالمللی را تقویت کنند.
اقتصاد در تنگنای پیچیدگی پایین
بدون بازسازی ساختار صادراتی و ارتقای پیچیدگی اقتصادی، اقتصاد ایران همچنان در معرض تراز منفی غیرنفتی، نوسانات ارزی و کاهش فرصتهای تولیدی و اشتغال خواهد ماند. دادهها هشدار میدهند که راه بازگشت به بازارهای جهانی دشوار است اما با سیاستگذاری هدفمند و تمرکز بر افزایش کیفیت صادرات، امکان عقبنشینی از این روند نزولی وجود دارد.
