اکوایران: اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با تشریح روند تحریم‌های نفتی ایران پس از انقلاب گفت محدودیت‌های فروش نفت در مقاطع مختلف، از تحریم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تا محدودیت خرید نفت ایران، شدت و دامنه متفاوتی داشته‌اند.
او در برنامه «گفت‌وگوی استراتژیک» توضیح داد که در دوره دولت اصلاحات، با بهبود روابطبین‌المللی، شرکت‌هایی از جمله توتال و برخی شرکت‌های آسیایی در پروژه‌های نفتی ایران سرمایه‌گذاری کردند؛ اما با پررنگ‌ترشدن پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها گسترش یافتند و از سال ۱۳۸۹ فروش نفت، نظام بانکی و بخش‌هایی از شبکه حمل‌ونقل ایران نیز هدف محدودیت قرار گرفتند.
جهانگیری با اشاره به تحریم‌های سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ گفت در آن دوره، صادرات نفت ایران همچنان با سازوکاری محدود و تحت نظارت ادامه داشت و تعدادی از کشورها اجازه خرید نفت ایران را داشتند. با این حال، خریداران در برخی موارد به‌جای ارزهای بین‌المللی، ارز ملی خود را به ایران پرداخت می‌کردند و استفاده از این منابع نیز به خرید کالا از همان کشورها محدود می‌شد. او همچنین با اشاره به درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی ایران در سال‌های پیش از تشدید تحریم‌ها، معتقد بود کشور در آن مقطع از پشتوانه مالی قابل‌توجهی برخوردار بود.
معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم، خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و اعلام سیاست به‌صفررساندن صادرات نفت ایران از سوی دولت دونالد ترامپ را نقطه عطفی در روند تحریم‌ها دانست.
به گفته او، پس از این تصمیم، دیگر امکان فروش رسمی نفت با نام ایران و واریز مستقیم درآمد آن به حساب‌های رسمی کشور مانند گذشته وجود نداشت. در نتیجه، ایران ناگزیر شد برای ادامه صادرات نفت، سازوکارهای پیچیده‌تری طراحی کند و با خریداران و واسطه‌ها به توافق برسد؛ سازوکارهایی که به گفته جهانگیری، برای دورزدن محدودیت‌های تحریمی و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت به کار گرفته شدند.
جهانگیری با اشاره به شکل‌گیری سازوکارهای فروش نفت در دوره تحریم‌های دولت ترامپ، بر ضرورت تفکیک میان خریداران نفت، معامله‌گران و واسطه‌های دریافت و انتقال پول تأکید کرد.
