به گزارش اکوایران، هر بار که پنجرهای برای کاهش تنش در سیاست خارجی ایران گشوده میشود، همزمان جریانی در داخل کشور فعال میشود که مأموریت نانوشته خود را نه کمک به موفقیت مذاکرات، بلکه افزایش هزینه سیاسی مذاکرهکنندگان تعریف کرده است.
این الگو، پدیدهای تازه نیست؛ از مذاکرات هستهای دوران حسن روحانی، رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحانی گرفته تا گفتوگوهای اخیر که با مدیریت نهادهای عالی کشور و حضور چهرههایی مانند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دنبال میشود، همواره گروهی از نیروهای سیاسی کوشیدهاند اصل مذاکره را به جای یک ابزار دیپلماتیک، به موضوعی ایدئولوژیک تبدیل کنند.
آنچه امروز در فضای سیاسی و رسانهای ایران دیده میشود، شاید صرفاً نقد یک توافق یا مخالفت با برخی بندهای احتمالی آن نباشد؛ بلکه تلاش برای بیاعتبار کردن اصل مذاکره و تخریب افرادی است که مسئولیت پیشبرد آن را بر عهده دارند.
تجربه دو دهه گذشته نشان داد که در نگاه این جریان، تفاوت چندانی میان ظریف، عراقچی، شهید علی لاریجانی، شهید امیرعبداللهیان یا حتی قالیباف وجود ندارد؛ هرکس در مسیر گفتوگو و کاهش تنش گام بردارد، دیر یا زود در معرض اتهام «وادادگی»، «سازش» یا حتی «خیانت» قرار میگیرد.
از ظریف تا قالیباف؛ هدف ثابت، فقط نامها عوض میشوند
شاید مهمترین نشانه این رویکرد آن باشد که امروز همان طیفی که سالها حملات تندی علیه محمدجواد ظریف و دولت روحانی سازماندهی میکرد، اکنون تیغ انتقادات خود را متوجه محمدباقر قالیباف کرده است؛ سیاستمداری که نه تنها رئیس مجلس است، بلکه در اردوگاه اصولگرایان نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است.
حمید رسایی، نماینده جبهه پایداری، اخیراً در حملهای صریح به قالیباف نوشت: «روی دیوار مذاکره با آمریکا یادگاری نوشتن غلط است. امید بستن به آن هم غلط است.» او همچنین با اشاره به شروطی که پیشتر مطرح شده بود، تلویحاً تیم مذاکرهکننده را به عقبنشینی از مواضع قبلی متهم کرد.
این حملات در حالی صورت میگیرد که مسئولیت مذاکرات و تصمیمگیریهای کلان سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران، همواره در چارچوب سیاستهای تعیینشده از سوی نهادهای عالی کشور و با نظارت مستقیم ساختارهای حاکمیتی و رهبری انقلاب اسلامی انجام شده است. محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در واکنش به همین فضا هشدار داده بود که مخالفت با یک سیاست با متهم کردن مذاکرهکنندگان به «خیانت» تفاوت دارد و نباید این دو را با یکدیگر خلط کرد.
امیرحسین ثابتی، دیگر نماینده جبهه پایداری، نیز در هفتههای اخیر کوشیده مخالفت با مذاکرات را در قالب «مطالبهگری» تعریف کند. او معتقد است که به نام وحدت نباید مانع انتقاد از روند مذاکرات شد. اصل مطالبهگری البته بخشی جداییناپذیر از سیاست است، اما منتقدان این جریان معتقدند آنچه در عمل رخ میدهد، بیش از آنکه مطالبهگری باشد، نوعی فشار سیاسی برای محدود کردن میدان مانور مذاکرهکنندگان است.
تجربه برجام نشان داد که حتی زمانی که توافقی حاصل شد و مورد تأیید عالیترین نهادهای کشور قرار گرفت، حملات پایان نیافت. به بیان دیگر، مسئله اصلی برای این طیف صرفاً محتوای توافق نیست؛ بلکه اصل گفتوگو با غرب و کاهش تنش در روابط خارجی است.
حمله به نهادهای تصمیمگیر
ابعاد این تقابل تنها به تیم مذاکرهکننده محدود نمانده است. در ماههای اخیر بخشی از فعالان نزدیک به جریانهای رادیکال در شبکههای اجتماعی، شورای عالی امنیت ملی را نیز هدف قرار دادهاند. برخی از این اظهارات تا جایی پیش رفته که این شورا را نهادی خارج از مسیر تصمیمگیری نظام معرفی کردهاند؛ ادعایی که با ساختار حقوقی جمهوری اسلامی سازگار نیست.
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبری قابلیت اجرا پیدا میکند. بنابراین تفکیک تصمیمات شورا از سیاستهای کلان نظام، نه تنها از نظر حقوقی محل تردید است، بلکه عملاً به معنای زیر سؤال بردن سازوکار رسمی تصمیمگیری در حوزه امنیت ملی خواهد بود.
مسئله اصلی اما فراتر از رقابتهای حزبی و جناحی است. در شرایطی که کشور با مجموعهای از چالشهای اقتصادی، تحریمی و امنیتی مواجه است، هرگونه تضعیف تیم مذاکرهکننده میتواند پیام مستقیمی به طرف مقابل ارسال کند؛ پیامی مبنی بر اینکه تصمیمگیران ایرانی از پشتوانه سیاسی کافی برخوردار نیستند.
در ادبیات مذاکرات بینالمللی، انسجام داخلی یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت چانهزنی محسوب میشود. هر اندازه شکافهای داخلی برجستهتر شود، طرف مقابل انگیزه بیشتری برای افزایش فشار و گرفتن امتیاز پیدا میکند. از همین منظر است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند حملات مداوم به مذاکرهکنندگان، فارغ از نیت گویندگان، در عمل قدرت چانهزنی ایران را کاهش میدهد.
جعفرزاده ایمنآبادی: تضعیف تیم مذاکرهکننده بازی در زمین مخالفان منافع ملی است
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده ادوار مجلس، در همین خصوص در گفتوگو با اکوایران با انتقاد از مواضع برخی جریانهای تندرو علیه تیم مذاکرهکننده، معتقد است بخش قابل توجهی از این اظهارات نه بر پایه ارائه راهکارهای جایگزین، بلکه با هدف جلب توجه و مطرح شدن در فضای سیاسی کشور مطرح میشود.
او با اشاره به انتقادهای مطرحشده علیه اعضای تیم مذاکرهکننده اعلام کرد که تاکنون از سوی منتقدان، راهحل مشخص و عملیاتی برای شرایط کنونی ارائه نشده است. به گفته او، نقد و اظهارنظر سیاسی امری طبیعی و پذیرفتهشده است، اما زمانی که این انتقادها به کارشکنی در روند تصمیمگیریهای ملی تبدیل شود، میتواند آثار زیانباری برای کشور به همراه داشته باشد.
این نماینده پیشین مجلس با تأکید بر اینکه ساختار تصمیمگیری در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی تعریف شده است، گفت که در مسائل کلان سیاست خارجی و امنیت ملی، چارچوبهای تصمیمگیری مشخص است و سیاستهای کلان رهبری انقلاب از سوی عالیترین سطوح نظام تعیین میشود. از این رو، به اعتقاد او، تلاش برای ایجاد تردید نسبت به روندهای رسمی تصمیمگیری یا تضعیف نهادهای مسئول، کمکی به حل مسائل کشور نمیکند.
جعفرزاده ایمنآبادی با اشاره به شرایط حساس کنونی منطقه افزود که کشور همچنان در فضای پس از یک دوره تنش و در شرایطی قرار دارد که هرگونه چندصدایی مخرب میتواند هزینههای جدیدی بر کشور تحمیل کند. او معتقد است مردم که در ماههای اخیر فشارهای اقتصادی و امنیتی ناشی از بحرانهای منطقهای را تحمل کردهاند، انتظار دارند مسئولان و جریانهای سیاسی به جای افزایش اختلافات، در جهت تقویت همبستگی ملی حرکت کنند.
او همچنین تصریح کرد که انسجام داخلی شکلگرفته در جریان جنگ اخیر و پس از آن، یکی از مهمترین سرمایههای کشور محسوب میشود و نباید با رفتارهای سیاسی و رسانهای آسیب ببیند. به باور جعفرزاده، تضعیف تیم مذاکرهکننده و ایجاد فضای بیاعتمادی نسبت به مسئولان کشور، در نهایت قدرت چانهزنی ایران را کاهش خواهد داد.
این نماینده ادوار مجلس در ادامه هشدار داد که برخی رفتارها، هرچند ممکن است با نیتهای متفاوت صورت گیرد، اما در عمل میتواند در راستای اهداف مخالفان ایران، به خصوص اسرائیل قرار گیرد. او تأکید کرد که کارشکنی در مسیر مذاکرات، تضعیف روحیه مسئولان و ایجاد ناامیدی در جامعه، از جمله پیامدهایی است که میتواند منافع ملی را تحت تأثیر قرار دهد.
جعفرزاده ایمنآبادی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در شرایط کنونی تاکید کرد که کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی و اجماع داخلی نیاز دارد. به گفته او، اختلاف نظرهای سیاسی نباید به نقطهای برسد که روند پیگیری منافع ملی و تلاش برای کاهش تنشهای خارجی را با مانع مواجه کند؛ چرا که در نهایت هزینه چنین وضعیتی را مردم و کشور خواهند پرداخت.
تجربهای که تکرار میشود
مصطفی هاشمیطبا، فعال سیاسی نیز در گفتوگو با روزنامه آرمان ملی گفت: وقتی با این جریان برخورد نشود و کسانی که پایشان را از گلیم خود فراتر میگذارند مورد بازخواست قرار نگیرند، آنها نیز جریتر میشوند و نه تنها در میادین و تجمعات؛ بلکه در صداوسیما حاضر میشوند و نظرات خود را مطرح میکنند و اساسا به فکر جامعه، کشور و ملت نیستند و به دید خوشبیانه دچار توهماتی هستند که فقط حرف میزنند.
هاشمیطبا تاکید کرد: حرف زدن و ایجاد کلمه کار سختی نیست مهم مسئولیت پذیری است. اینها سالها است کوشش میکنند، اما نتوانستند حمایت عمومی را به دست بیاورند. این گروههای خاص اقلیت هستند که فقط صدای بلندی دارند و به هر جهت باید از سوی مسئولان قضایی و دادستانی برای آنها چارهای اندیشیده شود.
فضای امروز شباهت قابل توجهی به سالهای گذشته دارد؛ سالهایی که علی لاریجانی، محمدجواد ظریف و دیگر چهرههای میانهرو یا عملگرا هدف شدیدترین حملات قرار میگرفتند. آن زمان نیز استدلال اصلی منتقدان این بود که مذاکره نتیجهای ندارد و هرگونه تعامل با غرب به معنای عقبنشینی است.
با این حال، تحولات منطقه و جهان بارها نشان داده که سیاست خارجی موفق نه با شعارهای تند، بلکه با ترکیبی از قدرت، عقلانیت و دیپلماسی شکل میگیرد. مذاکره الزاماً به معنای امتیاز دادن نیست؛ همانگونه که مخالفت با مذاکره نیز لزوماً به معنای دفاع از منافع ملی نیست.
امروز نیز پرسش اصلی همین است: اگر در مقطع حساس کنونی، فشارهای سیاسی داخلی مسیر توافق احتمالی را دشوارتر کند و در نتیجه تنشها دوباره به سمت رویارویی نظامی حرکت کند، مسئولیت هزینههای آن بر عهده چه کسانی خواهد بود؟ این پرسشی است که منتقدان جریانهای رادیکال معتقدند هنوز پاسخی روشن برای آن ارائه نشده است.
